٢٠١
عزله حتى لو لم يقدر على عزله حتى أبانها لم ترت ذكره فى المنتقى قال رحمه الله وان الى فى صحته وبانت به في مرضه لا أى بانت بالايلاء في مرضه لا ترث وقد بيناه من قبل باب الرجعة
باب الرجعة
هي مصدر من رجع
وقد بينا فى أول الطلاق أن الله تعالى شرع النكاح والطلاق لصالح المباد و جعله غير قاطع للمحال تكميلا يرجع اهع لماذكر أنواع للمصلحة بحكمته ولطفه بعباده وجعلهم متمكنين من ابطال عمل الطلاق مادامت في العدة وقد يناهما الطلاق وذكر صفة موقعه فالآن نشرع في بيان الرجعة ووقتها قال رحمه الله (هى استدامة القائم فى العدة أى الرجعة ابقاء صحة ومرضا شرع في بيان النكاح على ما كان ما دامت في العدة لان النكاح قائم لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن أى لهم حق الرجعة للمناسبة لان الرجعة الرجعة لا أن يكون لها أول الاجنبي حق فيكون البعل أولى لانها ليس لها أن تمتنع البنة ولا للاجنبى أن تقتضى سابقة الطلاق اه يتزوجها ما دام حقه باقيا وهذه الآية تدل على شرعية الرجعة وعدم رضاها بها واشتراط العدة لان بعد اتقانى (قوله ان لم يطلق انقضائها لا يسمى بعلا و لاله حق بل هو والاجنبي فيها سواء ولا دلالة في قوله تعالى أحق بردهن على أن الزوج امر أنه الحرة ثلاثا ملكه قد زال لان الرد يستعمل للاستدامة يقال رد البائع المبيع اذا باعه بشرط الخيار ثم فسخ وهو لم يخرج بغير رضاها) أى لان عن ملكه لكن لما كان بعرضية أن يخرج لولم يفسخ حتى مضت المدة سمى ردا فكذا هنا وقال الله تعالى النص مطلق اه رازی قال فامسكوهن بمعروف والامساك هو الابقاء فيكون أقوى دلالة على أن الرجعة استدامة قال رحمه الله الاتقانى وانما لا يعتبر رضاها وتصيح ان لم يطلق ثلانا ولو لم ترض براجعتك أو راجعت امرأتى وبما يوجب حرمة المصاهرة) أى تصح وكذا لا يعتبر رضا الولى لقوله الرجعة ان لم يطلق الزوج أمر أنه الحرة ثلانا بغير رضاها بقوله راجعتك أو راجعت امرأتى أو بفعل تعالى فأمسكوهن بمعروف يوجب حرمة المصاهرة كالوطء والقبلة والمس والنظر الى داخل الفرج بشهوة أما صحتها فثابت بالكتاب مطلقا عن قيد الرضا ولقوله والسنة والجماع الامة وأما كون الطلاق غير ثلاث من شرائطها لانه لو طلقها ثلاثا تحرم عليه حرمة تعالى وبعولتهن أحق بردهن غليظة فلاية صور فيها المراجعة والطلقتان في الامة كالثلاث في الحرة ومن شرائطها أن يكون الطلاق فلو كان رضاها معتبرا لم يكن سريح الفظا أو اقتضاء وأن لا يكون مقابلا بمال وأن تكون المرأة في العدة ولهذا لم تشرع قبل الدخول البعل أحق بالرد لانها ربما وأما صحته بماذكرنا من الاقوال والأفعال فلان اللفظين الاولين صريحان فيها وقال عليه الصلاة والسلام لا ترضى بالرجعة ولان مر ابنك فليراجعها وقد أجمعت الأمة على صحتها به ما و من الصريح قوله ارتجعتك أور جعتك أورددتك الرجعة وضعت لاستدراك أو أمسكتك ومن الكنايات أنت عندى كما كنت أو قال أنت امرأتى وما عداها من الافعال يدل على الزوج حقه من النكاح الاستبقاء أيضالاتها أفعال تختص بالنكاح فيكون مستديم الملك كما اذا باع جاريته على انه بالخيار ثم وطنها لقوله تعالى لا تدري لعل الله يكون رد للبيع ومستبقيا لها على ملكه وكذا وطء المولى جعل استبقاء لانه لولم يطأها كانت تبين منه يحدث بعد ذلك أمر افلا بعضى أربعة أشهر وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة الا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون أخرس يشترط رضا المرأة والولى أو معتقل اللسان وهذا بناء على ان الطلاق الرجعي يحرم الوطء عنده فيكون مثبتا للحل كما هو أصله وعندنا كالفي في الايلاء اه (قوله لا يحرم فيكون استدامة على ما يجي من قريب ان شاء الله تعالى فكل فعل يدل على الاستدامة تكون به وما عداها من الافعال يدل رجعية وه وفعل يختص بالنكاح بخلاف النظر والمس بغير شهوة لانه قد يحل للطبيب والقابلة والخافضة على الاستبقاء) سيأتي في باب وتحمل أداء الشهادة في الزنا ولا يكون بالنظر إلى شيء من بدنها سوى الفرج رجعة حتى الدير لما فيها من ثبوت النسب أن المراجعة الحرج فالو كانت رجعة لطلقها وطال عدتها عليها واختلفوا في الوطء في الدير قبل انه ليس برجعة واليه بالفعل خلاف السنة اهـ أشار القدورى والفتوى على أنه رجعة ولو قبلته أو لمسته أو تطرت الى فرجه بشهوة وعلم الزوج ذلك فرع التقبيل بالشهوة وتركها حتى فعلت ذلك فهى رجعة ولو كان ذلك اختلاسا منها لا تمكينه فكذلك وعن أبي يوسف ومحمد ونحوه يكون رجعة وان لا يكون رجعة وجه الاول الاعتبار بالمصاهرة ولهذا الوأدخلت فرجه في فرجها وهو نائم كانت رجعة نادى الزوج على نفسه فصار كالجارية المبيعة بشرط الخيار البائع لو فعلت ذلك بالبائع في مدة الخيار حتى صار فيها البيع وان بعدم الرجعة اه كمال قبيل تزوجها في العدة لا تكون رجعة عند أبى حنيفة لان انشاء النكاح في المنكوحة باطل لغو فلا يثبت ما تحل به المطلقة اه ما في ضمنه وعند محمد يكون رجعة وعن أبي يوسف روايتان واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد و به يفتى |
الجزء 02 — ص ٢٥١