.
( قوله وقول ابن أبي ليلى مالم تتزوج) وهو قول أحداه وكتب أيضاء إلى قوله وقول ابن أبي ليلى مالم تتزوج أي بزوج اخروان انقضت العدة . ( قوله في المتن أو اختارت نفسها بت نويضه) يعنى لو قال لها في مرض موته اختاری فقالت اخترت نفسی اه (قوله لانها رضيت بابطال حتها اما بالرضا بالعلة كما فى المسئلة الاولى أو بمباشرة الشرط كما في الخلع أو بمباشرة العلة كما فى الاختيار و الارث انما يجب بكونه تعديا ولا تعدى مع الرضا فنيت حكم التقاطع من كل وجه اه رازی ( قوله لانه لا يقبل الابطال) راجع اقوله سابقا لانها رضيت بابطال حقها وهو قابل له وحاصله أن الارث حقها وهو قابل للابطال بخلاف النسب فانه بعد أن يثبت لا يقبل الابطال أصلا اه (قوله فكانت راضية بالبطلان) أى وان كانت مضطرة لان بب الاضطرار ليس من جهة الزوج (٢٤٧) فلم يكن جانبا في الفرقة اه (قوله ولو وجدت هذه الاشياء) بعشرة أزواج وقول ابن أبي ليلى ما لم تتزوج لانه لم يعلم في الشرع ولم يجعل الارث لاكثر من أربع نسوة واختلفوا فيما اذا دام به المرض أكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لاقل من ستة أشهر فعند أبي حنيفة ومحمد لا ترث وعند أبي يوسف ترث وهو مبنى على أصل وهو أن المبانة اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين تنقضى به العدة عنده لأن الحمل حادث في العدة من زنا ولهذا الايثبت نسبه منه لكن بلا سؤالها فلها الميراث بالعا تيقنا براءة الرحم بعد وضعه فتنقضى به العدة وعندهما يحمل على أن الجمل من زوج تزوجته بعد
ستأتى مع زيادة والله الموفق اه (قوله ولهذا ينصرف اليه) أى الى الرجعي وان طلقها
انقضاء عدتها من الاول لان في حمله على الزنا اضرارا الولد فلا يحمل عليه ولا يقبل قولها انه من الزنا ما بلغ ولا يسمح الاقرار بها لانها وارثة اذهو فاروسيأتي فتبين أن عدتها قد انقضت قبل مونه فلاترث وستأتى المسئلة في ثبوت النسب ان شاء الله تعالى قال
رحم الله ولو أباتها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث لا نها رضيت بابطال حقها في كتاب الاقرار من هذا ( الرضاها بالمبطل فيكون رضا ببطلانه وه وقابل له فينعدم التعدى والتأخير اقها اذا كان متعديا بخلاف الشرح اه (قواه في المتن ما اذا طلقت نفسها ثلا نام أجاز حيث ترث لان المبطل للارث اجازته و بخلاف النسب لانه لا يقبل الابطال وان أبا تم ابا حرها في مرضه وقال مالك لها الميراث في جميع ذلك لان عبد الرحمن قال لتماضر اذا طهرت فآذنينى فطهرت فاعلمته أو تصادفا الخ) قال الاتقانى فطلقها البتة فورتها عثمان ولم يعتبر رضاها به مبطلا قلنا ليس فيه دلالة على رضاها بالطلاق المبطل واعلم أن المريض مرض للارث و انا فيه اعلام بطهارتها عن الحيض وبمثله لا يبطل ارنها ولوفارقته بسبب الحب والعنة وخيار الموت اذا قال لامر أنه قد البلوغ والعتق لم ترث لان الفرقة من قبلها فكانت راضية بالبطلان وكذالووقعت الفرقة بالتمكين من طاقتك ثلاثا في صحتي ابن زوجها لما قلنا الا أن يكون الاب أمر بذلك فقر بها الابن مكرهة لانه بالامر انتقل اليه فيكون الاب وانقضت عدتك فصدقته كالمباشر له ولو وجدت هذه الاشياء منها وهي مريضة وزنها الزوج لكونه افارة قال رحمه الله وفى طلقني المرأة بذلك فلا ميراث لهالان جعية فطلقها ثلاثا ورثت أى فيما اذا قالت له طلقى طلقة رجعية فطلقها ثلاثا ترث لأن الطلاق الثابت بالتصادق كالثابت الرجعي لا يزيل النكاح ولهذا يحل لدوطؤها ولا يحرم به الميراث فلم تكر بسؤالها اياد راضية بطلان بالبينة في حقهما اه (قوله حقها وكذا لوطلقها واحدة بائنة لما قلنا وذكر فى النهاية معزيا الى فتاوى أبى الليث اذا قالت لزوجها وأبو يوسف ومحمد مع زفر الخ) طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا ولم يذكر الرجعة في سؤالها وهذا صحيح لأن قولها طلة في ينصرف هكذا هو في كثير من النسخ الى الواحد الرجعى عند الاطلاق ولهذا ينصرف اليه في الوكالة والتفويض والانشاء فلم تكن بسؤالها وصوابه وأبو يوسف ومحمد راضية بطلان حقها قال رحمه الله (وان أبانها بأمرها فى مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضى العدة مع أبي حنيفه في الاولى فاقر أو أوسى لها فلها الاقل منه ومن ارتها) أى اذا طلقها با ثنا فى مرضه بسؤالها أو قال لها في مرضه ومع زفر في الثانية لما عرف كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته ثم أوحى لها بمال أو أقر لها به ثم مات فلها الاقل من في الهداية وغيرها من كتب أقراها ميراتها منه ومن الذي أقر لها به أو أودى لها يه وهذا عند أبي حنيفة وقال زفر رحمه الله او با لجميع ما أقر المذهب قال شيخنا رحمه الله الها به وما أوسى فى المسئلتين وأبو يوسف محمد مع زفر فى الاولى ومع أبي حنيفة في الثانية لزفر في وامل السهو انما ورد على المسئلتين أن الارث بطل بسؤالها أو اقراره افزال المانع من صحة الاقرار والوصية ولما أن دليل التهمة الشارح حيث استمد من الهدايه وفيها مسئلة التصادق قبل مسئلة الابانة في المرض بعكس ما فى الكنز ثم قال فيها وجه قولهما في المسئلة الاولى وأراديها مسئلة التصادق وهي الثانية في الكنز ثم قال فيها بخلاف المسئلة الثانية وأراد بها مسئلة الايانه في مرضه وهذه هي الأولى في الكنز فجاءه الاشتباه من هذا والله أعلم وكتب أيضا على قوله وأبو يوسف ومحمد الخ هكذا فى شرح الرازي بخطه وكتب بعضهم تحت خطه هكذا وقع في عبارة الزيلعي بخطه وكتب على الهامش صوابه أن يقول وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله مع زفر فى المسئلة الثانية ومع أبى حنيفة في الأولى اهـ أقول وقول الشارح ولهما أن ليل التهمة وهى العدة قائمة فى الاولى يؤيد وجه الصواب اه فتنبه والله الموفق (قوله ولهما أن دليل التهمة الخ) قال الاتفانى والفرق لهما في المسئلتين أن التهمة أحر باطن في دار الحكم على السبب الظاهر الداعى اليها وذلك قيام العدة
الجزء 02 — ص ٢٤٧