تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٦٤

(قوله بخلاف قوله أنت طالق أولا) أي بلا ذكر الواحدة (قوله أو غير طالق) أى أو أنت طالق أولاشى لا يقع الطلاق بالاتفاق اه اتقانى (قوله لانه أدخل الشك الخ) كما اذا قال لعبده أنت حر أو عبدلا يعتق بالاتفاق اه اتقانى (قوله لدخول الفاصل وهو قوله ثلانا) أى بين المستننى والمستننى منه اه (قوله لان ونه ينا في الاهلية الخ) الأترى أن الصبي أو المجنون اذا طلق أمر أنه لا يقع لعدم الاهلية واذا قال العاقل البالغ للحماراً والجدار أنت طالق لا يثبت حكم الطلاق لعدم المحلية فعلم أن الاهلية والمحلية شرط لصحة التصرف اه اتقانى رحمه الله (قوله في المتن ولو ملكها أو شقصها) أى سهما بان كان تزوج أمة لغيره ثم اشتراها جميعها منه أوسهما منها أووهبها له أوورثها اه فتح قال ابن دريد يقال في هذا المال شقص أى سهم اه أتقانى (قوله و أما ملكها ايام) كذا فى خط الشارح اهـ اعلم أن أحد الزوجين اذا ملك صاحبه بشراء أوارث أوهبة أو صدقة تقع الفرقة بينهم المنافاة بين ملك اليمين (۲۰۹) وملك النكاح أما اذا ملكنه فلاتها أنت طالق واحدة أولا أو قال لها أنت طالق مع موتى أو مع موتك لا يقع الطلاق أما الاول فالمذكور مالكة له بجميع أجزائها هنا قولهما وعند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية ذكر قول مجد فى بحكم ملك اليمين فلو بتي النكاح يلزم أن يكون بضعها كتاب الطلاق من المبسوط له أنه أدخل الشك فى الواحدة لدخول سوقه بينها و بين النفي فيسقط اعتبار مملوك للرجل والمالكية أثر الواحدة للشك ويبقى قوله أنت طالق سالما عن الشك بخلاف قوله أنت طالق أولا أو قوله أنت طالق - القاهرية والمملوكية أثر أو غير طالق لانه أدخل الشك في أصل الايقاع ولهما أن الوصف متى قرن بالمصدر أو وصفه كان الوقوع به الشي الواحد فى حالة واحدة المقهورية فحال أن يكون لا بالوصف فكان الشك داخلا في الايقاع فصاركة وله أنت طالق أولا شئ والدليل على أن الوقوع بالمصدر أو وصفه أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث ولو كان الوقوع بالوصف ما وقع مالكا و مملوكا قاهرا لكونها أجنبية عنده وكذالوقال أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة أو قال أنت طالق - ومقهورا فيلزم التنافى لا محالة واحدة ان شاء الله لم يقع شيء ولو كان الوقوع بالوصف لوقع واستحقت نصف المهر اذا كان قبل الدخول والمنافي للشئ اذا وجد وطرأ عليه يبطله كالردة لوقوع الطلاق قبل الموت ولماورثها الما قلنا وكذا صحة الاستثناء في قوله أنت طالق ثلاثا ان شاء الله دليل | على أن الوقوع به لا بالوصف اذلو كان الوقوع به الماصح لدخول الفاصل وهو قوله ثلاثا وأما الثاني وهو وأما اذا ملكها فلان ملك قوله أنت طالق مع موتى أومع موتك فلانه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لان مونه يتنافى الاهلية وموتها المين ليس بضرورى وملك ينا فى المحلية ولا بد منهما وهـذالان مع القران حقيقة وحال موت احدهما حال ارتفاع النكاح والطلاق النكاح ضرورى وبين لا يقع الافى حال الاستقرار أونقول انه علقه بالموت لان مع تكون للشرط ألا ترى أنه اذا قال أنت طالق السلب والايجاب منافاة مع دخولك الدار تعلق به فلو وقع لوقع بعد الموت وهو محال قال رحمه الله (ولوملكها أوشقصها أو ملكته فيلزم التنافي لا محالة من ثبوت الضد يلزم ارتفاع الضد الآخر (قوله وأما ملكه اياها فلان ملك النكاح أو شقصه بطل العقد) يعنى لو ملك الزويج أمر أنه بأن كانت أمة أو ملك جزأ منها أو كانت هي المالكة لزوجها أو الجزئه بطل النكاح وأما ملكها اياه فالاجتماع بين المالكية والمملوكية فلا ينتظم المصالح وهو ما شرع الالمصالحه وأما ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروری وقد استغنى عنه بالاقوى لنبوت الحل به ولا يقال الحمل لا يثبت بالنقص لانا نقول ملك اليمين دليل الحمل فقام مقام الحل تيسيرا ولا يلزم ضروری) لان اثبات الملك على هذا المكاتب اذا اشترى زوجته حيث لا يبطل النكاح وان وجد ما ذكرنا لا نا لا نسلم ان له ملكابل له على الحرة على خلاف حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قال رحمه الله (فلواشتراها وطلقها لم يقع) يعني واشترى امرأته ثم القياس وانما يثبت ضرورة طلقها لم يقع الطلاق عليه الان وقوع الطلاق يستدعى قيام النكاح من كل وجه أو من وجه ولم يوجد الحل البقاء الغسل فلماطراً وكذا اذا ملكته أو شقصا منه لا يفع لما قلنا وعن محمد رحمه الله أنه يقع لان العدة واجبة هنا اتفاقا وقيام الحل القوى بطل الحل (۲۷) - زیلعی ثانی الضعيف اه (قوله وقد استغنى عنه بالاقوى) أى وهو ملك اليمين اله (قوله فقام مقام الحل ) أى لا نه سبب احتياطاله فتح (قوله في المتن لواشتراها) تفريح على ما قبله اه (قوله أو من وجه) أى من حيث العدة اه (قوله أو من وجه) قال في الفتح ولو اشتراها تم طلقها لم يقع شيء لان الطلاق يستد فى قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما فى ملك البعض ولا من كل وجه كما فى ملك الكل اهـ ( قوله ولم يوجد أى بنفس الشراء اهـ رازى (قوله وعن محمد) قال الكمال رحمه الله وانما قلنا و عن محمد لانه لا فرق بين الفصلين في عدم الوقوع في ظاهر الرواية والمنقول عن محمد فى هذا الفصل في المنظومة من الوقوع فيما اذا أعتقته أما اذالم تعتقه حتى طلقها الا يقع الطلاق بالاتفاق وتفصيل محمد على هذا أنه لا عدة هناك عليها يعنى منه حتى حل له وطؤها عملاك اليمين وظاهره أنه يحل تزويجه اياها كما حل له وطؤها العدم العدة وقد قيل به نقله في الكافي قال ولوزوجها سيدها الذى كان زوجها جاز ثم قال والصحي أنه لا يجوز تزويجها من آخر قال فعلم أنه لا تنجب العدة عليها فى حق من اشتراها و فى حق غيره روايتان وهذا لان العدة انما تجب لاستبراء
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.