تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤٢

(14) باسناده عن عمر قال أطعم صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من برذكره فى المعلى وقيمته تقوم مقامه عندنا على ما عرف فى الزكاة ولان المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيكون نظير صدقة الفطر فان أعطى منا من برومنوين من تمر أو شعير جاز حصول المقصود لان المن رطلان فوجد نصف الواجب من كل جنس فتندفع به حاجة المسكين وهو المقصود بالاطعام وانما جاز تكميل أحد النوعين بالآخر الاتحاد المقصود وهو الاطعام فصا را جنــا واحدا من هذا الوجه فجاز التكميل بالآخر ولا يجوز بالقيمة حتى لو أدى أقل من صاع من التمر يساوى نصف صاع من برلا يجوز لان القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه فصار كما لو أدى نصف صاع من ترحيد يساوى صاعا من الوسط حيث لا يجوز لما ذكرنا ولا يرد على هذا ما لو أطعم خمسة وكـاخـة فى كفارة اليمين حيث تجوز الكسوة عن الاطعام بالقيمة والكسوة منصوص عليها (قونه وأما صدقة الفطر الح) وحيث لا يجوز تكميل أحدث ما بالاخراجزاء ولا ما لو أعنى نصف رقبة وصام نه را حيث لا يجوز تكميل الذكر الشارح رحمه الله في باب أحدهما بالآخر لان شرط منع اعتبار القيمة وشرط جواز التكميل اتحاد الجنس فلم يوجد لان صدقة الفطر أنه يجب دفع المكسوة غير الاطعام والاعتاق غير الصيام فلم يوجد شرط منع جواز القيمة فى الاولى ولا علة جواز التكميل صدقة فطر كل شخص فى الاخريين ولان الصوم بدل عن العتق فلا يجوز الجمع بينهما وفى كفارة اليمين هو مخير بين ثلاثة الى مسكين حتى لوفرة على أشياء فقضيته أن يتناول أحدها كله فإذا أتى ببعض واحد منها وأراد تكميل ببعض الآخر لا يجزيه مسكينين أو أكثر لم يجزلان لعدم الامتثال لان من خير بين أشياء ليس له أن يختار بعض كل منها ويلزم من هذا أن يكون مخيرا بين المنصوص عليه هو الاغنام أربعة أشياء وهو خلاف النص ولا يلزم على ما ذكرنا من اشتراط اتحاد الجنس في التكميل أن يجوز عتق ولا يستغني بمادون ذلك نصف رقبتين مشتركنين بينه وبين غيره لان المنصوص عليه الرقبة ونصف الرقيتين ليس برقبة بخلاف وجوز الكرخي تفريق مالو اشتركا فى أضحية شاتين حيث يجوزلان الشمركة لا تمنع صحة الاضحية ولا يرد على ماذكرنا جزاء الصيد صدقة شخص واحد على فانه يجوز الجمع فيه بين الصيام والاطعام والهدى وهى مختلفة لانانقول هذا ليس بتكميل لان التكميل المساكين لان الاغناء يحصل يكون في المحظور بل هو عمل ؟ وجب النص في كل واحد كأن ليس معه غيره وهذا الان الواجب عليه بالمجموع اه (قوله مسكوت القيمة بالغة ما بلغت ثم ومخير فيها وفي كل جزء من أجزائها ان شاء جعله صوما أو غيره بخلاف كفارة اليمين عنه) والمعتبر فيها المقدار لان الواجب عليه أحدها غير عين فلا يجمع ولو فرق على كل مسكين أقل من نصف الصاع من البر أو أقل دون العدداء (قوله في المتن من صاع من التسعير بأن أعطى القدر الواجب المسكينين أو أكثر لا يجزيه وعليه أن يتم الكل مسكين فلو أمر أى المظاهر ام نصف صاع من برأو صاعا من تمر أو شعير بخلاف صدقة الفطر فان له أن ينفترق نصف صاع من بر على (قوله وانما جاز التمليك بدلالة مسكينين أو أكثر والفرق أن العدد منصوص عليه في الكنارة كما نص على قدر الواجب فيكون لكل النص الخ) ووجهه أن واحد ما يخصه من الواجب وأما صدقة الفطر ف العدد فيه المسكوت عنه فله أن يفرق الندر على أى عدد التمليك يصلح لقضاء الحوائج شاء ولكن الافضل أن يعطى مسكينا واحد اليتحقق الاغناء لان مادون نصف صاع لا يحمل به الاغتناء والاكل جزء منها فاذا جاز قال رحمه الله (فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزاء) لانه طلب منه التمليك معنى والفقير بجزء فالكل أولى اه من قابض له أولا ثم لنفسه فيتحقق عملكه ثم تمليكه كالو وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه مجوز خط الشارح لانه يصير قابضا اللامر ثم يجعله لنفسه ثم في ظاهر الرواية ليس للمأمور أن يرجمع على الأمر لاندي يحتمل الهيئة وا القرض فلا يرجمع بالشك وعن أبي يوسف أنه يرجمع ويجعل قرضا لانه أدناه ما ضر را قال رحمه الله وته مع الاباحة في الكفارات والفدية دون الحدقات والعشر) وقال الشافعي لا يجوز فى الكفارات والفدية أيضا الا التمليك لأنه أدفع للحاجة و الاطعام يذكر للتمليك عرفا يقال أطعمتك هذا الطعام أى ملكتكه فحمل عليه أوه و مراد بالاجماع فانتفى الآخر أن يكون مراد الآن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز أو العموم في المشترك وكل ذلك لا يجوز ولانها صدقة واجبة فيكون من شرطها التمليك كالزكاة وصدقة الفطر والمكسوة في كفارة اليمين ولنا أن المنصوص عليه في الكنارة والفدية الاطعام وهو حقيقة في التمكين لانه عبارة عن جعل الغير طا عما وذلك بالاباحة وانما جاز التمليك بدلالة النص والعمل به الايمنع العمل بالحقيقة الاترى ان ضرب الوالدين وشتمهما يحرم بدلالة النص في قوله تعالى ولا نقل لهما أف مع
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.