(قوله صفة المعان الخ) ظاهر فى تعينه كذلك حتى لو أخطأ القاضى فبدأ بها قبله لا يفيد لعانها في ميده بعده وبه قال الشافعي وأحمد وأشهب من المالكية وفى البدائع أنه يعيد اللعان عليها لان اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح الا بعد وجود شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعى فى باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا هذا فان لم تعده حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لان تفريقه صادف محل الاجتهاد لانه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة ويجوز تقديم احدى اليمينين على الأخرى كه الف المتبايعين فانه لا يلزم مر أعاة الترتيب ومقتضاء لزوم الاعادة كقول الشافعى لكن فى الغاية لويد أبلعانها (۱۷) فقد أخطأ السنة ولا تجب اعادته وبه قال مالك وهو الوجه لان النص
عبدا أو محدودا في قذف يجب عليه الحمدلان اللعان تعذر به نى من جهته فيصار الى الموجب الأصلي وهو أعقب الرمي بشهادة أحدهم الثابت بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية ولا يتصور أن يكون الزوج كافرا وهي مسلمة الا اذا كانا ونه ادتها الدارئة للحد عنها كافرين فاسلمت ثم قذفها قبل عرض الاسلام عليه قال رحمه الله ( وان صلح وهى ممن لا يحد قادفها فلا بقوله ويدرأ عنها العذاب حد ولا لعان يعنى اذا كان الزوج صالحا للشهادة وهى زانية لانه صادق فى القذف فلا يرجب قذفها أولات الفاء دخلت على شهادته احد كما اذا فذفها أجنبى ولا يوجب اللعان أيضا لانه خلف عنه وكذا اذا كانت مجنونة أو صغيرة لان على وزان ما قلنا في سقوط قذفها لا يوجب الحد وكذا اذا كانت محدودة في قذف لانها ليست من أهل الشهادة فكان الامتناع لاغنى الترتيب في الوضوء من أنه فيه افلا يوجب الحد ولو كانا محدودين في قذف حتلان امتناع اللعان لمعنى من جهته اذهو ليس من أهله . اذهو ليس من أهله أعقب جملة الافعال القيام وكذا اذا كان هو عبدا وهى محدودة في قذف يحدا اذكرنا بخلاف ما اذا كانا كافرين أو ملوكين حيث الى الصلاة وان كان دخول لا لا يجب عليه الحدوان امتنع من جهته لان قدف الامة أو الكافرة لا يوجب الحد وقذف المحدودة يوجب القاء على غسل الوجه فانظره الحداذا كانت عفيفة عن فعل الرنا حتى لوقذفها أجنبي يحد فكذا الزوج ولو قذف الامة أو الكافرة لا يجد نمة اه فتح (قوله يشير اليها فكذا الزوج فصار كالو كانا صغيرين أو مجنونين وقال الشافعى رحمه الله يلا عن فى الكل الا اذا كان في كل مرة أى يشير الى أحدهما صغيرا أو مجنونا أو كالا شما لان اللعان أيمان عنده وكل من كان أهلا للمين يكون أهلاله والحجة المرأة فى قوله رميتها اله (قوله عليه ما تلونا ومابينا من المعنى وقوله عليه الصلاة والسلام أربع من النسا لميس بينهن وبين أزواجهن الاندية مع الاحتمال) أى لمان اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحمرة تحت الملوك والمملوكة تحت الحررواه أبو بكر الرازي و احتمال أن يضمر مرجعاً والدارقطني وفيه ليس بين المملوكين والكافرين امان ذكره أبو عمر بن عبد البر وضعفه و رواه الدارقطني | للضمير الغائب هو غيرها من طرق ثلاث وضعفه والضعيف اذا روى من طرق يحتج به لما عرف فى موضعه ثم الاحصان يعتبر عند مخلاف الخطاب قاله الكمال القذف حتى لو قذفها وهى أمة أو كافرة تم أسلمت أو عتقت لا يجب الحد ولا اللعان قال رحمه الله ( وصفته ما نطق به النص) أى صفة اللعان ماذكر فى كتاب الله تعالى و هو أن يبتدئ القاضى بالزوج فيشهد أربع رحمه الله (قوله ان تطع مرات يقول في كل مرة أشهد الله الى لمن الصادقين فيمار ميتها به من الزنا ويقول في الخامسة العنة الله عليه الاحتمال) يعنى انتطع إن كان من الكاذبين في ارما ها به من الزنا يشير اليها في كل مرة تم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة احتمال ضمير الغائب لا أن أشهد الله انعمان الكاذبين فيما زماني به من الزنا و تقول في الخامسة غضب الله عليهما ان كان من الصادقين المراد أن انقطاع الأحتمال به فيما رماني به من الرف الماتلونا وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله انه يأتي بلفظ المواجهة فيقول فيما مشروط باجتماعهم الان رميتك به من الزنا وتقول هى انك من الكاذبين فيمار ميانقى به من الزنالانه تقطع الاحتمال ووجد الظاهر الاشارة بانفرادها لا احتمال أن لفظ المغاية اذا انضمت اليه الاشارة انقطع الاحتمال وانا خصت المرأة بالغضب لان النساء يستعملن معها له فتح (قوله في المتن اللعن كثيرا فلا تقع المبالاة به وتخاف من الغضب قال رحمه الله ( فان التعنا بانت بتفريق الحاكم ولا تبين فان التعنا بانت بتفريق قبله حتى لو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر ولو زالت أهلية: العان في هذه الحالة بأن أكذب الحاكم) قال الكمال رحمه نفسه أو قذف أحدهما انسانا فحمد للقذف أو وطئت هى وطأحراما أو خرس أحدهم الم يفرق بينهم ما بخلاف الله وقال أبو يوسف اذا افترق ما اذا جن قبل التفريق حيث يفرق بينه . وان زال الاحصان لانه يرجى عوده فيعود الاحصان ولو ظاهر التلاعنان فلا يجتمعان منها فى هذه الحالة أو طلقها أو الى منها صح البقاء النكاح وقال زفر تقع الفرقة بلعانه مالة وله عليه الصلاة | أبدا فيثبت بينهما حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع وبه قالت الامة الثلاثة واذا كانت حرمة مؤيدة لا تكون طلا قابل فسخا و يلزم
(۳) - زیامی ثالث)
على قول أبي يوسف أن لا يتوقف على تفريق القاضى لان الحرمة ثابتة قبله اتفاقا وكذا الخلاف في كون الزوجية قائمة معها كما نكون بالظهار أوزالت فاذا فرض أن هذه الحرمة من حين ثبتت ثبتت مؤيدة لم يتصور توقفها على تفريق القاضي انه (قوله ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة) أى مالا يرجى زواله اله فتح (قوله ولو ظاهر منها فى هذه الحالة أو طلفها الخ) غير أن وطأها محترم عليه لما سيعلم ولو فرق القاضي منهما بعد التعامه ماثلا بالخطأ فقد تفريقه عندنا وعند زفر و بقية الائمة لا ينفذ اله فتح
الجزء 03 — ص ١٧