تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٠٨

(فوله دل ذلك على سبق الانقضاء) أى على الرجعة ولا دليل على مقدار معين اهـ ( قوله وتستحلف المرأة هنا بالاجماع هكذا مشى عليه الكمال رحمه الله في شرحه ولم يتعقبه وفيه نظرفات الرجعة صحت على قواهما فعلام تخلف وفي فتاوى الولوالجي فالقول قولها مع اليمين عند أبي حنيفة وكذا ذكره الأقطع في شرحه والاتقالى في شرح الهداية قال الاتقانى رحمه الله ثم القول قولها عند أبي حنيفة مع اليمين نص عليه الكرسي في مختصره و به صرح في شرح أبي نصر و خلاصة الفتاوى وفتاوى (۲۵۳) الولو الجى لانها بتكولها تبذل الامتناع من الانتقال من منزل الزوج فلا تصح وهذا لانها أمينة في الاخبار فوجب قبول قولها فاذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقرب وهذا المعنى يصح بذله أحو اله حال قول الزوج راجعتك فتكون مقارنة لانقضاء العدة فلا تسمح بخلاف ما اذا سكنت ثم أخبرت وأورد الشيخ أبو نصر والا بالانقضاء لان أقرب الاحوال فيها حال السكتة فيضاف اليه ولان الواجب عليها أن تخير متصلا بكلامه وجوابا فقال فان قيل لو كان الانقضاء ثابتا والتأخير يدل على عدمه فتكون متهمة بالاخبار فلا يقبل قولها وبخلاف ما اذا اذا تكلت صحت الرجعة قال الموكل عزلتك فقال الوكيل بعته من فلان حيث لا يصدق لان بيعه مقارن العزله غير ممكن فلا يصدق والرجعة لا يصح بذلها ومسئلة الطلاق على الخلاف فلا يقع عنده كالوقال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك والاصح أنه يقع قيل الرجعة لا تثبت لا قراره بالوقوع كما لو قال لها بعد انقضاء عدتها كنت طلقتك في العدة ولا يقال كان قولها يقتضى يشكولها وانما يشت بينكولها سبق الانقضاء وقوله أيضا يقتضى سبق الرجعة فلا يكون مقارنا لا نا نقول قوله راجعتك انشاء وهو اثبات العدة ويملك الزوج الرجعة أمر لم يكن فلا يستدعى سبق الرجعة وقولها انقضت عدتى إخبار وهو اظهار أمر قد كان فيقتضى سبق من طريق الحكم لا يبذلها الانقناء ضرورة وتستحلف المرأة هنا بالاجماع والفرق لابي حنيفة بين هذه و بين الرجعة أن اليمين كما نقول ان النسب يثبت فائدتها النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع من التزوج والاحتباس في منزز الزوج جائز بخلاف بالفراش عند شهادة امرأة الرجعة وغيرها من الاشياء الستة فان بذلها لا يجوزفيها ثم اذا نكات ثبتت الرجعة بناء على ثبوت العدة واحدة بالولادة وان لم يثبت الشكولها ضرورة بمنزلة ثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة قال رحمه الله ولوقال النسب بشهادتها ثم أنما زوج الامة بعد العدة راجعت فيها فصدقه سيدها و كذبته أو قالت مضت عدتى وأنكرا فالقول لها أى تصدق المرأة في انقضاء العدة الوقال زوج الامة بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها في العدة فصدقه مولاها و كذبته الامة أو اختلفوا فى اذا كانت المدة تحتمل ذلك انقضاء عدتها فقالت انقضت وأنكر الزوج والمولى انقضاءها كان القول قولها فى المسئلتين أما فى الاولى والافلا و به صرح الطحاوى فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وقالا القول قول المولى لان البضع ملكه وهو خالص حقه وقد أقر به لغيره في مختصره اه وكتب أيضا فيصدق كا قراره عليها بالنكاح وهى تنكر بل أولى لان البقاء أسهل من الابتداء وهذ الان الاقرار على قوله وتستحلف مانصه تصرف في البضع فيستبد به المولى كانشاء النكاح وله أن الرجعة تيتنى على قيام العدة والقول فى العدة قال الكمال وتستحلف المرأة قولها فكذا فيما يبني عليها ولا نسلم أنه يملك البضع ما دامت في العدة بل هو كالا جنبي فيه بخلاف الاقرار هنا بالاجماع على أن عدتها كانت منقضية حال بالنكاح والانشاء فيه لان ملكه فيه ثابت عند التصرف فينفذ ولو كان على القلب بان كذبه المولى وصدقته الامة فالقول قول المولى ولا تثبت الرجعة اجتماعا فى التصحيح أما عندهما فظاهر وأما عند أبي حنيفة اخبارها اه (قوله والفرق لابي حنيفة بين هذه وبين رحمه الله فلانها من تنمية العدة في الحال فظهر ملك المولى في البضع فلا يقبل قولها في إبطاله بخلاف الاول لان المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر مالكم مع العدة وقيل هي أيضا الرجعة) أى حيث لم على الخلاف وقيل لا يقضى بشيء ما حتى يتفق المولى والامة وأمانى الثانية فلانها أعرف بحالها وهي في العدة اه كمال (قوله أمينة فيه فيتبل قولها فيه دون المولى والزوج ولهذا يقبل قولها انى حائض في حق حرمة الوطء عليهما وفى فالمذكور هنا قول أبي حق الصلاة والصوم قال رحمه الله ( وتنقطع ان ظهرت من الحيض الآخر لعشرة وان لم تغتسل ولاقل حنيفة أى وقول زفر كقول لا حتى تغتسل أو يمضى وقت صلاة) أى تنقطع الرجعة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام ولا أبي حنيفة كذا في شرح تنقطع حتى تغتسل ان انقطع لاقل منه لان الحيض لا مزيدله على العشرة فبتمامها يحكم بطهارتها شرة فبتمامها يحكم بطهارتها الأقطع اه اتقانى (قوله وانقضاء العدة طهرت أولم تطهر وانما شرطت الطهارة فيه اعتبار اللغالب أو يكون معناه ان ظهرت النمام أما عندهما فظاهر) أى لان منافع بضعها مملوكة للمولى والزوج متهم في الرجعة لانها منقضية العدة فلا تثبت الرجعة بلا تصديق المولي اه (قوله اعتبار اللغالب) يعني أن الغالب فيمن انقطع حيضها الاغتسال عادة اهـ ( قوله أو يكون معناه الخ) أقول هذا تة دير فان الكلام المصنف مغاير لما قدمه وعلى التقدير الثاني بكون في قول المصنف لعشرة مضاف محذوف تقديره التمام عشرة والجار والمجرور على هذا متعلق بطهرت وعلى التقدير الاول ليس فيه مضاف محذوف لكن قوله بعشرة متعلق بمحذوف تقديره بالانقطاع وذلك المحذوف متعلق بطهرت هذا ما ظهر لى تستحلف عنده أنه لم يراجعها في
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.