(10)
وجب التحكم على غيره بيمينه وفساده لا يخفى على أحدلان أحد الا يحلف عن غيره ولا يوجب الحكم بيمينه على غيره وتكرارها القيامها مقام الشهود وهم أربعة في الزنا فكذا ما قام مقامهم فقرن الشرع الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا و بالغضب في جانبها لو كان صادقا لان الصادق أحدهما والقاضى لا يعلم ذلك فكان الل من في جانبه قائما مقام حد القذف وفي جانبها صار الغضب قائما مقام د الزنالان الاستشهاد بالله تعالى كاذبا مهلاك كالحد فقام مقامه ولهذا الوقذفها هر ار ايكني لعان واحد كالخد بخلاف ما اذا قذف جماعة من نسائه بكلمة واحدة أو كلمات حيث يلا عن كل واحدة منهن على حدة بخلاف الحمد والفرق أن المقصود يحصل بحد واحد و هو دفع العار عن المقذوفين ولا يحصل فى اللعان لانه يتعذر الجميع في كلمات اللعان وقد يكون صادقا في البعض دون البعض فلا بد من اللعان مع كل واحدة ليحصل المقصود به وهو التفريق وتمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي تظهر في هذا أعنى فى تكرير اللعان وفي اشتراط أهلية الشهادة فعندنا يشترط وعنده يشترط أهلية اليمين وهو أن يكون ممن (قوله وقال في الغاية يبطل يملك الطلاق وهذا القول يؤدى الى أن المان لا يقوم مقام حدا القذف لانه يؤدى إلى أن الاحصان هذا الخ) مدعى صاحب ليس بشرط في المتذوف بل يشترط فيه أهلية اليمين لاغير واللعان لم يشرع الا قائم مقام الحد فكان الغاية أنه ليس من أهل أداء باطلا قاد رحمه الله ( ولو قذف زوجته بالزنا و صلحا شاهدين وهى ممن يحد قاذفها أو نفى نسب الولد الشهادة ومدعى الشارح وطا البته موجب القذف وجب اللعان) قيدا التذق بالزنالان، لوقذفها بغيره لا يجب اللمعان لانه قائم مقام الحد أنه من أهل الشهادة فلم فلا يجب الابما يجب به الحدو كان الموجب الاصلى الخد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة يتواردا على محل واحد شهداء فاجلدوهم الآية ولما روى عن ابن سعود أنه قال كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة الدخل أنصارى والانسب أن يقال لان فقال يارسول الله أرأيتم الرجل يجد مع زوجته رجلا فان قتل قتلتموه وان تكلم جلدعوه وان سكت الاعمى من أهل أداء الشهادة سكت على غيظ ثم قال اللهم افتح فنزلت آية اللعان وقال عليه الصلاة والسلام لهلال حين قذف امرأته ولهذالوقضى القاضي بشهادته انت باربعة يشهدون على صدق مقالتك والاحد على ظهر لها فقالت الصحابة رضي الله عنهم الآن محمد جاز كما نص عليه في الكفاية هلال بن أمية فتبطل شهادته في المسلمين فنبت بهذا أن موجبه كان الحدثم انتسخ فى حق الزوجيات وغيرها اه و روی این باللعان واستقر عليه وعند الشافعي موجبه الحد ولكن يتمكن من اسقاطه بالعان وقوله وصلحا شاهدين المبارك عن أبي حنيفة أن أى الزوجان لان الركن فيه الشهاد قلام والشرط أن يكون أهلا للاداء وقال في الغابة ببطل هذا بلعان الاعمى لا يلا عن ام فتح الاعمى فأنه ليس من أهل الاداء وهذا غلط لان الاعمى من أهل الشهادة الا أن شهادته لا تقبل لانه لا يميز بين (قوله وانما يشترط ذلك) المشهودله والمشهود عليه ولهذا ينعقد النكاح بحضوره ذكره في شرح الطحاوى وشرح الجامع الصغير أى كونها ممن يحد قاذفها القاضيخان وتشترط صلاحيته ما للشهادة على المسلم حتى لا يجرى اللعان بين الكافرين ولا بين كافر و مسلم اه من خط الشارح
وان صلح شاهدا على مثله على ما يأتي بيانه من قريب وقوله والمرأة ممن يعد قادفها لان اللعان قائم مقام حد القذف فى حقه فلا بد من احصانها وذكر فى النهاية فائدة تخصيص المرأة بكونها من يحد قاذفها وان كان هذا أيضا فى حق الرجل كذلك حتى لو كان ممن لا يحد قاذفه وهي محصنة لا يجرى اللعان بينهما الا أنه اذا كان امتها لا يحب شي وان كان منه يجب عليه الأصل وهو حد القذف فلا يخلو عن موجب ما اذا كان منه إما الاصل أو الخلف فمكان فائدة تخصيص المرأة عدم وجوب شي ما وهذا الذى ذكرهم خطأ فاحش لان من شرط اللعان أن يكونا من أهل الشهادة لانه شهادة عندنا على ما تقدم وكونه ممن لا يحد قاذفه لا يخل بهذا الشرط لان من لا يحد قاذفه وهو الزانى أهل للشهادة و اغاز ناه فسق منه والفاسق أهل لها ولهذا يجرى اللعان بين فاسقين وانما يشترط ذلك فى حقها التثبت عنتم الان حد القذف لا يجب الا اذا كان المقذوف) عقيضا عن فعل الزنا فكذا اللعان لانه قائم مقامه وهذا الان من شرط اللمعان أن تطالب المرأة وجب القذف وهو الحد واذا لم تكن عقيفة ليس لها أن تطالب به لفوات شرطه فلاية صور اللعان ولم يوجد فى حقد هذا المعنى فلاى معنى يمتنع وقوله أونتى نسب الولد وقال القدورى أو نفى نسب ولدها وهو المراد بالاول وفي الغاية أوننى نسب ولدها المولود على فراشه وهذا التقييد لا يفيد لانه لوني نسب ولدها من
الجزء 03 — ص ١٥