تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٠٩

٢٥٤ حال المطالعة اه (قوله فيتعدى اليها) أي يتعدى العشرة أى لاجل أنها تمت لالانقطاع الدم لانه لا يشترط فيه الانتطاع لأن مازاد عليها استحاضة فوجود الرجعة حين ينقطع اه الانقطاع بعد تمام العشرة كعدمه الا أنه ان انقطع لعشرة تنقطع الرجعة في الحال وان لم ينة طع وكان لها من خط الشارح (قوله - عادة ترد الى عادتها فيقيين أن الرجعة انقطعت من ذلك الوقت وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن تن قطع الرجعة عنها بمجرد بعضد الانقطاع بأخذشى من أحكام الطاهرات وذلك بالاغتال لانه يحل لهايه القراءة ودخول المسجد انقطاع الدم) أى لانها ليس والصلاة وغيرها أو يمضى عليها أدنى وقت صلاة وهو قدر ما تقدر على الاغتسال والتحريمة وما دون ذلك عليها غسل فهي بمنزلة الرجعة) أى بالاتفاق اهـ ملحق بمدة الحيض وقال زفر لا تنقطع الرجعة ما لم تغتسل لان دمها يتوهم عود . وقد قال بعض الصحابة المسلمة اذا اغتسلت اه رضي الله عنهم الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل قلنا الموهوم لا يعارض المحقق كما اذا اغتسلت وهذ الان اتقانى (قوله انقطعت الاغتسال انما انقطعت به الرجعة لانها أخذت شيأ من أحكام الطاهرات كما ذكرنا وهذا المعنى موجود بعض الوقت عليه الان الصلاة تجب عليها وهى من أحكام الطاهرات فيتعدى اليها بخلاف ما اذا كانت اتقانى (قوله لكنها لا تصلى كتابية حيث تنقطع الرجعة عنها بمجرد انقطاع الدم وان كان لاقل من عشيرة ويحل قربانها وان توهــم به أى ولا يقربها زوجها عود الدم لان القياس أن لا يعتبر الموهوم أصلا ولا يعارض المحقق الا انا تركناه في المسلمة بالأثر في في في حق اه اتقانى (قوله لاحتمال الكافرة على الاصل ولان الامارة الزائدة منة عذرة في حقها فلا تعتبر بخلاف المسلمة ولو اعتلات بسؤر الحمار التوفيق القول باحتمال مع وجود الماء المطلق انقطعت الرجعة لكنها لا تصلى حتى تعتمل بماء آخر أو تتهم لاحتمال نجاسة ذلك نجاسة ذلك الخ) أقول وبالله الماء احتياطا قال رحمه الله ( أو تتيمم وتصلى) أى لا تنقطع الرجعة حتى تنيمم وتصلح بدوه و معطوف على النجاسة مشكل وغاية ما يقال قوله ولا قل لا حتى تغتسل الخ ولا فرق بين أن تكون الصلاة فرضا أو تطوعا وقال محمد تنقطع الرجعة فيه انه غير طهور أما النجاسة فلا فتأمل وانظر ماذكره بمجرد التميم وهو القياس لان التهم عند عدم الماء ينزل منزلة الاغتسال بدايل جواز الصلاة وجواز دخول المسجد وغيره من الاحكام به ولا فرق بين الحكم بجواز صلاة أديت وبين الحكم بجواز الاقدام على أدائها في المقالة الاتية وهو قوله اذ كل واحد منهما يشترط له الطهارة فاذا كان كالاغتسال في حق الاحكام فكذا فى حق هذا الحكم وبخلاف الاغتسال بسور الجار لانه ماء حقيقة فيكون بل أولى لان انقطاع الرجعة يؤخذ فيه بالاحتياط ألا ترى أنه الواغتسلت وبقيت لمعة فى جسدها لم مطهر ا مطلقا فان هذا يصبها الماء أو اعتلت بؤر الحمار انقطعت الرجعة وان لم يحل لها أداء الصلاة ولهما انه طهارة لم التقدير ينا في احتمال ضرورية لكونه تلويثا حقيقة وهذا لانه لا يرفع الحدث بيقين حتى لو وجد الماء كان محمد نا بالحدث السابق وانما جعل طهارة ضرورة الحاجة الى أداء الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات عليها والثابت سرورة النحاسة كما لا يخفى اه (قوله وقال محمد) أى وزفر و الشافعى يتقدر بقدرها و هي أداء الصلاة وتوابعها من دخول المسجد وقراءة القرآن فكان في حق الرجعة عدما - اه اتفانى (قوله الاثرى الا اذا حكمنا بجواز الصلاة بالاداء فيلزمه الحكم بطهارتها ترورة صحة الصلاة لانها لا تصبح الامن أنها لو اغتسلت وبقيت لمعة الطاهرات فيلزمه انقطاع الرجعة ضرورة حكمنا به اوقبل الاداء لا يحكم لها بشئ لان حل الاقدام على الخ) وأجمعوا أنها لا يحل لها الاداء مشروط باستمرار العجز ولهذا تعيد الصلاة اذا وجدت الماء في خلال الاداء وقولهم حل لها الصلاة أن تتزوج بزوج آخر مالم بالتيم كقولهم حل لها الصلاة اذا طهرت فلاين اني شرطا آخر بخلاف ما اذا اغتسلات وبقى في جسدها لمعة لأن انقطاع الرجعة هنا لتوهم وصول الماء إلى ذلك الموضع وسرعة الإناف فكانت طهارة مطلقة تصل بذلك التيمم أو يمض عليها وقت صلاة أدنى قوية حتى لو تيقنت بعدم وصول الماء اليه بان تركته عمد الا تتقطع أيضا و بخلاف الاغتسال بسور الحمار لانه ماء حقيقة فيكون مطهر ا مطلقا لكنها تؤمر بضم التميم اليه في حق الصلاة احتياط الاشتباء الحال فيه الصلوات اليها اه شرح الطحاوى (قوله في المتن ولو تم قبل تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة عندهما والصحيح أنها لا تنقطع حتى تفرغ من الصلاة اغتسلت ونسيت أقل من لان الحال بعد شروعها في الصلاة كالحال قبله ألا ترى أنها تبطل برؤيه الماء بخلاف ما بعد الفراغ منها عنو) والعضو كاليد ولو قرأت القرآن بعد التيم أو مست المصحف أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع الرجعة لان صحة والرجل وأقل منه كالاصب. القراءة وجواز مس المصحف حكم من أحكام الطاهرات بجواز الصلاة وقال أبو بكر الرازي لا تنقطع اه مستصفى قال الاتقانى الرجعة لانها اتباع الصلاة فلا يعطى لها حكمها قال رحمه الله ( ولواغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع والمراد بمادون العضوان ولو عضو الا) وهذا استان والقياس فى العضو الكامل أن تنقطع الرحمة لانها غسلت الاكثر وله حكم بع يبقى لمعة بسيرة نحو اصبيع واصبعين ونحوهما و به صرح الامام الاستجابي في شرح الطحاوى الكل
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.