تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦١٨

(قوله ولنا ماذكرنا عن كبار حيم فان الغاء التعقيب فاقتضى جواز التي بعد المذة وجواز التفريق ولان الله تعالى قال وان عزموا الصحابة الخ) قال الشيخ الطلاق فلو وقع بمضى المدة لاية صور العزم عليه بعد ذلك ولان النص يشير إلى ان عزمه الطلاق مما هو أبو نصر الاقطع رحمه الله مسموع وذلك بتطليقه أو بتفريق القاضي ولان التفريق بينهما لرفع الضرر عنها فيكون بتطليقه دليلنا قوله تعالى وان عزموا أو تفريق القاضي بينهما كالتفريق بالحب أو العنة ولان الطلاق لا يقع من غير تطليق أحد فأشبه العنة الطلاق قال ابن عباس رضى حيث لا يقع بعضى أجله ولنا ماذ كرنا عن كبار الصحابة وقراءة ابن مسعود و أبى فان فاوا فيهن فاقتضى الله عنه عزيمة الطلاق قا أن يكون التي في المدة فيكون حجة عليه لان قراءتهم الا ننزل عن روايتهما ولان الإيلاء كان طلاق اللحال انقضاء أربعة أشهر لافي. هـتـمدة في الجاهلية فجعله الشرع مؤجلا فصار كأنه قال إذا مضى أربعة أشهر فأنت طالق ولان هـذ مدة فيها فان كان قال ذلك من تربص بعد ما أظهر الزوج الرغبة عنها فتبين بعضيها كدة العدة بعد الطلاق الرجعي ولا تمسك له بماذكر جهة اللغة فهو حجة فيها وان في الآية فان الفاء فيه التعقيب التيء على الايلاء بدليل ماذكرنا من القراءة وبدليل جواز التي قبل كان بين هذا الاسم من مضى الأشهر ولو كان كما قال لما جاز وعزمه الطلاق تركه لهما الى مضى المدة أى وإن عزموا ان يصيروا جهة الشرع فاسماء الشرع الايلاء طلاقا فان الله سميع بالإيلاء عليم بالعزيمة فلادلالة فيه على ماذكر ولا نسلم أنه يقع من غير انما تؤخذ من جهة الشرع ايقاع بل بايقاع الزوج لانه كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصل وجعله متأخرا إلى مضى المدة فكان النبي صلى الله عليه ولم يوجد من العنين شيء يجعل طلاقا فافتر قاولات العنين ليس بظالم فناسب التخفيف ولهذا كان وسلم قال ذلك ثم قال الاقطع أجله أكثر والمولى ظالم بمنع حقها فيجازى بوقوع الطلاق فان قبل إذا وطئها مرة لم يبق لها حق في الوطء واذا ثبت وقوع الطلاق لحصول المقصود من تأكد المهر والاحصان وغيره ولهذا لم يفرق بينهما بالعنة بعد ما وطئها مرة فكيف بعضى المدة وأنه يكون بانا يكون ظالما بالامتناع من الوطء قلنا ان لم يكن مستحقا عليه حكم فهو مستحق عليه ديانة فيكون ظالما لانها فرقة من طريق الحكم بالامتناع أونة ول ظلمها بجعل الوط را ما عليه لغيره وهو اليمين فيفوت الامساك بالمعروف فيجب والفرقة الواقعة من طريق التسريح بالاحسان جزاء لظلمه بخلاف العنين لانه لم يوجد من جهته صنع يصير به مانعا حقها ربه مانعا حقها الحكم تكون بأنة اهـ فلم يكن ظالما قال رحمه الله ( وسقط المين لو حلف على أربعة أشهر) لان اليمين مؤقتة بوقت فلا تبقى بعد (قوله وجعله متأخرا الى مضيه قال رحمه الله وبقيت لو على الابد أى بقيت المين لو كان حلف على الابد بأن قال والله لا أقربك مضى المدة) أي كانه قال أبداً أو قال والله لا أقربك ولم يقل أبد الان مطلقه ينصرف الى الابد كما في اليمين لا يكلم فلا نا فلا تبطل أنت طالق اذا مضت أربعة . بعضى أربعة أشهر لعدم ما يبطلها من حنث أو مضى وقتها الا أنه لا يتكرر الطلاق مالم يتزوجها لعدم منع أشهر اه كافى (قوله في حقهاذكره في البدائع والتحفة وشرح الاسيجابى والجامع وذكر المرغيناني وصاحب المحيط الهالو المتن وبقيت لو على الايد) یافت عضى أربعة أشهر بالايلاء ثم مضت أربعة أشهر أخرى وهى فى العدة وقعت أخرى، فان مضت أربعة قال الكمال الا أن تكون أشهر أخرى وهي في العدة وقعت أخرى ولم يحك خلافافيه والاول أصح لماذكرنا من أن وقوع الطلاق حائضا فليس بمول أصلا لانه جزاء الظلم وليس للمبانة حق فلا يكون ظالما بخلاف مالو أبانها بتجيز الطلاق ثم مضت مدة الايلاء وهي في ممنوع بالحيض فلا يضاف العدة حيث تقع أخرى بالايلاء لان الايلاء بمنزلة التعليق بعضى الزمان والمعلق لا يبطل بتجيز مادون المنع إلى اليمين اه (قوله الا. الثلاث و به به طمل وفيه خلاف زفر قال رحمه الله (ولونكمها ثانيا ونالنا ومضت المدتان بلافى بانت أنه لا يتكرر) استثناء من باخريين يعنى لو تزوجها بعد ما بانت بالايلاء ثم مضت مدة الايلاء وهى أربعة أشهر بعد التزوج الثاني قوله وبقيت لو على الابدفاته بانت بتطليقة أخرى وكذالوتزوجها بعد ذلك ثالثا ومضت مدة الايلاء وقعت طلقة ثالثة لأنه لما يتبادر منه أنه تقع أخرى تزوجها نبت حقها في الجماع و بامتناعه عنه يصير ظالما فيجازي بازالة نعمة النكاح بعضى مدة الايلاء عند مضى أربعة أشهر وذكر في الكافي والهداية ان مدة هذا الايلاء تعتبر من وقت التزوج وقال فى الغاية ان تزوجها في العدة أخرى اذا كانت لم تنقض يعتبر ابتداء المدة من وقت وقوع الطلاق الاول ولوتزوجها بعد انقضاء العدة يعتبر ابتداء الثانية من وقت عدتها بعداه فتح (قوله التزوج ولم يحك خلافا ومثله في النهاية وهذا لايستقيم الاعلى قول من قال ان الطلاق يتكر رقبل وقد بين ضعفه فالاولى التزوج وقد بينا ضعفه وهذا بخلاف ما اذا أبانم ابتجيز طلقة أو طلقتين قبل مضى المدة ثم تزوجها حيث اعتبار الاطلاق كما في يكون موليا وتعتبر المدة من وقت الايلاء لان الإيلاء كان منعقد اقبل فلا تبطل به ولهذا لومضت أربعة الهداية اه فتح
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.