تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦١٥

٢٦ اه أيضا تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك باصابة الزوج الثاني كما ترتفع الثلاث لانه جزوه فتبين بهذا أن كلمة حتى هنا ليست للغاية حقيقة وانماهى مجاز كقوله تعالى ولا جنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا الاغتسال موجب للطهارة رافع لحدث الجنابة لا أن يكون غاية للجنابة لان حكم حرمة الصلاة ت مؤيدة لا إلى غاية كمكم زوال الملك لا يثبت مؤقتا والسكن يرتفع بوجود ما يرفعه وهو النكاح وكذا ملك اليمين وملك النكاح يثبت متأبدا و يرتفع برافع فاذا ثبت أنه موجب الحل فانما يوجب حلا لا يرتفع الإبثلاث تطبيقات وهو غير موجود بعد الطلقة والطلقتين فيثبته بل أولى لان تكميل الوصف أسهل من اثبات الاصل وكذا رفع ما تعرض للثبوت أولى من رفع الثابت فان قيل انهاسماء محللا ا كونه شرط الحمل لا لانه موجب له قلنا ذلك مجاز فلا يصار اليه الابدليل فان قيل قد قام الدليل على أن المجاز هو المراد اذا الحمل ثابت فيما قلتم وتحصيل الحاصل محال قلنا ان لم يقبل المحل اثبات أصل الحل يقبل اثبات وصفه وه والتكميل في الحل لانه ناقص بالطلعة والطلقتين وماصلح منبت الاصل الشي صلح منبنا الوصفه بل أولى على ما تقدم أونقول ان الزوج الثاني مثبت المحل الجديد وهو غيره وجودوان كان أصل الحل "ثابتا في المحل ولا يقال لو كان رافعا للحرمة ومثبت اللحل العادت منكوحة وحلت له بعد (قوله على تخريج محمد أدناه أربعون يوما) اى اصابة الثاني من غير تجديد عقد النكاح لان نقول لو كان غاية أيضا يلزم ذلك ثم نقول المراد با ثبات الحل لانه يجعل كانه طلقها فى انما هو الحل الأصلي وهو جواز ايراد عقد النكاح عليها وكذا المراد برفع الحرمة الماهي الحرمة التي أول الطهر فالطهران ثلاثون تثبت بالطلقات الثلاث لا الحرمة التي تثبت لاجل عدم التزوج قال رحمه الله ( ولو أخبرت مطلقة يوما والحيضتان عشرة أيام الثلاث بعضى عده وعدة الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن يصدقها ان غلب على ظنه صدقها لانه معاملة أو أمر دينى لنعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله واختلفوا في أدنى هذه المدة فعند أبي حنيفة رحمه الله شهران في العدة الأولى يجعل كأنه طاقتها فى أول الطهر احترازا عن ايقاع الطلاق في الطهر بعد الوقاع فيجعل طهرها خمسة عشر يومالان الاغاية لاكثره فيؤخذلها بالاقل وحيضها خمسة لان اجتماع أقلهما في امرأة واحدة نادر فيؤخذاها بالوسط فثلاثة اطهار تكون خمسة وأربعين يوما وثلاث حيض تكون خـــة عشر يوما فصارت سنين وهذا على تخريج محمد رحمه الله لقول أبي حنيفة رحمه الله وعلى تخريج الحسن يجعل كأنه طالتها فى آخر الطهر احترانا عن تطويل العدة فيجعل حيضها عشرة أيام وطهرها خمسة عشر يوما لان الماقدرنا طهرها بالاقل قدرنا حيضها بالاكثر ليعتد لا ففيها طهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بشارتين يوما فصارت سستين يوما فهذا من الزوج الاول فيحتاج الى مثله من الزوج الثاني وزيادة طهر على تخريج الحسن وعند أبي يوسف ومحمد أدلى مدة تصدق فيها تسعة وثلاثون يوما يجعل كأنه طلقها في آخر الظهر فيه عل حيضها ثلاثة أيام وطهرها خمسة عشر يوما أخذا بالاقل فيه ما للتيقن به فنيها طهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بتسعة أيام ويحتاج الى مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر بخمسة عشر يوما وهذا فى حو الحرة وأما فى حق الامة فعنا. أبى حنيفة رحمه الله على تخريج محمد أدناه أربعون بوما وعلى تنفر بي الحسن خسة و ثلاتين يومانم يحتاج إلى مثلها في حق الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما على رواية الحسن وعندهما أحد وعشرون يوما للأول ومثله الثاني وزيادة طهر واحد تأمله تدره وانما اعتبره فى هذا القدر من المدة قبل قولها لانها اذا ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك كذبها العادة والمة لذب عادة كالمكذب حقيقة ألا ترى ان الوسى اذا قال أنفقت على اليتيم مائة درهم في يوم لا يصدق وان كان عدقت عملا بأن يشترى له نفقة فتم لك ثم يشترى له فتهلك ثم يشترى فتهلك ثم كذلك إلى ما لا يتماشى بغرق في الماء أو احتراق با النار ولو علق طلاق ها بالولادة بان قال ان ولدت فأنت طالق ثلاثا ولدت لم تصد و فى أقل من خمسة وثمانين يوما في قول أبي حنيفة على تخرج محمد وعلى تخريج الحسن لم تصدق في أقل من مائة يوم لان أقسى ما يمكن ان
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.