تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤٣

(قوله وهوا التأفيف) كذا هذا فلا نص على دفع حاجة الاكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع الحاجات التي من جملتها الأكل أجوزفانه حينئذ دائع لحاجة اذ كل وغيره اه كمل (قوله فكان المعتبراً كانان) قال الجبال رحمه الله المعتبراً كالتان مشبعتان بخبز غير مأدوم ان كان خبز برفى سائر الكفارات ككفارة الظهار والافطار واليمين وجزاء الصيد والندية سواء كانتا غداء وعشاء أو غداء ين أو عشاء من بعد اتحاد الستين فارغدی ستیز و على آخرين لم يجز و المعبر الاشباع من أبي حنيفة فى كفارة اليمين لو قدم بين يدى عشرة أربعة أرغفة أو ثلاثة فشبعوا أجزأه وان لم يبلغ ذلك الاصاعاً أونصف صاع فإن كان أحدهم شبعان اختلفوا قال بعضه. يجوزلانه وجد إطعام عشرةوقد شبعواوقال بعضهم لا يجوز لان المعتبر إشباعهم (۱۲) وهو لم يشبعهم بل أشبع التسعة اد وكتب على قوله أكلتان ما نصه كذا بخط الشارح اه ( قوله وقال الشافعي لا يجزيه | بقاء الاصل مرادا وهو التأفيف بخلاف المستشهديه لان المنصوص عليه فيها الايتاء والاداء والكسوة الخ ) قال الكمال وقال مالك وهى تتمنى التمليك قال رحمه الله والشرط غدا ان أو عشا آن مشبعات أو غداء وعشاء) لان المعتبر والشافعي وهو الصحيح من دفع حاجة اليوم وذلك بالغداء والعشاء عادة ويقوم قدره ما مقامهما فكان المعتبراً كاتان والسحور مذهب أحمد لا يجزيه وهو كالغداء ولو غدى ستين وعنى ستين غيرهم لم يجزه الا أن يعيد على أحد الستينين منهم غداء أو عشاء ولابد قول أكثر العلماء لانه نص من الادام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البرفاذا شبعوا أجزاء قليلا على ستين مسكينا ويبتكرير أكلوا أو كثير الحصول المقصود ولو كان فيمن أطعمهم صبى فطيم لم يجزه لانه لا يستوفى كاملا وكذا لو كان الحاجة في مسكين واحد بعضهم شبعان قبل الاكل قال رحمه الله وان أعطى فقير اشهارين مع أى وأطعم فقيرا واحد استين يوما ( لا يصير هوستين فكان أجزاء وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه لان التفريق على الستين واجب بالنص فلا يجوز ابطاله بالتعليل التعليل بان المقصود ستخلة ولنا ان المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الايام فكان في اليوم الثانى كسكين آخر لتجدد سبب المحتاج إلى آخر ما ذكر الاستحقاق قال رحمه الله ( ولو في يوم لا إلا عن يومه) أى لو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه مبطلا لمقتضى النصر فلا الاعن يومه ذلك وهذا فى الاعطاء بدفعة واحدة أواباحة من غير خلاف لان الواجب عليه التفريق يجوز و أصحابنا أشد موافقة بالنص ولم يوجد كالحاج اذار مى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجزيه الاعن واحدة وأما اذا ملكه لهذا الاصل ولهذا قالوا في بدفعات فقد قيل يجزيه لان التمليك أقيم مقام حقيقة الاطعام والحاجة بطريق التماسك ليس لها نهاية فكان المسئلة الآتية عن قريب المدفوع هالكا ولا معنى لاشتراط مضى زمان تتجدد فيه حاجة الأكل مع تحقق الحاجات الاترى أنه ما اذا ملك مسكينا الوكسارجلا عشرة أيام كل يوم ثو با جاز ولا يشترط فيه مضى زمان تتجدد فيه الحاجة الى المكسوة وهذا واحدا وظيفة ستين بدفعة لأنه بعد ما أخذ صار كفقير آخر ولهذا جاز له أن يدفع اليه عن كذارة أخرى غير جنس الاولى ككفارة اليمين واحدة لا يجوز لان التفريق والقتل وجاز اغيره أن يدفع اليه بخلاف ما اذا ملكه بدفعة واحدة لان التفريق منصوص عليه فلا واجب بالنص فيكون يجوزدونه وبخلاف الاباحة لانه لا يندفع به الاحاجة واحدة وهى حاجة الاكل في يوم واحد وقيل المدفوع كله عن وظيفة لا يجزيه الا عن يومه ذلك وهو الصحيح ووجهه أن المعتبرس تخلته وقد اندفعت حاجته في ذلك اليوم الاعن واحدة كما اذار مى الجمرات فالصرف اليه بعد ذلك يكون اطعام الطاعم فلا يجوز كما لا يجوز دفعها الى الغنى بخلاف كفارة أخرى السبع مرة واحدة يحتسب لان المستوفى كالمعدوم بالنسبة الى غيرها و بخلاف الثوب لان تجدد الحاجة اليه مختلف باحوال الناس عن رمية مع أن تفريق فلا يمكن تعليق الحكم. فلا يمكن تعليق الحكم بعينها التعذر الوقوف عليها فأقيم مضى الزمان مقامها لانهابة تتجدد وأدنى ذلك يوم الجنس الحاجة ومادونه ساعات لا يمكن ضبطها قال رحمه الله (ولا يستأنف بوطئها فى خلال الاطعام) لان مدلول التزامي عدد المساكين النص فى الاطعام مطلق غير مقيد بما قبل المسيس فيجرى على اطلاقه ولا يجوز حمله على النص المقيد فى ستين فا النص على المعدد أولى الاعتاق والصوم بالقياس ولا بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذى واقع امر أنه قبل التكفير استغفر الله تعالى ولا تعلمتى تكفر لان التقييد نسخ فلا يجوز بمثله واغماء مع من الوطء قبل الجواز أن وهی الدفع غير مصرح به وانما هو قدر لانه المستلزم وغاية ما يعطيه كلامهم أن بن كتر الحاجة يتكرر المسكين حكما كان تعدد احكام وتمامه موقوف على أن ستين مسكينا مراد به الاعم من السنين حقيقة أو حكما ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير اليه الاعوجيه فان قلت المعنى الذي باعتباره بهير اللفظ مجازا و يندرج فيه التعدد الحكمي ما هو قلت هو الحاجة لكون ستين مسكينا مجازا عن سنين حاجة وهو أعم من كونها حاجات ستين أو حاجات واحد الا أن الظاهر انما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقلية المعدد مماية صدلما في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على المحبة والدعاء اه (قوله فكان في اليوم الثاني) الذي بخط المصنف فكان يوم الثاني تسكين آخر اه (قوله ككنارة اليمين والقتل) وكذا لو دفع اليه عن كفارتين من جنس واحد عند محمد رحمه الله وقال في المنظومة في كتاب الايمان إطعام عشر ولكل تما * صاعا لحنتين يجوز عنهما (قوله وانما منع من الوط وقبله) لا لذات المسيس بل الخ اهـ
الجزء 03 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.