(قوله وعند ذلك الملك (واجب) أى ثابت اهـ ( قوله ولهذ الايكره فى حالة الحيض التعليق) أى اذا قال لامر أنه الحائض اذا طهرت فأنت طالق كان هذا طلا ق اللسنة وان كان لا يملك تنجيزه فى الحال اه كفاية (قوله فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث) ذكر الشارح رحمه الله في باب طلاق المريض لو حلف أن لا يطاق (۲۳۲) بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنت فراجعه اه (قوله و لو حلف اذا علقه بغير المشيئة أما الان في التعميم ستباب النكاح على نفسه فلا يصح بخلاف ما اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي على أن لا يحلف يحنث هذا اذا علقه بالمشيئة بأن قال كظهر أمى حيث يصح ويصير مظاهرا اذا تزوج مع العموم لان الحرمة ترتفع بكفارة فلا سد فيه وقال أنت طالق ان شاء الله تعالى الشافعي رحمه الله لا يصح هذا التعليق أصلا وهو قول ابن عباس وعائشة لقوله عليه الصلاة والسلام لايصح لانذر لا يحنث عند أبي حنيفة الابن آدم فيما لا ملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا بيع فيما لايملات رواه أحمد و ابن ماجه وسئل ابن عباس ومحمد ويحنث عند أبى عن هذه المسئلة فقال قال الله تعالى اذا نكتم المؤمنات ثم طلقتموهن شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق یوسف كما سيحي وعند قوله قبله ولانه لا ملك التنجيز لعدم المحل فلا يملك التعليق بالملك كما لا عملت التعليق بغيره من الشروط وهذ الان المحل شرط لاطلاق كالاهلية فكما لا يجوز التعليق من غير الاهل بالاهلية كالصبي يقول اذا بلغت فامر أتى و في أنت طالق ان شاء الله طالق فكذا في غير المحل فصار كيع ما لايملك كالطير في الهواء ثم ملكه ولانه يضاد المقصود من النكاح وهو (قوله والشعبي) اسمه عامر امن شراحيل وهو من كبار التوالد فلا يشرع أصلا ولنا أن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله التابعين (قوله والزهرى) تعالى وهذ الان اليمين تصرف من الخالف في ذمة نفسه لانه يوجب البر على نفسه و المحلوف به ليس بطلاق لانه لا يكون طلاقا الا بعد الوصول الى المحل ومالم يصل فهو يمين واشتراط قيام الملك لاجل الطلاق لا لاجل هو محمد بن مسلم بن عبد الله این شهاب الزهري اه الحلف لكن المحلوف به سيتير طلاقا عند وجود الشرط بوصوله الى المحل وعند ذلك الملك واجب ولهذا ويوجد في بعض النسخ بعد الايكره في حالة الحيض التعليق ولو كان ايقاع الكره فاذا لم يكن طلاق اللحال لا يشترط له المحمل كمن قال ان ملكت عبد الله على أن أعتقه ولهذا لو حلف أن لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث ولوحلف قوله والزهرى وغيرهم اه
فانهم قالوا كانوا في الجاهلية أد لا يحلف يحنت ولو كان طلاق الحنت بالتعليق فعلم انه يمين واليمين تعقد لمنع أو الحل اذا احتمل وجود الملك عند الشرط ليكون محققا عند وقوع الجزاء وهنا الملك لازم عنده فكان أولى بالجواز ونظيره يطلقون قبل التزوج تنجيزا من الحسيات الرمى فأنه ليس بقتل والترس لا يكون مانعا ما هو قتل ولا مؤخر اله بل يكون مانعا ما سيصير ويعدون ذلك طلا قافنى قتلا اذا وصل الى المحل ومارواه الشافعي رحمه الله لم يصبح قاله أحمد وقال أبو الفرج روى من طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لاطلاق المنتقبة عمرة وقال ابن العربي أخبارهم ليس لها أصل فى الصحة فلا يشتغل بها ولكن سح فهو محمول على التنجيز والتأويل منقول عن السلف كمكمول وسالم والشعبي والزهرى وهو المراد بالآية ان المطلق قبل النكاح اه (قوله ولا يقال الخ) قال الاتقانى ينصرف الى الكامل والبيع كالطلاق لا يصح الا فى الملك فيكون لغوا قبل الملك بخلاف اليمين لانه لعواقبل رحمه الله ثم انما وقع الطلاق لا يشترط له الملك وهو الموجود هنا والاهلية شرط لجميع التصرفات واليمين ها فلا يجوز من صبى وقوله الا ملك التنجير لعدم الملك فلا يملك التعليق يبطل عما اذا قال الجارية ان ولدت ولدافه وحرحيث نعتق اذا عقيب الشرط في تعليق طلاق امرأته لان المعلق لا ولدت وان كان لا يملك التجيز فى الولد المعدوم وقت اليمين وحاصل الخلاف أن المعلق بالشرط لا ينعقد بالشرط كالمنجز عند وجود سبب الحال وأثر التعليق في اعدامه الى زمان وجود الشرط عندنا فلا يكون طلاق قبله فلا يشترط الملك له الشرط فان قلت لو كان وعنده ينعــندسيا وأثر التعليق في تأخير الحكم فكان ابقاها في الحال فيشترط له الملك وقد عرف الدليل في موضعه ولا يقال لو جن بعد التعليق و وجد الشرط وهو مجنون تطلق ولو كان ايقاع عنده ما المعلق كالمنجز عند وجود الشرط الما وقع الطلاق طلقت لعدم الاهلية لا نا نقول هو ايقاع حكما و المجنون أهل لذلك الاترى انه لو كان غنينا أو مجبوبا على إمرأة الرجل اذا عاق يفرق بينهما و يجعل طلاقا وكذا اذا أسلمت امرأن وعرض الاسلام على أبويه وأبيا وكذا اذاملك ذارحم محرم منه عنق عليه لكونه أهلاله حكما وقول مالك رحمه الله تعالى ان في التعميم سدباب النكاح في حال الصحة تم وجد الشرط في حال جنونه لان المجنون الا يهم لانه لا يفسد عليه بابه لان كلمة كل تقتضى التعميم دون التكرار فيمكنه أن يتزوجها بعدما وقع ليس بأهل للتنحيز قلت انما الطلاق عليها وقوله فيقع بعده أى بعد الشرط فيه اشارة الى أن الحكم يتأخر عنه وهو المختارلان وقع ذلك حكم الكلام صدر من العاقل البالغ فكم من شيء ينبت ضمنا ولا يثبت قصدا وضمنيات الشيء لا تعلل ولهذا انا ملك أقاربه يعتقون عليه حكم الصحة ملك القريب وان كان لا يصح اعتاق المجنون ابتداء وكذا تقع الفرقة بينه وبين امر أنه بسبب الحب و العنة والفرقة طلاق حكم الصحة تفريق القاضي وان كان لا يصح طلاقه ابتداء اه
الطلاق
الجزء 02 — ص ٢٣٢