تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤٤

(قوله في المتن ولو أطعم عن ظهار بن الح) قال في المبسوط ولو أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعامن حنطة من ظهارين عن امرأة واحدة وامرأتين لم يجزه الأمن أحدهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجزيه في قول (۱۳) محمد تنهما وكذلك الاختلاف فيما لوأطعم ستين مسكينا كل مسكين يقدر على التحرير أو الصيام فيقعان بعده والنهى الغيره لا يعدم المشروعية ولا يقتضى الفساد قال رحمه الله ماعا - من حنطة من ( ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقير صاع صح عن واحد و عن افطار و ظهاره مه عنهما ) وقال محمد إفطارین و رده رح 3 شرح صح في الظهارين أيضا عنه ما لان في المؤدى وفا به ما و الفق- بر مصرف لهما فصار كما لو ملكه بدفعتين أو الطحاوى اه اتقانى (قواه اختلف جنس الكفارة لهما أنه زاد في قدر الواجب ونقص عن المحل فلا يجوز الا بقدر المحمل كما لو أعطى لان في المؤدى وفاعبه.ا) ثلاثين مسكينا عن ظهار واذكل واحد منهم صاعالات الواجب عليه في الواحدة اطعام ستين وفى أى الكفارتين لان المتدار كنارتين الطعام مائة وعشرين فقيرا فاذا نقص عنه لا يجوز والفقه فيه أن النية في الجنس الواحد الغولانها الواجب لكل مسكين نصف شرعت التمييز الأجناس المختلفة لاختلاف الاغراض فيها فلا يحتاج اليها في الجنس الواحد لعدم الزائدة والتصرف اذا لم يصادف محله بلغو فاذ الغت نية العدد بقيت نية مطلق الظهار والمؤدى يصلح كفارة صاع من كل واحدة من الغتانية واحدة لان التقدير ينصف الصاع منع النقصان فلا يمنع الزيادة قصار كما اذا نوى أصل الكنارة ولم يزد عليه الكفارتين والصاع يعدل بخلاف ما اذا فرق الدفع أو كانتا جنسين لما بينا قال رحمه الله (ونو حور عبدين عن ظهارين ولم يحسين صح ذلك قوله والتقسير مصرف هد اوم هذا الصيام والاطعام أى لو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة لهما أى المسكين لا يخرج وعشرين مسكين الا ينوى احداهما يعينها جاز لان الجنس متحد فلا حاجة الورقية التعيين على ماستر قال باخذ أحد الحقين عن كونه رحمه الله ( وان حرر عنهم ارقبة أو صام شهرين صح عن واحد و عن ظهار وقتل لا) أى لو أعتق رقبة واحدة مصرف الاحتياجه مع ذلك عن ظهارين أو صام عنهما شهرين جاز و كان له أن يجعل ذلك عن أي ما شاءوان أعتق رقبة مؤمنة عن ولهذا الوأعطاه نصف الصاع ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما وان كانت كافرة جاز عن الظهار است انالان الكافرة لا تصلح لكفارة عن إحدى الكفارتين ثم القتل فتعينت الظهار وقال زفر لا يجزيه عن واحد منهما فى كفارتي ظهار أيضا وقال الشافعي رحمه أعطى النصف الاخر اياه الله له أن يجعل عن احداهما في الفصلين لان الكفارات كلها عنده جنس واحد لا تحاد المقصود وهو الستر عن الكفارة الاخرى ماز ولهذا حمل المطلق في احداهما على المقيد فى الاخرى ولز فر أنه أعتق عن كل واحدة منهما نصف العبد فلغا بالاتفاق او اتقانى (قوله ولا قدرة له بعد ذلك أن يجعله عن إحداهما لخروج الامر من يده والقياس ما قاله زفر رحمه الله وجه ونقص عن المحل) أى لان الاستحان أن نية التعبين في الجنس المتحد لغو و فى المختلف مفيد على ما تقدم فاذا الغابقى مطلق النية فله المحل الظهارين مائة وعشرون أن يعين أيه ما شاء كم لو أطلقه فى الابتداء ألا ترى أندلو نوى قضاء يومين من رمضان يجز يا من يوم واحد ولو مسكينا اه (قوله والفته نوى عن القضاء والنذر أو عن القضاء والكفارة لا يجزيه عن واحد منهما و يعرف اختلاف الجنس في فيه الخ) قال الاتقانى رحمه الحكم باختلاف السبب والصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين الله وعندى قول محمد أقوى لان وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من يوم آخر حقيقة وحكم أما حقيقة ظاهر وكذا حكما لان الخطاب الانا لا نعلم أن النية في الجنس لم يتعلق بوقت يجه . و ما بل بدلوله الشمس والدلول في يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان لانه الواحد لا تفيد لانه اذا معلق بشهود الشهر وهو واحد لانه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها ولاجل ذلك لا يحتاج فيه إلى تعيين صوم اعتبرت نيته يتمع المؤدى عن يوم السبت مثلا أو يوم الاحد حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يشترط التعبين عن أحدهما الكفارتين واذا لم تعتبرلم ولونوى ظهر و عصراً أو نوى ظهر ا وصلاة جنازة لم يكن شارع في واحدة منهما للتنافى وعدم الرجحان يقع اه (قوله أو كانتا جنسين) ولو نوی ظهر اونلالم يكن شارعا أصلا عند محمد لانهما يتنافيان وعند أبي يوسف يقع عن الظهر لانه أقوى كالقتل والظهار فان نية وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله ولا نوى صوم الفضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحجم المنذور التميز فيه مفيدة (قوله والتطوع يكون تطوعا عند محمد لانهما بطلنا بالتعارض فبقى مطلق النية فصارت فلا وعند أبي يوسف يقع عن الأقوى ترجيح اله عند التعارض وهو الفرض أو الواجب ولو نوى حجة الاسلام والتطوع فهو يشترط النعيين عن أحدهما ) هذا خلاف المختار قال حجة الاسلام اتفاقا فأما عند أبي يوسف فظاهر وأما عند محمد فلان الجهتين بطلنا بالتعارض فبق مطلق النية و به تنادى حجة الاسلام والله أعلم باب اللعان الكمال في الصوم ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوى أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وان لم يمين الاول جاز وكذا لو كان من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز اهـ ال باب اللعان
الجزء 03 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.