تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٦٥

٢١٠ الرحم عن الماء ويستحيل استبراء رجها من ماء نفسه القيد من وجه يكفي لوقوع الطلاق عليها بخلاف ما اذا ملكها هو لانه لا عدة عليها هنا لحتى حل له مع بقاء السبب الموجب وطوها قلنا العدة واجبة في الأولى أيضا حتى لا يجوز له أن يزوجها من غيره حتى تنقضى عدتها ولو للحل اه والله أعلم (قوله أعتقها ظهرت العدة وانما لا تظهر بالنسبة اليهال وطئها له بملك اليمين فتبين أن هذا الفرق غير صحيح لزوال المنافي) أى وهو ملك ولو اشترت زوجها ثم أعتقته ثم طلقها وقع طلاقه عليه الزوال المنافي للمالكية الطلاق ولهذا يجب عليه المين اذ لا قيد حينئذ فلا النقفة والسكنى وفى الكافي جعل هذا قول محمد وفرق بين ما اذا كان الطلاق بعد العتق وقبله بهذا يتصور رفعه فإذا أعتقته الفرق وهذا سهو فان عنده الطلاق واقع عليها قبل العتق وقد ذكره هو بنفسه قبيله فلا معنى لهذا الفرق ظهر أحكام النكاح فتحة ق وعلى هذا الواشترى زوجته ثم أعتقها تم طلقها وهي في العدة وقع طلاقه لزوال المانع ولو علق طلاقها القيد اه (قوله وفى الكافي بشرط أو قال لها أنت طالق للسنة أوالى منها قبل الشراء فوجد الشرط أو جاء وقت السنة أو مضت جعل هذا قول محمد) وكذا مدة الايلاء بعد الشراء والعتق وقع عليها الطلاق وان وجد ذلك بعد الشراء قبل العتق لم يقع في الوجهين ذكره صاحب المنظومة والبيع بعد الشراء كالعتق فيماذكرنالزوال المانع ونظيره مالوارتد الزوج ولحق بدار الحرب وطلة هالم في باب قول أبي يوسف على يقع ولو أسلم ثم طلقها في دار الحرب وقع ولو أسلم أحد الزوجين في دار الحرب وخرج الينا مسلما وقعت خلاف محمد ولا قول لابى الفرقة بينهما لتباين الدارين فلوطاتها وهى فى العدة لم يقع عليه الانعدام أحكام النكاح من وجوب حنينة وتبعه على ذلك النفقة والسكنى والعدة عنده ثم الاصل فيه أن كل فرقة هي فسخ من كل وجه كالفرقة بخيار البلوغ مصنف مجمع البحرين اها أو العنق أو بعدم الكفاءة أوكل فرقة هي تحريم على التأييد فطانها فيه لم يتع طلاقه وفى العنة واللعان قوله فان عنده الطلاق يقع طلاقه لان الفرقة فيهم اطلاق قال رحمه الله أنت طالق ثنتين مع عشق مولالد ابا لا حق له الرجعة) ( ، واقع عليها قبل العتق أى أى اذا قال الرجل لزوجته الامة أنت طالق ثنتين مع اعتاق مولا لا ابالشفاعة مها المولى طاقت ثنتين و يملك لم يقع عليها طلاق في ظاهر الزوج الرجعة فالعتق حكم الاعتاق فاستعير السبيه وانما يملك الرجعة لانه علق الطلقتين بالاعتاق الرواية عنه واغاذاك في والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة والحرة لا تحرم بالطلاقتين حرمة غليظة وانما قلنا أنه معلق به رواية ذكرها صاحب الهداية الوجود معناه وهذ الان الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود والحكم يتعلق بد و نضاف اليه وجودا اه (قوله لم يقع فى الوجهين) لا وجوبا وهذا المعنى قد وجد فيه فاذا صار معلقا به يصير تطليقها عند وجود الشرط لدخوله على السبب یعنی فيما اذا اشترى الرجل عندنا فيوجد التطليق بعد الاعتاق كأنه أرسله في ذلك الوقت مقارنا للعق الذي وحكم الاعتاق أمر أنه أو اشترت هي زوجها فتصير حرة به ثم يقع عليها الطلاق الذى هو حكم التطليق بعد الحرية فلا تحرم به حرمة غليظة ولا يقال ان اه (قوله والعدة عنده كلمة مع القرآن فكيف يتصور ماذكرتم لانا نقول قد تدكر للتأخر قال الله تعالى فان مع العسر يسرا أى لا تجب العدة عند أبى وقال الله تعالى وأسلمت مع سليمين أى بعده فان قيل على ماذكرتم ينبغى أن يصح قوله الاجنبية أنت حنيفة خاصة اه (قوله لأنه طالق مع نكاحك على معنى ان تزوجتك والحكم أنه لا يصح ولا يقع الطلاق إذا تر و جهاد كره في الجامع علق الطلقتين بالاعتاق فلنا انما تركنا الحقيقة فيما نحن فيه باعتبار أن الزوج مالك للطلاق حيزا أو تعليت ا ونصرفه نافذ فالزم من فيه نظر لانه أضاف الثنتين صحته تعلقه به وأما الاجنبي فلا علك الطلاق تتحيزا ولا تعليقا ولكن علك اليمين فان سمع التركيب بذكر الى الاعتاق بكلمة مع ولا حروفه بأن قال ان تزوجتك فأنت طالق صح ضرورة صحة اليمين مع المنافي فيما لم يلزم العدول فيه عن تعليق هناك لعدم أداة الحقيقة وفيمالم يؤد الى التنافي والطلاق مع النكاح يتنافيان لان الطلاء رفع السيد والنكاح اثباته فلا التعليق والمضاف الى العتق يقترمان فيلغو ضرورة بخلاف ما نحن فيه لان الطلاق والعتق لا يتنافيان ونظيره مالو قال لامر أنه أنت يقارنه ولا يتأخر عنه لان طالق في دخولك الدار يتعلق بالدخول ولو قال لا جنسية أنت طالق في نكاحك يلغ الما ذكرنا قال المضاف سبب في الحال رحمه الله ولو تعلق عتتها وطلقتاها بمجى الغد فاء لاوء تتها ثلاث حيض) ومعناه اذا قال المولى فيقارن المضاف اليه ولا لامته اذا جاء غد فأنت حرة وقال زوجها اذا جاء غد فأنت طالق ثمين فـاء العــد لاء لك الزوج الرجعة يتأخر عنه والمعلق بالشرط وعلتم اثلاث حيض وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد روجها عملا : الرجعة والاصل يتأخر لانه انما يصير سبيا عند فيه أن العلة والمعلول يقترنان عند الجمهور كالاستطاعة مع الفعل وعند البعض يتعاقبان لان العلل وجود الشرط اه سروجى الشرعية لها بقاء لانها في حكم الاعيان والاصل تقدم المؤثر على الاثر فأمكن ذلك فيها فيصار اليه فيها رجه الله مخلاف
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.