(قوله وفي حتى الامة التخريج ظاهر الخ) فعلى رواية محمد عن الامام لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما و على رواية الحسن عنه لا تصدى في أقل من خمسة وسبعين يوما وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما وقال محمد لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوما وساعة باب الايلاء
اه بدائع
وجه مناسبة الإيلا عليا تقدم أن التحاريم التي تحصل من جهة الزوج أربعة الطلاق (٢٦١) والابلاء والظهار واللعان فلما فرغ من بيان الطلاق شرع في أن يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ثم طهرها خمسة عشر يوما بعد ذلك تم فيها ثلاث حيض وطهران الإيلاء لان حكم الطلاق على التخريجين وانما كان كذلك لان ما ترى من الدم في الاربعين لا يكون حيضا وانماء ونفاس لانه فى دم فى الاربعين لا يكون حيضا وانما هو نفاس لانه في في الاولاء لا شيت على الفور مدنه و ما تراه بعد تمام الاربعين يكون حيضا ان تقدمه طهر صحيح وهو خمسة عشر يوما وذلك بماذكرنا هذا بل مؤجلا الى انقضاء المدة في حق الزوج الاول وفى حق الثاني يحتاج بعد هذا الى ثلاث حيض وثلاثة اطهار على التفريجين وعند وكان القياس أن يذكر الخلع أبي يوسف تصدق فى خمسة وستين يوما لان نفاسها يقدر باحد عشر يوما لان مدة النفاس أكثر من مدة الحيض فيفدو بأكثر من أكثر الحيض بيوم ثم بعد هذا ثلاث حيض وثلاثة اطهار هذا فى حق الاول قبل الايلاء لان الايلاء نوع وفى حق الثاني في تاج بعد هذا الى ثلاثة أطهار وثلاث حيض وعند محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة لانه لا غايه لاقل النفاس فاذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحتمال ثم الطهر بعدم خمسة عشر يوماثم ثلاث حيض وطهران هذا الزوج الاول والثاني يحتاج إلى أربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة على الظهار لان الظهار منكر ظهار هذا فى حق الحرة وفي حق الامة النضر بن ظاهر على المذاهب كلها فتأمله والله أعلم بالصواب
جو کو باب الايلاه تیم
من الطلاق الا أنه لما كان عوض تباعد عن الطلاق
فأخر عن الايلاء وقدم الخلع
من القول وزور وليس الدلع كذلك ثم قدم الظهار على اللعان لان الاظهار أقرب الى
الاباحة من اللعان بدليل
الايلاء المين لغة قال قائلهم قليل الألا يا حافظ اليمينه وان بدرت منه الالية برت وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر ولذلك قالوا المولى من لا يخلو أن سبب اللعان وهو القذف عن أحد المكروهين إما الطلاق أو الكفارة وقيل المولى من لا يمكنه القربان الابشىء يلزمه وهو أشبه بالزنا لو أضيف الى غير الزوجة لانه يدخل الكنارة والنذر وغيره تحته غير أنه يدخل فيه التزام مالا يشق عليه كالصلاة والغزوفانه لو قال يوجب الحد والموجب ان قريتك والله على أن أصلى ركعتين أو أغز ولا يكون موليا والأولى أن يقال الايلاء في الشرع عبارة للحد معصية محضة بلاشائية عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منها مؤكدا بشئ يلزمه وهو يشق عليه الاباحة فافهم أنه اتقانى وركنه قوله والله لا أقربك ونحوه وشرطه الحل والاهل وهو أن تكون المرأة منكوحة والمخالف أهلا والإيلاء فعله الى يولى ايلاء للطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله ولوجوب الكفارة عندهما وأن لا تكون المدة منقوصة عن أربعة كتصريف أعطى اله فتح أشهر وحكمه وقوع الطلاق عند البرووجوب الكفارة أو نحوه عند الحنث قال رحمه الله هو الحلف (قوله قال قائلهم قليل (هوا) على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر أى الايلام هو الحلف على ترك وطء الزوجة هذه المدة وقد أشرنا أن الايلايا الخ) قال في المصباح مجرد الخلف على تركه لا يكون إيلاء حتى يكون المنع بشيء يلازمه وهو يشق عليه وذكرنا الاوجه قال رحمه والالية الخلف والجمع ألايا الله ( كقوله والله لا أقربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك) لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص مثل عطية وعطايا اه أربعة أشهر الآية وقال الشافعي إذا حلف لا يقر بها أربعة أشهر لا يكون موليا حتى تزيد مدة (قوله وان بدرت) هو بالياء المطالبة واشترط مالك رحمه الله زيادة يوم والحجة عليهما ما تلونا لأنه نص على التربص أربعة أشهر فلا من قوله بدرمنه كلام سبق تجوز الزيادة عليها كما لاتجوز الزيادة على التربص المذكور فى عدة الوفاة والطلاق في قوله تعالى بتريمن بأنفسهن ثلاثة قروء و في قوله تعالى أربعة أشهر وعشرا والمسلم والذمى فيه سواء عند مغرب وكتب على قوله وان ندرت ما نصه هو بالنون في خط الشارح اه (قوله لو قال ان قربتك فالله على أن أصلى ركعتين الخ) عند محمد بالتزام الصلاة يصير مولباذكره في المنظومة والجمع اهـ ( قوله في المتن هو الحلف الخ) قال الكمال رحمه الله وفى الشرع هو اليمين على توله قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله أو بتعليق ما يستشفه على القربان وهو أولى من قوله الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر لان مجرد الخلف يتحقق في ان وطئتك الله على أن أصلى ركعتين أو أغز و ولا يكون بذلك موليا لانه ليس مما يشق في نفسه وأن تعلق اه (قوله و المسلم والذي فيه سواء) أى نظرا الى اطلاق الايه الا أن الذى اذا قرب يحنث الا أنه لا تجب الكفارة عليه اه رازي
(۱) قول المحشى والبيان البديهة كذا في الاصل وانظر وجود اه مصممة
(1) والبيان البديهة أهـ
الجزء 02 — ص ٢٦١