الطلاق على الزمان واعتبر خصوص الزمان كما اذا
٢٣٠
فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان لان له تعلقا به حتى يقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره خصوصا | ها أنت طالق غدا وكذا كقوله أنت طالق غدا و نحوه وعموما كقوله أنت طالق فى أى وقت شئت و نحوه فان قيل لما لغاذكر اعتبر عمومه كما إذا قال أنت المكان بقى قوله أنت طالق شئت فينب فى أن يقع في الحال كما لو قال لها أنت طالق دخلت الدارة لم يتعلق طالق متى شئت أو زمان قلنا يحمل الظرف على الشرط المناسبة بينهما من حيث ان الظرف يجامع المظروف كما أن الشرط يجامع شئت أوحين شئت اه المشروط أولان كل واحد منهما يفيد ضربا من التأخير فعند تعذر الظرف حقيقة يصير كتابة عن
اتقانى (قوله عن الشرط الشرط مجازا فان قبل اذا جعل مجازا عن الشرط فلم يبطل بالقيام وفى أدواته مالا يبطل بالقيام
مجازا) أى وهو خير من كنى واذا قلنا حلها على ان أولى من حلها على متى لا نها صرف الشرط بخلاف متى ونحوها قال رحمه الله الغائه بالكلمة اه
فتح
شئت
(وفي كيف شئت تقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلا نا ونواه وقع أى فيما اذا قال لها أنت طالق كيف ما نوى) أى بان شامت باشنه و سنت تقع واحدة رجعية قبل شيئتها فان قالت شئت واحدة باتنة أو ثلا نا وقال الزوج نوبت ذلك فهو (قوله بأن شاءت خلاف كما قال لأنه حينئذ تثبت المطابقة بين مشيئتها و ارادته أما اذا اختلفت بين نيته ومشيئتها بأن شاءت خلاف والزوج ثلاثا أو على القلب ما نوى وقعت واحدة رجعية لان مشيئته الغت لعدم الموافقة فبقى ايقاع الزوج ولو لم تحضره النية لم يذكره اه ( قوله فبقى ايقاع الزوج فى الاصل ويجب أن تعتبر مشيئتها جر يا على موجب التخيير لانه أقامها مقام نفسه وهو يقدر أن يجعله أى بالصريح ونيته لا تعمل باأنا أو ثلا تا بعدما وقع رجعيا فكذا من قام مقامه وهذا عند أبي حنيفة وعنده مالا يقع شي مالم في جعله بالنا ولا ثلانا الم تشأ فان شاءت وقعت واحدة رجعية أو بائنة أوثلا نا بشرط مطابقة ارادته وعلى هذا الوقال لعبده فتح (قوله بدون وصف أنت حركيف شئت يعتق عنده فى الحال وعندهما يتوقف على مشيئته لهما أن هذا تفويض الطلاق اليها على أى وصف شاءت وانما يكون كذلك اذا تعلق أصل الطلاق بمشيئتها والالم يتقع كما شاءت وهذالان
من أوصافه) أى لاستحالة
وجود الصفة بدون الموصوف كيف للاستيصاف عن الشيء فيكون تعليقا بجميع أوصاف الطلاق بمشيئتها ولا يمكن ذلك الا بتعليق اه (قوله في الشعر وهل أصل لاستحالتهدون وصف من أوصاف، ولانه لولم يتعلق أصله للغاتخييره قبل الدخول بها وله أن كيف صبر فتسأل عن كيف) أنكر للاستيصاف ولا يتصور ذلك الا بعد وجود أصله ألا ترى الى قول القائل
وجود الكيفية لعدم الصبر اه (قوله وفيما اذا كان
خليلي قال لى كيف صبرك بعدنا * فقلت وهل صبر فتسأل عن كيف
واذا كان للاستيصاف استدعى وجود الموصوف فيقع أصل الطلاق قبل المشيئة ويثبت أدنى وصفه ذلك قبل) صوابه ابدال قبل ضرورة أنه لا ينفك عن وصفه وجود او يتعلق ما وراءه بالمشيئة وهـذالان كلامه ايقاع فلوثبت يبعد اه (قوله فانه يقع التعليق بمشيئتها انمايشت ضرورة التغيير وهو داخل في الصفة لا في الذات وهذه الأوصاف تنفك عن عنده طلقة رجعية) فيه الذات فلم تكن من ضرورة تعلقها بالمشيئة تعلق الذات بها وما قاله أولى لان اثبات الموصوف وان كان لكونه طلاقاً قبل الدخول فيه تخصيص بعض الاوصاف عن التعليق ليصح الاستيصاف أولى من تعليق أصل الطلاق بالمشيئة
نظر اذ المذهب أنها باتنة
شارح المنار ابن فرشته والمولى عبد الله (قوله لان
وتعميم الاوصاف وفيه ابطال الاستيصاف لان الكلام يحتمل التخصيص دون التعطيل بخلاف قوله وهو بائن اجتماعا اه ( قوله حيث شئت وأين شئت لانهما عبارة عن المكان والطلاق اذا وقع في مكان وقع في جميع الاماكن فيكون أو تنتين أو ثلاما) بشرط تعليقا لاصل الطلاق بمشيئتها وبخلاف قوله كم شئت لانه استخبار عن العدد فيكون تفويضا للعدد مطابقة ارادة الزوج ذكره والواحد أصل العدد في المعدودات فتكون الذات مفوضا اليها ألا ترى أنه يصير عددا بانضمامه إلى غیره فصار الواحدة عدد ا بهذا الاعتبار فدخل تحت الأمر بخلاف الذات فانه لا يتصور أن يكون وصفا كم اسم للعدد) قال الكمال أبدا فلا يدخل تحته وثمرة الخلاف تظهر في موضعين فيما اذا قامت عن المجلس قبل المشيئة وفيما اذا ره الله ثم الواحد عدد على كان ذلك قبل الدخول فانه يقع عنده طلقة رجعية وعندهما لا يقع شيء والرد كالقيام قال رحمه الله اصطلاح الفقهاء ولما وفى كم شئت أو ماشئت تطلق ما شاءت فيه وان ردت ارتد ( أى فيما اذا قال لها أنت طالق كم شئت ( نكرر لهم من اطلاق العدد أو ماشئت تطلق نفسها ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلا تالان كم اسم العدد وما عام فيتناول الكل وان وارادته وماشئت تعميم ردت الامر كان رد ا و كذا ان قامت بطل خيارها لانه أمر واحد وهو عليك فى الحال وليس فيه ذكر العدد فتقريره تقرير الوقت فاقتضى جوابا في المجلس كـ أثر التمليكات ولا يقال ليس للزوج أن يطلقها أكثر من واحدة فكيف ( قوله وكذا ان قامت) أي لواحد فى عمل آخر أو فى كلام آخر اهـ
يكون
الجزء 02 — ص ٢٣٠