تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤٧

(قوله وطالبته بتموجب القذف الخ) (١٦) قال الكمال رحمه الله قوله ويشترط طلبها وبه قالت الامة الثلاثة لانه أى اللعان حقها لانه لدفع العار عنه افيشترط طلبها اور قوله والعجب من الشافعي غيره عن أبيه المعروف يكون قذفا لها أيضاً كما لو نفاه عنه أجنبى فيكون موجبه اللعان لما تلونا ولا يعتبر ال) قال الكمال رحمه الله احتمال كونه من غير مشبهة كالو نفاء أجنبي لان الأصل في النسب الصحيح والنكاح الفاسد ملحق به فتفيه عن الفراش التصحيح يكون قد قا حتى يظهر الملحق به وفى المحيط اذا نفي الولد بان قال ليس با بنتي ولم وفي كافى الحاكم اذا شهد يتذفها بالزنالالعات بينهما لأن النقليس بقذف أنا بالزنابقينا الجواز أن يكون الولد من غيره بوط عن شبهة - الزوج وثلاثة نفر على المرأة الاعن زتابان زوجتنا من غيره وفي النهاية جعل هذا قول الشافعي ثم قال وأجمعوا أنه لوقال لا جنبية بالزنا جازت شهادتهم فتصد ليس هذا اذى ولدتي من زوجك لا يصير قاذفا ما لم يقل إنه من الزنا و المقياس ما قاله الا أنا تركناه الضرورة في اللعان لان الزوج قد يعلم أن الواد ليس منه اما لانه لم يقربها أو عزل عنه اعز لا بينا اولا يدري من أين هو و هذه جاء بثلاثة نفرفش دواحد هي وان كان الزوج قذف الضرورة عدمة في حق غيره وهذا يخالف ما ذكره هنا و ماذكره فى الهداية وغيره فى هذا الموضع وفى الثلاثة ولا عن الزوج ام كتاب الحدود فانه قال ومن نفى نسب غيره فقال نسبت لا بد لك فانه يحد ولم يشترط أن يصرح بالزنا مع نفي الولد (قول وجه الشهادة في حقه) أى فى حق ايجاب الحمد عليها اه فروع كه قذفها تى يكون قذفا فكيف يصح ما قاله ومن أين هذا الاجماع وكيف يصح قول صاحب المحيط إن اللعان تب به فى الولدوه ومخالف لعامة الكتب وقوله وطالبته بموجب القذف يعنى الحد لانه حقها فلا بد من طلبها كسائر حة وقها الا أن يكون القذف ينفي الولد فان له أن يطلب لاحتياجه الى نفي نسب من أليس منه ت المتفيها بانت اسقط اللعان قال رحمه الله (فات أبى حبس حتى بلا عن أو يكذب نفسه فيحد) لأنه امتنع عن ايفاء حق مستحق عليه وجب و يجب الحد ولو تزوجها بعد لقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أى فالواجب مادة أحدهم أونقول انه خبر أريد به الام ذلك لان الساقط لا يعود و هو أقوى وجوه الامر أولان المصدر المترون بالفاء في موضع الجزاء يراد به الامر كقوله تعالى فتحر ير رقية وهو قول الامة الاربعة ولو أولانه بدل عن التغييب كوجوبه فإذا كان واجبا يحبس عليه حتى يأتى بدأو يكذب نفسه فيرتفع سبب قذف أجنبية ثم تزوجها الامان وهوا النكاذب قال رحمه الله ( فان لا عن وجب عليها اللعان) المابينا فى حق الزوج الا أنه يبدأ بالزوج تم قذفها لأنيلا و حب الحمد لانه المدعى في طلب منه الحجة أولا قال رحمه الله (فات أبت حبست حتى تلا عن أو تصدقه لأنه حق بالاول والامان بالثاني ويحد مستحق عليها وهي تقدر على ايفائه فتحبس حتى نوفى أو تصدق، فيرتفع السبب وفي بعض نسخ مختصر الاول ليسقط اللعان ولو طلميت القدورى أو تصدقه فتحـدوه وغلط لان الحد دلا يجب بالاقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو الامان أولا بلا عن ثم بعد الاعب بالتصديق أربع مرات لان التصديق ليس بإقرار قصد اخلا يعتبر فى حق وجوب الحد ويعتبر فى خلاف حدود القذف اذا درته فيندفع به الأمان ولا يجب به الحد ولو صدقته فى ففى الولد فلا حد ولا لعان وهو ولد عمالات النسب انا اجتمعت فانه يكنى حد واحد ينقطاع حكم اللعان فلم يوجدوه وحق الواد فلا يصدقان فى ابطاله وقال الشاف- فى اذا امتنع الزوج. لاتحاد الجنس ولو قال قذفتك اللعان يعد لانه وجب عليه الحمد بالقذف لقوله تعالى فاجلدوهم الا أنه تمكن من دفعه باللعان تخفينا ة أن أتزوجك أورنيت عليه قاد الم يدفع يحد وكذا المرأة أذا أبت تحد حد الزنالات الزوج أو جب عليها الحد بلعانه ولكن تمكن قبل أن أتزوجك فهو قذف من دفعه باللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أى يدفع عنها الحتتهادتها قلنا قذف الرجل في المال فيلا عن وقال مالك أمر أن لا يوجب الحد عند اجتماع شرائط اللعان وما تلا منوخ في حق الزوجين باية اللعان ولو كان والشافعي يحد وما في خزانة موجب الماسقط بشهادته أو يمينه لان الحقوق لا تسقط به وكذا الا يجب على المرأة الحديثهادة أو بمينه الأكل من أنه يلا عن في فكيف يجب بقول الواحد الحد الذى لا يجب الابشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوه يزنى بها كليل قوله زيت قبل أن أتزوجك في المكملة وهذا ينفيه الكتاب والسنة واجماع الامة والمراد بالعذاب فيما تلا والله أعلم الحبس أو يحتمله ويحد في قوله قذفتك قبل فلا يدل على ما قال والعجب من الشافعى أنه لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحمد عليها بقوله وحده وان كان عبدا أو فاسة أو كافرا و أعجب منه أنه يمين عنده وهو لا يصلح لا يجاب المال ولا أن أتزوجك أوجه ولوقذفها لاسقاطه بعد الوجوب فأسقطت المرأة به الحمد هنا عن نفسها وكذا الزوج أسقط به الحد عن نفسه تم زنت أو وطئت بشبهة فلا وأوجب الريم الذى هو أغلظ الحدوديه على المرأة وجه له شهادة فى حقه وهذا تناقض ظاهر فان قال انا حد ولا امان و سقط اللعان وجب عليها الحد بامتناعها عن اللعان لانه تكول قلنا التكول عنده لا يوجب المال مع أنه يثبت مع الشبهة . بردتها ولو أسلمت بعده فكيف يوجب الرجم الذى هو أغلظ الحدود وأصعبه اثباتا وأكثرهم شروطا قال رحمه الله ( فان لم يصلح لا يعود ولو قذفها ثم أبانها شاهد احد) يعنى اذا كانت هي من أهل اللعان بان كانت صالحة للشهادة عليه وهو لا يصلح بان كان كافرا أو قط اللعان ولو كذب نفسه بعد ذلك لا يجد بخلاف ما لو كذب نفسه بعد اللعان اء فتح عبدا
الجزء 03 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.