( قوله ورجمعة المجنون بالفعل) ويتصور فيما اذا طلقها وهو مفيق ثم جن اه (قوله في المتن والاشهاد مندوب) أي مستحب اهع وصورة الاشهاد أن يقول لاثنين من المسلمين اشهدوا أني قد راجعت امرأتى اه اتتانى (قوله وقال مالك والشافعي لا تصح) (1) أى لقوله تعالى فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف (قوله ولنا النصوص المطلقة (الخ) وهذا الودل على الوجوب التزم التعارض والتدافع والتعارض خلاف الاصل فيحمل على المدب توفيقا بين المطلق والمقيد ولا يجوز حمل المطلق على المقيد لئلا يلزم بطلان صفة الاطلاق بل كل واحد منهما يجرى على سنته (۲۵۲) اهـ اتقانى (قوله وهى ليست شرطا فيه قال الاتقانى رحمه الله والثاني أن
الاشهاد مقرون بالمفارقة
والرجعة جميعا ثم الاشهاد
--
ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما قال رحمه الله والاشهاد مندوب |
اليهام
أى الاشهاد على الرجعة، ندوب اليها احترازا عن النجاحد و عن الوقوف فى مواضع التهم لانا عند المفارقة مستحب الناس عرفوه مطلقا فبتهم بالقعود معها وان لم يشهد على رجعتها صحت وقال مالك والشافعي رحمهما الله
بالاجماع فلا يجوز أن مراد به
لا تصح لقوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل سنكم أمر به وهو الوجوب ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى
..
الوجوب عند الرجعة للزوم فامسكوهن وبعولتهن أحق بردهن وكقوله عليه الصلاة والسلام مر ابنك فليراجعها من غير قيد خرق الاجماع وذاك لان بالاشهاد و اشتراطها زيادة وهى نسخ فلا يجوز الأمل، ولان الملك باق فيها والرجعة استدامة على ما بينا العلماء اختلفوا فى موجب ولهذا كان باقيا في حق الارث والابلاء والظهار واللعان وعدة الوفاة وتناولها قول زوجاتى طوالق الامر فقال بعضهم بالوجوب وجواز الاعتياض بالتخلع ومراجعة الامة على الحرة وعدم اشتراط رضاها ولفظلة الانكاح والولى وبعضهم بالندب وبعضهم والشهادة ليست شرطا فيه فى حاله البناء كما فى التي في الابلاء والامرى الآيه محمول على الندب يدل بالاباحة الى غير ذلك ولم عليه أنه قرنها بالمفارقة وهى ليست شرطا فيه فكذا فى الرجعة لاستحالة ارادة معنيين مختلفين بلفظ يقل أحد منهم ان موجبه واحد وهو يحمل الندب كقوله تعالى وأشهدوا اذا تبايعتم وكقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا الوجوب والندب جميعا عليهم وهذا بناء على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عندنا والعجب منهم أنهم يشترطون الاشهاد فى وكان منهم اجماعا على أن الرجعة اعتبارا بابتداء النكاح ولا يشترطون رضاها ولا تجديد المهر ولا الولى وأعجب منه أن مالكا يشترط ارادة الآخرين بجميعا على فيها الاشهاد ولا يشترطه في ابتداء النكاح وقال فى الهداية وكذا يستحب له أن يعلمها بالمراجعة كى الوجوب والندب لا يجوز الا تقع فى المعصية يعنى بالتزوج بغيره وفيه اشكال لان المعصية لا تكون بدون العلم وفى الغايه لا تتحقق اه (قوله) وكذا يستحب له المعصية بغير ذلك الا أن يقال ينبغى أو لا تتزوج بغير محتى تسأل عن ارتجاء ه لانفراده به فاذا تزو بحت أن يعلمها بالمراجعة كيلا بغير سؤال وقعت فى المعصية وهذا مشكل أيضا من حيث انه أوجب عليها السؤال والمعنية بالعمل بما تقع في المعصية) أى وذاك ظهر عندها قال رحمه الله ( ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصح والالاكرا جعتك فقالت مجيبة لان المرأة اذ لم تعلم الرجعة مضت عدتي) أى لو قال لها بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في العدة فان صدقته تصبح الرجعة وان ربما تتزوج بعد انقضاء كذبته لا تصح كما لا تصح في قوله لها راجعتك بريديه الانشاء فقالت محبة له قد انقضت عدنى أما الاولى مدة العدة رجلا بناء على فلانه مدعى ما لا يملك انشاءه في الحال وعى منكرة فالقول قول المنكر وإن صدقته تثبت الرجعة لانه الطلاق السابق فتقع في بتصادق الزوجين يثبت النكاح فالرجعة أولى بخلاف ما اذا كانت العدة باقية حيث يكون القول فيها الحرام قال في شرح الطحاوي قوله لانه أخبر عما يملك انشاءه في الحال فلا يكون متهما فيه كالوكيل بالبيع اذا قال بعته من فلان فانه قبيل باب صريح الطلاق يصدق قبل العزل الا بعد لماذكرنا ثم لا يمين عليها عند أبي حنيفة خلا فالهما وهى م. ثلة الاستخلاف في الاشياء السنة على ما يجي في موضعها ان شاء الله تعالى وأما المسئلة الثانية فالمدكور هنا فول أبي حنيفة و بدعى فالستى هو أن يراجعها وعندهما تصح الرجعة لان عدتها باقية ظاهر امالم تقربانقضائها وسقطت بالرجعه لان العادي لا تبقى معها الرجعة على ضربين سنى وإخبارها بعد ذلك بانقضاء العدة ولا عدة عليها من قبيل المحال فصار كما اذا أياته بعد سكتة ولهذ الوقال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتى يقع الطلاق وله أن هذه الرجعة صادفت حال انفضاء العدة
فلا
بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولوراجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة وقال الحاكم الشهيد و اذا كتمها الطلاق ثم راجعها و تمها الرجعة فهى امر أنه غير أنه قد أساء فيما صنع وانما قال أساء الترك الاستحباب وهو الاشهاد و الاعلام اهـ ( قوله لا عملك انشاءه في المال) أى مكان متهما الا أن بالتصديق ترتفع التهمة اه هداية (قوله بخلاف ما اذا كانت العدة باقية) أى وقال كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة اهـ (قوله ثم لا يمين عليها الخ) أى ان لم تصدقه المرأة على الرجعة فالقول قولها عند الامام بلا عين وعندهما مع اليمين اه (قوله وعندهما نهم
الرجعة) أى لانها صادفت العدة اه هداية (قوله لان عدتها باقية طاهرا) أى عملا باستخاب الحال اه اتقانى
(1) قول المحشى أى لقوله تعالى الخ كذا في الاصل وحرده ام مصحه
الجزء 02 — ص ٢٥٢