تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٠٠

(قوله فلا يصح فتقع الثلاث بالاجماع) قال الكمال عند قوله في الهداية ولايه مع استثناء الكل من الكل وما حكى عن بعضهم من تجويزه يجب جله على كون الكل مخرجا بغير لفظ الصدر أو مساويه كعبيدى الامماليكي فيعتقون كما صرح به في المبسوط وقاضيخان وزيادات المصنف قال الكمال وفي البقالي لو قال كل امرأة لي طالق الاهذ، وليس له امرأة غيرها لا تطلقاه وقال الاتقانى وانا بطل الاستثناء يعنى الاستثناء من الكل لانه لا يتوهم وراء المستثنى شىء يكون الكلام عبارة عنه بعد الاستثناء فعرفنا أنه تصرف في الكلام لا في الحكم بيانه اذا قال عبيدي أحرار الأعبيدى لم يصح الاستثناء ولوقال الاهؤلاء صح الاستثناء ولو قال نسائي طوالق الانسانى لا يصح الاستثناء ولو قال إلا هؤلاء الاستثناء لانه يتوهم بقاء شئ يكون الكلام عبارة عنه بعد الاستثناء بان يكون له عبيد معتقون غير هؤلاء ونساء طوالق غير هؤلاء ولا بتوهم هذا فى الصورة الاولى اه وقال الاكل رحمه الله ولو قال نسائي طوالق الازينب وعمرة وبكرة وسلمى لا تطلق واحدة منهن وان كان هو استثناء الكل من الكل وهذ الان الاستثناء تصرف لفظى فيه فيما يصح فيه اللفظ فلما استثنى الجزاء من الكل مع لفظا فكذا فيماتي اذلو كان الاستثناء يتبع الحكم الشرعى الاصح في قوله أنت طالق عشرة الاتسعة لما أنه لا مزيد على الثلاث شرعا وه وصحيح بلا خلاف اه (قوله لعدم بقاء ما يصير به متكلما الخ) وتركيب الاستثناء لم يوضع إلا للمتكام بالباقي بعد الثني الالنني الكل كما يفيده البقاع الاتفاق على أنه النفى الكل أم فتح (فوله لا يجوز فيما يجوز الرجوع عنه أيضا) (٣٤٥) كالوصية حتى لو قال أوصيت لفلان صیح بثلث مالى إلا ثلث مالي كان أنت طالق ثلاثا الا واحدة استثناء الاقل فيقع نانتان بالاجماع وقوله الاثنتين استثناء للاكتر فيقع واحدة الاستثناء باطلا اه اتقاني على الخلاف وقوله الاثلانا استثناء للكل فلا يصح فتقع الثلاث بالإجماع لعدم بقا عما يصير به متكلما (قوله فتقع واحدة وان بعد الثنيا ومن المشايخ من زعم أنه اعمالا يجوز لانه رجوع وهذا فاسد لانه لا يجوز فيما يجوز الرجوع كان لا صحة لهذا الكلام) عنه أيضا كالوصية وقد قالوا انما لا يصح استثناء الكل اذا كان بلفظ المستثنى منه بان قال نسائي طوالق قال قاضيخان في فتاواه في الانسانى وأما اذا كان بغير ذلك اللفظ فصحيح مثل أن يقول نسائي طوالق الازينب وهند وعمرة وبكرة كتاب العتق ولوقال لثلاثة ولو أتي على الكل حتى لا تطلق واحدة منهن وكذا لو قال ثلث مالي لزيد الأثلث مالى لا يصح ولوقال ثلث مالى أنتم أحرار الافلانا وفلانا الزيد الا ألفا و ثلث ماله ألف صح ولا يستحق شيأ و يعتبركونه كاد أو بعضا من جملة الكلام لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته حتى لو قال لها أنت طالق عشرا الاتسعاد مع الاستثناء فتقع واحدة وان كان وفلانا عتقوا جميعا وبطل لاصحة لهذا الكلام حكما ولو قال أنت طالق لانا الا واحدة وواحدة وواحدة وقع ثلاث عند أبي حنيفة الاستثناء وذكر في الطلاق وهو الظاهر من قول أبي يوسف لان العطف للاشترالة فكأنه قال ثلاثا الاثلاثا وقال زفر يقع ثنتان وقال أبو يوسف يصح .. وهو رواية عن أبي يوسف لانه لولم يزد على الاثنتين لكان صحيحا و لوقعت الثنتان وانما يبطل زيادة الثالثة الاول والثاني وتقع الثلاثة فتبطل هي وحدها فيقع ما قبلها ولوقال أنت طالق ثلاثا الانصف تطليقة تطلق ثلاثا عند محمد لان ويبطل استثناؤها فعلى الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الدنيا فيكون عبارة عن تطليقتين ونصف فيصير ثلا نا وعند أبي يوسف يقع قياس تلك الرواية عن أى ثنتان لان الطلقة كما لا تتجزأ فى الايقاع لا تتجزأ فى الاستثناء فصار كأنه قال الاواحدة يوسف وجب أن لا يعتق باب المريض استثناء الأول والثاني ويعتق الثالث اه (قوله ولو قال أنت طالق قال رحمه الله ( طلقها رجعيها أو بأننا فى مرضه ومات في عدتها ورثت و بعد هالا أى اذامات بعد ثلاثا إلا واحدة وواحدة الخ) قال الكمال رحمه الله وفي الذخيرة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة وعندهما يقع تننان وعن أبي يوسف واحدة وهو قول زفر فكأن أبا حنيفة يرى نوقف صحة الأولى إلى أن يظهر أنه مستغرق أولا وهما يريان اقتصار صحته على الاولى وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه وزفر يريان اقتصار صحته على الأولى والثانية وقول أبي حنيفة أوجه لان الصدر يتوقف على الاخراج ولو قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلاثلانا بطل الاستثناءاتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شي اه ( قوله لانه لو لم يزد على الاثنتين لكان صحيحا ) أى لانه لو قال إلا واحدة وواحدة كان مستثنيا للثنتين فكان صحيحا و انما بطل استثناء الثالثة فقط (قوله ولو وقعت الواحدة) في نسخة الننتان أى مستثناة فتقع الواحدة (قوله فتقع الثنتان أى مستثناة فتقع الواحدة وقوله فتقع الثنتان كذاه و في نسخ عديدة من هذا الشرح والظاهر أن يقال فتقع الواحدة والله تعالى أعلم باب المريض قال الكمال رحمه الله لما فرغ من طلاق الصحيح باقسامه من التحيز والتعليق والصريح والكتابة كلا وجز أشرع في بيان طلاق المريض إذا المرض من العوارض ونصورهم فهومه ضرورى إذلاشك أن فهم المراد من لفظ المرض أجلى من فهمه من قولنا معنى يزول بحلوله في بدن الحى اعتدال الطبائع الاربع بل ذلك يجرى مجرى التعريف بالاخفى فتح
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.