۲۰۹
خلاف الزقر رحمه الله وفى المبسوط فى رواية أبي حفص ان كان المحبوب لا ينزل لا يثبت نسبه لانه اذا جف ماؤه فهو بمنزلة الصبى أودونه وكذالو كانت المرأة منضاة وحبلت من الثاني حلت الاول لوجود الوقاع في قبلها ولو وطتها فى الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام منهما أو من أحدهما حلت الاول خلا فالمسالك ولولف قضيبه بحرفة فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها الى ذكره يحلمها الاول وفي فتاوى الوبرى الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج بمساعدة يده لا يحلها ومن لطائف الحيل فيه أن تزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلله ثم تملكه بسبب من الأسباب بعد ما وطئها فينفسخ النكاح بينهما ووطء المولى لا يحلها لاند ليس بزوج وهو الشرط بالنص وكذا لا تحل له ملك اليمين مالم تتزوج بزوج آخر حتى لو كانت تحته أمة فطلقها تنتين ثم اشتراها أو كانت تحته حرّة فطلقها ثلاثا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لم تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها لما تاونا نظيره اذا ظاهر من أمر أنه أو لا عنها وفرق بينهما تم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم استرقت وملكها الزوج الاول لم تحل له مانه لكن يؤمر بالغسل أبدا قال رحمه الله ( وكره بشرط التحليل للاول) أى بكره التزوج بشرط أن يحلهاله يريد به بشرط التحليل اعتيادا كما يؤمر بالصلاة بالقول بان قال تزوجتك على ان أحلك له أو قالت المرأة ذلك وأمالونو يا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول اه (قوله واغماكان فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا بذلك لقصده الاصلاح وقال أبو يوسف لا ينعقد النكاح بشرط مستعارا اذا سيق التماس التحليل الاول ولا تحل له لان هذا فى معنى شرط التوقيت فيكون في معنى المتعة فيسطل ولهذا قال عمر من المطلق) أى لان عموم ابن الخطاب رضي الله عنه لا أوتى بمحلل ولا محللة الارجتهما وقال ابن عمر لا يزالان زانيين ولو المحلل مطلقا غير مراد مکن ا عشرين سنة وقال عثمان بن عفان ذلك السفاح ولهذا العنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاعا والاشمل المتزوج وقال محمد يصح النكاح ولا تحل الاول لانه ليس بتوقيت للنكاح ولكنه استعمل بالمحظور ما هو مؤخر تزويج رغبة لانه أيضا شرعا فيعاقب بالحرمان كقتل المورث ولابي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له حله المطلقها وان لم يقصد وهذا الحديث يقتضى صحة النكاح والحل للدول والكراهية ولان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة التحليل فيه وتحل للاول نرورة صحته ولا معنى لماذكره محمد ثم قبل انما لعن مع حصول الحل لان التماس ذلك واشتراطه فى العقد هتك المروءة واعادة النفس في الوطء لغرض الغير فانه انما يطؤها ليعرضها الوطء الغير وهو قلة حمية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو التيس المستعار وانما كان مستعارا اذا سبق التماس من المطلق وهو محمل الحديث وقيل أرادبه طالب الحل من نكاح المتعة والمؤقت و ماه محلالا وان تم سے مل لانه يعتده و يطلب الحل منه وأما طالب الحل من طريقه لا يستوجب اللعن ولو ادعت المرأة دخول المحلل صدقت وان أنكرهو وكذلك على العكس ولو خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل فقالت زوجتك نفسى على ان أخرى بيدى أطلق نفسى كلما أردت فقبل جاز النكاح وصار الامر بيدها قال رحمه الله ويهدم الزوج الثاني مادون الثلاث) وهو قول ابن عباس و ابن عمر رنى الله عنهم وقال محمد و زفر والشافعي لا يهدم وهو قول عمر و على رضى الله عنهما لان الزوج الثاني نماية للحرمة الحاصلة بالثلاث بالنص لان كلمة حتى للغاية حقيقة ولم يوجد المغياوه و الحرمة | الغليظة لانها معلقة بالثلاث وببعض أركان العلة لا يثبت به شى من الحكم فلا يصير الزوج الثاني غاية قبل وجوده الاستحالة وجود الغاية ولا مغيا ألا ترى أنه لو قال اذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلا نا حتى أستشير أبى فاستشاره قبل مجيء رأس الشم ولايه تمبرلان الاستشارة غاية للمحرمة الثابتة باليمين فلا يعتبر قبل اليمين لان الغاية للانها، ولا انهاء قبل وجوده ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل وهو المثبت للجل فصار رافعا للحرمة لأغاية منهية لان المنتهى يكون متقررا في نفسه وهنا لاحرمة بعد اصابة الزوج الثاني فدل على انه رافع للحرمة بيانه أنها تصير محرمة عليه بالتطليقات الثلاث وتصير مطلقة وباصابة الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميعا وتلتحق بالاجنبية التي لم يطلقها قط وبالتطليتة الواحدة
•
الجزء 02 — ص ٢٥٩