تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٠١

(قوله وأما في الرجعي فترت منه مطلقا) أى سواء كان فى الصحة أو فى المرض وسواء كان الطلاق برضاها أم بغير رضاها وسواء كانت المرأة مسلمة وقت الطلاق أم مملوكة أم كتابية ثم أعتقت أم أسلمت في العدة اهـ بدائع قال الكمال رحمه الله وأجمعوا أنه لو طلقها فى الصحة في كل طهر واحدة ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر (قوله فلا ينبغى لها أن ترته ألخ) يعنى لو أبان أمر أنه ثم مانت لا يرثهالات الزوجية قد بطلت بهذا العارض (قوله بخلاف ما اذا كانت كامرة (الخ قال الكمال ولا بد من قيد كونهمام ا يتوارثان حال الطلاق لان تعلق حقها بماله اذا مرض هو إذ ذ النحتى لو كانت كتابية أو أحدهما مما و كا وقت الطلاق لا يرث وان أسلمت في العدة قبل موته أو عتق اه (قوله لان السبب) أى وهو النكاح اه اتقانى (قوله قد ارتفع قبل الموت أى بالطلاق البائن أو الثلاث اه اتقانى وكتب مانصه فلم يجز أن يثبت الحكم بلا سبب كما بعد العدة اهاتقانى (قوله تماضر ) هو بضم التاء وكسر الضاد اه (قوله لانه بعد انعقاد الاجماع) أن والخلاف المتأخر لا يرفع الاجماع السابق اله اتقانى (قوله وذكر فى الغاية أنه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء) أى إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه والحكم بذلك يتبع ظهور ذلك فلافه كخلاف ابن عباس في مسئلة الدول اهـ ( قوله والزوج قصد ابطاله فيرد عليه قصده) أى ويجعل كأن النكاح قائم فى حى الارث (٢٤٦) حكم دفع اللضرر عنها يؤيده أن مرض الموت زمان تعلق حق الوارث عمال المورث . ولهذا يمنع من التبرع بما انقضاء عدتها لاترت وقوله في مرضه تقييد البائن وأما في الرجعي فترت منه مطلقا اذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما ولهذا يرتها هو اذا ماتت بخلاف البائن لان السبب وهو النكاح قد زال فلا يبة لها في حق الارث كما لو كان أن ترئه كمالارتها، ولكن اذا صار فارابات طلقها بعد ما تعلق حقه الماله وكانت وقت الطلاق ممن ترنه الطلاق رحما فان قلت لا نسلم أن النكاح قائم أصلا بان كانا حرين متحدى الدين رد عليه قصده على ما نه بنه من قريب ان شاء الله تعالى بخلاف ما اذا كانت كافرة وهو مسلم أو كان مملوكي أو أحدهما وقت الطلاف ثم زال المادع حيث لا ترث لعدم تعلق حتها ولهذا يجب عليه الحدانا وطئها ولا ترث اذا كان الطلاق بماله وقت الطلاق فلا يكون فاز اولو على طلاقها البائن بإسلامها بأن قال ان أسلمت أنت طالق با تناثرت لانه زمان تعلق حقها بماله وقال الشافعي رحمه الله لا ترث الميانة والمقا وهو القياس لان السبب قد ارتفع برضاها وكذلك لا ترث اذا قبل الموت فصار كما لوطلقها قبل الدخول بها و هذا الان سبب الارث شبان اما السبب أو النسب وقد انعدما زاد على الثلث فبقى النكاح كان الطلاق قبل الدخول فصار كما لو طلقها في صحته ولهذ الواف انه لا زوجة له لا يتنت بها وجه الاستحسان ما روى أن عثمن بن وكذ الاثرث ادامات بعد عذان ورث تماضر بنت الاصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف وكان قد أبانها في مرضه ؟ مضر من الحرابة انقضاء العدة وكد الاترث اذا برأنه مات وهى فى العدة رضى الله ، تهم من غير نكير فصار اجماعا ولا يقدح فيه قول ابن الزبر في خلافته لو كنت أنالم أول فصار كا اذامانت المرأة بتوريتها لانه بعد انعقاد الاجماع وذكر فى العاية انه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء فعلى هذا يكون حيث لا ارث له منها قلت أما معناه لم أقل بتوريتها لجهلى بالحكم ولات الزوجية سبب ارتها في مرض موته والزوج وتسد ابطاله الجواب عن وجوب الحد فيرد عليه قصده بتأخير عمله الى انقضاء العدة لبقاء بعض الاحكام كمارد تبرعاته في حق الغريم والوارث وكما ردود القاتل حتى بطل ارئه من المفتول بخلاف ما اذا ماتت هي حيث لا يرتهالات الزوجية في هذه الحاله ليست بسبب لارته منها لاسيما اذا رضی به هو و بخلاف ما اذا طلتها بسؤاله الانم ارضيت شرة فنقول ذاك باعتبار ارتفاع الحل ولم يقل يدل على ارتفاع النكاح أصلا وهو قائم من بطلان حقها ولا يمكن ابقاء السبب بعد انقضاء العدة لاند يؤدى الى يوريتها من زوجين والى توريث وجه ولهذا الايجوز للمعتدة ثمانى نسوة أو أكثر من رجل واحد و بهذا يع لإفساد قول مالك انها ترث بعد استضاء عدتها ولو تزوجت يعلم أن تتزوج بزوج اخر فلما كان النكاح قائما من وجه في حق بعض الآثار جعل قائما أيضا في حق الارث دفعا للضررعتها والجواب عن الطلاق برضاها فنقول رضبت حالات حتها فلا ترث بعدم القرار من الزوج والجواب عن انطالي قبل الدخول فنقول المالم تجب المتعلم يكن ابقاء النكاح حكما ولان الروج وان قصد ابطال حتها قصد الى خلف لانه مكنها من الزون بآخر وتحصيل المهر منه فلم يعتبر ابطالا والجواب عن انقضاء العدة أنه الما تمكنت من الزوج بزوج آخر رحل لها ذلك وحدا لم ا فى النكاح الاول فلم يجعل قائما (۱) والجواب عما اذا برأثم مات (قوله لبناء بعض الاحكام) أى ولهذا يجب لها السكنى ولات ورلها المروج بأخراه (قوله لانه يؤدى الى توريتها من زوجين) وصورة ارنه من زوجين أن تتزوج بعد انتتاء عتتم اثم ما الاول واثناني وصورة ارث الثمانية أن طلاق أربع نسوة فتنقف ، عدتهن ثم يتزوج بأربع أخر ثم يموت اهـ ( قوله وبهذا يعلم وسادة ول مالك أنها ترث) قال الرازي وقال مالك امرأة الفار بعد انقضاء العدة قبل أن تتروج بزوج آخر ترث كقول ابن أبي ليلى رضی الله عنها ما ترث مالم تتزوج اهم وعلى هذافة ول مالك كقول ابن أبي ليلى اه (1) قوله والجواب عما از ابر أثم مات كذا فى الاصل وفى الكلام مناسقط فرز ام مصحيه
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.