تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦١٧

(قوله كما لو حلف بطلاق) أى بشىء الا يلزم قربة اه (قوله بطلاق أو عتاق) أى كملف الذمى بالحج اه وكقوله ان قربتك فعبدى و أو فامر أتى طالق فانه يصير موليا اتفاقا اهـ (قوله قصار كالمخلف بالحج والصوم) كان قريتك فعلي حج أوصلاة أو صوم فإنه لا يصير موليا اتفاقا اه ( قوله و أبو حنيفة يقول انه أهل لليمين) حتى يحلف به في الدعاوى واذا صح يمينه يحنث فيه بالقربان اه كافي قوله وم من الكتابة الوطء والمباضعة) قال الكمال رحمه الله والفاظه سريح وكناية فالصريح نحو لا أقربك لا أجامعك لا أطول لا أبا ضعك لا أغتسل منك من جذابة فلوادعى أنه لم يعن الجماع لم يدين في القضاء والكتابة محولا أمسك لا أتيك لا أغشاك لا ألمسك لا غيظنك لا أشوفك لا أدخل عليك لا أجمع رأسى ورأسك لا أضاجعك لا أقرب فراشك فلا تكون ابلاء بلانية ويدين في الفضاء وقبل الصريح لفظات لا أجامعك الا أنيكات وهذه كتابات تجرى مجرى الصريح والاولى الاول لان الصراحة منوطة يتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة والالا وجب كون الصريح (٣٦٢) لفظا واحدا وهما ثانى ماذكراه (قوله والاغتسال منها أى من المرأة المولى منها اهـ (قوله يجرى مجرى الصريح )) أبى حنيفة رحمه الله لانه لا يمكنه القربان الا يحنث وهو من أهل اليمين بالله تعالى حتى يحلف به في الدعاوى أى ماذكر من هذه الالفاظ فصار كما لو حلف بطلاق أو عناق وعندهما لا يكون موليا لانه يمكنه قربانها بلا كفارة تلزمه قصار كالحلف لوجود شرط الحنت اه كافي بالحج والصوم وأبو حنيفة رحمه الله يقول انه أهل لليمين إلا أنه لا تلزمه الكفارة لانها عبادة وهو ليس من اه (قوله حنث في يمينه) أى (قوله وكفر ) أى لزمنه أهلها ولا يلزمه الظهار حيث لا يصح منه لان الظهار شرطه ان يكون منا بالنص وهو قوله تعالى والذين يظهرون منكم وهو ليس مناولان الحرمة في الظهار تنتهى بالكفارة وفى اليمين بالخنث وهو ليس من كفارة عين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغوفى أهل الكفارة لكونها عيادة فلوشرع الظهار في حقه لكانت الحرمة مطلقة لا مغياتيبها وهو خلاف أعانكم ولكن يؤاخذ كم المنصوص فيكون تغيير اللحكم المنصوص عليه بخلاف الايلاء لانه أهل للحنث وبه يندفع الظلم عنها بما عقد تم الايمان فكفارته وقال الشافعي رحمه الله يصح ظهاره أيضا والحجة عليها ما بينا وقوله لا أقربك القربان كتابة عن الجماع اطعام عشرة مساكين من و من الكناية الوطء والمباضعة والاقتضاض في البكر والاغتسال منها يجرى مجرى الصريح والاتيان أوسط ما تطعمون أهليكم والاصابة والغشيان والمضاجعة والدنو والمس كنايات وكذا قوله لا تجمع رأسى ورأسك وسادة أولا أو كسوتهم أو تحرير رقبة يجتمعان أولا أ بيت معك في فراش أولا أقرب فراشك لا يكون بها موليها إلا بالنية وفي البدائع الصريح المجامعة والنيك قال رحمه الله (قان وطئ في المدة كفر ) أى إن وطنها المولى فى أربعة أشهر حنث في يمينه فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وكفر لان الكفارة موجب الحنث وقال الحسن البصرى لا تجب الكفارة لقوله تعالى فان فاوا فان الله ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم جعل الله تعالى غفور رحيم قلنا المراد به إسقاط عقوبة الآخرة بسبب قصده الاضرار بها الا اسقاط الكفارة المشروعة في الايمان المنعقدة ألا ترى أن قتل الخطا وجب الكفارة وإن وعد المغفرة قال رحمه الله وسقط الايلاء) موجب الحلف الكفارة | لان الايمان تنحل بالحنث فلا تبقى بعد إنحلالها ولا إيلام بدونها قال رحمه الله (وإلا بانت) أى إن لم يطأها | عند الحنت والايلاء حاف في المدة وهى أربعة أشهر بانت منه وهو قول ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و روی وقد حنث فيه فتلزمه ذلك عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وهو قول جمهور النابعين وقال الشافعي لا تبين بعضى الكفارة اه اتقانى (قوله المدة ولكن يوقف على أن بنى إليها أو يفارقها وان فعل وإلا فرق القائى بانهما فصار الخلاف في موضعين لا تجب) قال قتادة الحسن وقال الحسن البصرى أحدهما أن التي عنده يكون بعد مضي المدة وعندنا فى المدة والثاني أن الفرقة لا تفع إلا بتطليق الزوج أو تفريق القاضى عنده وعندنا تقع بعضى المدة واستدل بقوله تعالى فان فاوا فان الله غفور الطلاق خالف الناس اه فتح (قوله وان وعد المغفرة) المغفرة تقتضى فى المؤاخذة فى الآخرة لاغيراه (قوله في المتن وسقط الايلاء) أى بإجماع العلماء على معنى رحيم أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق اخر اله فتح (قوله في المتن والا بانت الخ) فان قلت سلمنا أن عمجرد معنى الاربعة الاشهر يقع الـ ولكن لا نسلم انه بائن ولا دلالة فى الاية على السائن فلم لا يجوز أن يكون رجعيا كما روى في الموطا عن ابن المسيب انما وقع بأننا لان الزوج ظلمها حيث منعها حقها المستحق عليه وهو الوطء في المدة فجازاه الشرع بالطلاق عند مضى المدة تخليها عن نمر والتعليق ولا يحصل الخاص بالرجعي فوقع با ناولان الا لاء كان الأقابانا على الفور في الجاهلية فلا يقربها الشخص بعد الايلاء أبدا لجعل الشرع مؤجلا بقوله تربص أربعة أشهر الى انقضاء المدة فصلت الإشارة إلى أن الواقع بالايلاء بائن لكنه مؤجل اه اتقانى (قول وقال الشافعي لا تبين بعضى المدة) قال في الهداية وقال الشافعي تبين بتفريق الحاكم قال الكمال لم يقل الشافعي تبين بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه أو الحاكم و بدقال مالك وأحمد اه (قوله واستدل بقوله تعالى فان فاوا الخ ) قال الرازي استدل بقوله تعالى فان فاوا فان الفاء للتنقيب فاقتضى جواز الفيء بعد المدة وبقوله تعالى وان عزموا الطلاق فانه يدل على أن التفريق بتطليق الزوج أو بتفريق القاضى اه
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.