٢١١
رض فلاوت قدمت كان الفعل بلا استطاعة وه و محال ثم التخريج رقول من يقول بالقرآن في العنق و بالتعاقب في الطلاق والوجه
(قوله لان الملك أو الحل كان ثابتام أى ملك النكاح
و الحل به اه من خط الشارح
(قوله المضمومة للعرف ا فيكون كأن المولى والزوج أرسلا في ذلك الوقت فيقع أو جز
ة أو جز من قوله أنت طالق ثنتين ثم يقع الطلاق وهي حرة فلا والسنة) لانه عليه الصلاة
محرم به ما حرمه غليظه والوجه الثالث أن العتق والطلاق وان كانا يقترنان مع علمهما أو يتعاقبان والسلام الملخنس ابهامه على اختلاف المذهبين لكن حكم التطليق بتأخر عن حكم الاعتماق في الوجود السكون الطلاق محظورا في المرة الثالثة فهم منه تسعة وعشرون يوما ولو اعتبرت والاعتاق مندوبا اليه شرعا كما فى البيع اذا كان صحيحا يفيد الحكم وهو الملك للحال واذا كان فاسدا المضمومة لكان المفهوم يتأخر الى وجود القبض لكونه محظورا والوجه الرابع وهو معتمده أنهما لما تعلقا بشرط واحد وجب أحدا وعشرين يوما اهـ أن تطلق زمن نزول الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما وجود افلا تحرم بهما حرمة غليظة والوجه (قوله وكذالونوى الاشارة الخامس أن الاحتياط بقاء ما كان على ما كان لان الملك أو الحل كان بابتها بيقين فلا يزول بالشك احتياطا ولهذا كان عدتها ثلاث حيض ولهما انهما تعلقا بشرط واحد ثم العتق يصادفها وهي أمة بالكف) وصورة الاشارة فكذا الطلقتان فتحرم بهما حرمة غليظة وهذا لان زمان ثبوت العنق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة نالكف أن تكون جميع تعلقهما بشرط واحد والعتق في زمان ثبوته ليس بثابت لاطباق العقلاء على أن الشيء في زمان ثبوته الاصابع منشورة قاله في الدراية اه (قوله وهو أن ليس بثابت فلا يصادفها تطليقتان وهي حرة بخلاف المسئلة الأولى لان العتق ثم شرط فيقع الطلاق يجعل ظهر الكف اليها أى بعده وبخلاف العدة لانها حكم الطلاق فتعقبه أولانه يحتاط فيها وكذا الحرمة الغليظة يحتاط فيها قال الى المرأة اه (قوله ولا فرق رحمه الله ( أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهى ثلاث) لان الاشارة بالاصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا اذا اقترنت بالاسم المبهم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه بين اصبع واصبع) يعنى بين الاصابع التي اعتاد العشرة يعنى ثلاثين يوما ثم قال الشهره كذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فى الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوما ولو أشار بالواحدة طلقت واحدة ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين والاشارة تقع بالمنشورة منهادون
الناس الاشارة بها وبين
الأصابع الاخر اه (قوله المضمومة للعرف والسنة ولونوى الاشارة بالمضمومتين صدق ديانة لاقضاء وكذالونوى الاشارة بالكف قال لها أنت طالق على أن
لانه يحتمله لكنه خلاف الطاهر وقيل اذا أشار بظهورها في المضمومة منها وهو أن يجعل ظهر الكف
لا رجعة) سيأتي بعد أسطر اليها وبطون الاصابع الى نفسه وقيل ان كان بطن كفه الى السماء فالعبرة للنشر وان كان الى الارض أن مسئلة الرجعة ممنوعة
فالعبرة للضم وقيل ان كان نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وان كان ضما عن نشر فالعبرة للضم ولافرق يعنى أن الطلاق فيها بائن بين أصبح وأصبح ولوقال أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لان الاشارة تفسير والله أعلم اه (قوله وان للعدد المبهم ولم يوجد فلغت فيكون العامل فيه قوله أنت طالق وهو لا يحتمل العدد قال رحمه الله أنت طالق بائن أو البتة أو أخس الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشد الطلاق أو كألف نوى ثلاثافة لات) وكذاذكر
الصدر الشهيد وقال العنابي أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهى واحدة باتنة ان لم ينو ثلاثا) وقال الشافعي رحمه الصحيح أنه لا تصح نيته الثلاث الله تقع واحدة رجعية ان دخل بها وكان بغير بدل لانها حكم الطلاق بعد الدخول فلا يملك تبديله كسائر في طالق تطليقة شديدة أو أحكام الشرع فصار كما اذا قال لها أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك ولنا أنه وصف الطلاق بما يحتمله عريضة أوطويلة لانه نص لفظه وه والبينونة الاترى أن البينونة نسبت به الحال قبل الدخول و بعده بعد انقضاء المدة وهذ الان على التطليقة وانها تتناول الطلاق في الأصل هو الموجب للبينونة لانه شرع لرفع النكاح وقطعه ولا تأثير يمضي المدة فيها السكن الشرع الواحدة ونسبه الى شمس ورد بالتأخير الى انقضاء العدة في صريح الطلاق اذا لم يكن موصوفا بالبينونة فبقى ما وراءه على أصل الأئمة ورجح بان النية انما القياس وهو اتصال الحكم بعلته فى الحال فتقع واحدة بائنة ان لم يكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين وان تعمل في المحتمل وتطليقة بناء نوى ثلاثا فثلاث لما مر في أوائل باب ايقاع الطلاق في مقابلة قول زفر من أنه جنس وه ولا يحتمل العدد الوحدة لا تحتمل الثلاث ومسئلة الرجعة ممنوعة ولونوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله باشن ونحو مأخرى يقع ثنتان ويكون ه باشن و نحوه أخرى يقع نانشان و يكون كمال رحمه الله وكتب مانصه باتالان كل واحد من اللفظين يصلح للايقاع وقياسه أن تكون احداهما رجعية لكن لا فائدة فيه
ا من حيث انه واحد اعتباري
لا من حيث انه عدد اه رازی
الجزء 02 — ص ٢١١