تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٨٦

(قوله وهذا عند أبي حنيفة) ثم عند أبي حنيفة اذا طلقت نفسها ثلا مالا يقع شي لان مذهبه ان التي فوض اليها الواحدة اذا طلقت نفسها ثلا مالا يقع فكذا التي فوض اليها الثنتين اذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع اه اتقانى رحمه الله (قوله بخلاف مالوقال كل من طعامى ماشئت أى لان تمة قام الدليل على ارادة المجاز و عدل عن الحقيقة لان الاباحة لا يتعلق بها اللزوم فكان الأمر فيها مبنيا على التوسع لان في العرف براد بمثل هذا الكلام اظهار السخاء والكرم وذلك بالعموم بخلاف الطلاق فانه تعلق به اللزوم فلم يعدل فيه عن حقيقة كل لفظ اه اتقانى (قوله وما للتعميم ) أى حقيقة اه (قوله فيعمل بهما) أى حلا للكلام على الحقيقة اذ الاصل في الكلام الحقيقة مالم يدل دليل المجاز والثنتان بالنسبة إلى الواحدة عام وبالنسبة إلى الثلاث بعض ولا يقال على هذا ينبغي أن لا تطلق نفسها واحدة لان الواحدة ليس فيها معنى العموم أصلا وهي بعض صرف لانا نقول لما ملكت الثنتين بحكم الأمر ملكت الواحدة أيضا اه اتقانى (فواسحتى لو قال من ئت) أى فى المسئلة التى استشهدا بها طلق من نسائى من شئت اه (۲۳۱) هوبا التعليق يكون لها ذلك وهى قائمة مقامه لانا تقول المراد بالمشيئة مشيئة القدرة لا مشيئة الاباحة وهو يقدر أنبوب له في الهداية بياب يوقع الثلاث انشاء فكذا هي لقيامها مقام، أو نقول في حقها لا يكره للزيادة لانها لوفرقت يبطل خيارها الايمان في الطلاق قال فلا يتمكن من ايقاع الثلاث الاجملة فيباح لها لعدم قدرتهارواه الحسن عن أبي حنيفة بخلاف الزوج الاتقانى لما فرغ من ذكر فانه قادر على التفريق قال رحمه الله ( وفي طلق من ثلاث ماشئت تطلق مادون الثلاث أى فيما اذا الطلاق بالتنجيز بالصريح قال لها طلقي نفسك من ثلاثة ما شئت لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين وليس لها أن تطلق الثلاث والكتابة شرع في ذكره وهذا عند أبي حنيفة وقالالها أن تطلق ثلاثا ان شاءت لأن ما محكمة في التعميم ومن قد تكون التبيين بسبيل التعليق لان التحيز كة وله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فيحمل عليه كما في قوله طلق من نسائى من شئت وله أن هو الاصل لكونه سباقى من التبعيض حقيقة وما للتعميم فيعمل بهما بخلاف مالو قال كل من طعامى ما شئت لأنه أمر ينبنى الحال والتعليق لا يكون على المسامحة أو على اظهار السماحة فيسقط اعتبار التبعيض وفي مسئلة الطلاق أريد به البعض أيضا سبيا مالم يوجد الشرط الا أنه وصف بصفة عامة وهى المشيئة فيسقط اعتبار التبعيض لهذا المعنى كن حلف لا يتزوج الا امرأة لان بحلتى الشرط والجزاء كوفية حتى لو قال من شئت كان على الخلاف والله أعلم التعليق منزلة جملة واحدة لان جملة الشرط لا تفيد مالم يكن معها جملة الجزاء والاصل قال رحمه الله انما يهم فى الملك كقوله لمنكوحته ان زرت فأنت طالق أو مضافا اليه) أى الى الملك في الجولة أن تكون مقيدة كان نكمتك فأنت طالق فيقع بعده) أى يقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزيارة في الأول والنكاح بنفسها بحيث يصح السكوت في الثاني ومثل بقوله ان تكتك بعد أن شرط أن يكون مضافا الى الملك والنكاح ليس بملك وانما هو اسم عليها والتحيز بهذه المثابة العقد لكونه سيد الملك كأنه قال ان ملكتك بالنكاح واطلاق السبب وارادة المسبب طريق من طرق لا التعليق ثم اعلم ان الخلف المجاز ومثله قوله ان اشتريت عبدا أى ان ملكته بالشراء والالم العقد تعليقاتم ذكر فى المختصر فصلين أحدهما أن يكون الالف مالكا وتعلقه بأى شرط كان والثانى أن لا يكون مالكا ولكنه علقه بالملك عند أهل اللغة والفقهاء فكل واحد منهما جائز أما الاول فظاهر ولا خلاف فيه وأما الثاني فالمذكورهنا مذهبنا وهو قول عمر بن جميعا أما التعليق بالشرط باسم الله تعالى وصفاته عمين الخطاب وابن عمر ورواية عن ابن مسعود وقال مالك أن عمر بأن قال كل امرأة أتزوجها طالق ونحوه لا يجوز فيين عند الفقهاء ولا وان خصص بلدا أو قبيلة بأن قال كل امرأة من مصر أو من بني تميم أوكل بكر أو تيب أتزوجها طالق صح تسميه أهل اللغة عينا اه (قوله في المتن أو مضافا اليه ) قال الرازي التعليق اذا كان فى الملك أو مضافا إلى الملاك أوسبيه يقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزيارة في الاول والنكاح أو ملكه فى الثانى اه فقد جعله كماترى على ثلاثة أقسام إما فى الملك أو مضافا إلى الملك أو مضافا إلى سبيه والمصنف جعل التعليق على قسمين اما فى الملك أو مضافاله ومثل المضاف الملك بان نكحتك فأنت طالق وأفاد الشارح بان هذا ليس مضاف الملك بل لسيبه وهو النكاح فينذلم يمثل بما هو مضاف الملك ويصح ان يمثل لهم الوقال لاجنبية ان دخلت في عصمتى فأنت طالق (قوله يقع الطلاق بعد وجود الشرط ) هذا اذا ذكر الرابط وهى الفاء أما ولم يذكره بان قال ان زرت أنت طالق يقع في الحال لعدم صحة التعليق وسيجيء هذا فى كلام الشارح عند قوله في المنن ولا فى أنت طالق ان شاء الله (قوله ولكنه علقه بالملك الخ) قال الاتقانى رحمه الله واعلم أن تعليق الطلاق بالملك أو يسبب الملك يصح عندنا والتعليق بالملك كقوله ان ملكتك فانت طالق والتعليق بسبب الملك كقوله ان تزوجتك فأنت طالق أه مع حذف (قوله صح) أى لان المانع هو الجهالة فاذا خص ارتفعت فيهم اه كافي
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.