الترجيح.
الامان هو مصدر لا عن سماعي لا قياسى والقياس الملاعنة وكثير من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة قياسين الفاعل اه فتح (قوله ودوفى اللغة الطرد الخ) وفي الفقه هو اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعروفة سمي بذلك لوجود الل من في الخامسة تسمية للكل باسم الجزء ولم يسم باسم من الغضب وهو أيضا موجود فيها وهو أيضا فى كلامها وذلك في كلامه وهو أسبق والسبق من أسباب اه كمال (قوله وسبحة قال في النهاية والسجة من التسبيح كالسخرة من التسخير وانما لخصت النافلة بالمسبحة وان شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لان التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة لانه انا قلة كالتسبيحات والاذكار في أنها غير واجبة اه وفي المصباح التسبيح التقديس والتنزيد يقال سبحت الله أى نزفته عما يقول الجاحدون ويكون بمعنى الذكر و الصلاة يقال فلان يسم الله أى يذكره با سمانه فهو سبحان الله وهو يسح أى يصلى السبحة فريضة كانت أو ناقلة ويسبح على راحلته أى يصلى النافلة وسبحة الذهى ومنه فلولا أنه كان من المسجين أى من المصلين اهـ ( قوله وشرطه قيام الزوجية) قال الاتقانى وشرطه أن يكونازوجين حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في القذف وان يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أو لم يدخل كذا فى شرح الطحاوى وانما اشترطت الزوجية لان الله تعالى خصه بالازواج حتى لو قذفها ثم طلقها ثلا ًنا أو بان افلا حد ولا لعان وكذا اذا كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان لأنه ليس بزوج المقا واشترطت الحرية لان الرق مناف للشهادة واللعان شهادة مؤكدة باليمين والحرية من جانبها من شرائط احصان القذف واشترط الاسلام لان الاسلام من شرائط الاحصان حتى لا يجب الحد على قاذف الكافرة فكذا لا تحب اللعان أما
والمرأة مسلمة بان أسلمت
(١٤)
وهو فى اللغة الدارد والابعاد وسمى به المسافيه من امن نفسه فى الخامسة وهو من تسمية الكل باسم البعض اذا كان الزوج كافرا كالتنهد و كالصلاة تسمى ركوعا و سجودا و سجة لوجود ذلك كله فيه او شرطه قيام الزوجية وسيه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد فى الاجنبية وركند نهادات، مؤكدات باليمين واللعن وحكمه حرمة الوطء المرأة فتذفها بالزنا قبل و بعد التلا عن وأهله من هو أهل لاداء الشهادة على ما يجى مفصلا قال رحمه الله هي شهادات مؤكدات عرض الاســــلام عليـه بالايمان متر ونتبا للعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها وقال الشافعي رحمه الله هی | لا يجب اللعان لانه لا شهادة أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة القوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فة وله تعالى بالله محكم للكافر على المسلمة واشترط في اليمين والشهادة تحتمل اليمين فيملنا المحتمل على الحكم لاسيما اذا تعذر جمله على الحقيقة لان الشهادة العقل والي لوغ لان الاحمة لنفسه غير مقبولة بخلاف اليمين وتكرره يدل على أنه يمين أيضا لانها شرعت مكررة كما فى القسامة دون أداء والبلوغ لانه الشهادة ولنا قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم استثنى أنفسهم عن الشهداء غثبت أنهم شهد اعلان المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم نص على شهادتهم فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله قنص على الشهادة واليمين فعلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ولان لا نهادة له بالانس اه (قوله الحاجة هذا الى ايجاب الحكم من الطرفين والذي يصلح للايجاب هو الشهادة الا أنها أكدت باليمين لانه وسيه قذف الرجل يشهد لننه والتأكيد لا يخرجه من أن يكون شهادة وقوله الشهادة لنفسه غير مقبولة قلنا انما لا نقبل زوجته قذفا يوجب الحد فى موضع التهمة وأما اذا انتفت التهمة مقبولة قال الله تعالى شهد الله أنه لا اله الا هو فهذه من أصدق | الشهادات لا نتفاء التهمة والتهمة فيما نحن فيه منتفية باليمين وما قاله الشافعى لا يستقيم لانه يلزم من حمل
للقذف دونهما واشترطاني
الحد فى القذف لان المحدود
قال الانتقاني قذف الرجل
موجبا
زوجته قذفا صحيحا وتعنى الشهادة في الآية على اليمين أن يحلف عن غيره فيكون التقدير ولم يكن لهم حالنون الا أنفسهم وأن يكون با الصحيح ما يوجب الحد فى حق الاجانب بان كان عاقلا بالغاء المرأة عاقلة بالغة لان القذف من الصغير والمجنون ليس موجب للحد لعدم العقل ولان قذف المجنونة والصغيرة بالزنا كذب لانه لا يتصور الزنامة - ما فلا يكون قذفا صحيحا اه (قوله وأهله من هو أهل الاداء الشهادة الخ) فلا يجرى الا بين المسلمين الحرمين العاقل بين البالغين غير المحدودين في قذف لقوله تعالى فشهادة أحدهم اهع (قوله في المتن هى شهادات) التأنيث باعتبار الملاعنة أو بالنظر الى قوله شهادات اه عينى (قوله قائمة مقام حد القذف في حقه) ولهذا يشترط كونها من يحد قاذفها ولا تقبل شهادته بعد اللعان أبدا اه ع (قوله ومقام حد الزنا فى حقها) ولهذا لو قذفها مرارا يكي امان واحد كالحد اله ع (قوله وقال الشافعي هي أيمان مؤكدات الخ) فيشترط أهلية اليمين عنده فيجرى بين المسلم وامر أنه الكافرة و بين الكافر وامر أنه الكافرة وبين العبد وامرأته وبه قال مالك وأحد أهـ عينى (قوله والشهادة تحتمل المين) ألا ترى أنه لو قال أشهد ينوى اليمين كان عينا اله فتح (قوله لانها شرعت مكررة كما في القسامة) ولان الشهادة محلها الانباتات واليمين للنفى فلا يتصور تعليق حقيقته ما با هر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما و مجاز الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة الا وانا من الموجبين المذكورين وهـذا التقرير فى حل مذهبه يوجب أن يقال أمان مؤكدة بأمان لا أعيان مؤكدة بالشهادة اه كمال وقوله
لانها شرعت مكرر: الخ منى لم يعهد شرعا تكرر الشهادة ـ قوله فنبت أنهم شهداء أى لان الاستثناء من النفى اثبات اهـ
الجزء 03 — ص ١٤