( قوله في المتن أنا منك طالق الخ) قال الاتقانى هـذه مسئلة الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضى الله عنهم في رجل يقول لامر أنه أنا منك طالق ينوى الطلاق قال لا يكون طلاقا ولو قال أنا منك بائن فتوى الطلاق كانت طالقا قال وكذلك لو قال أنا عليك حرام ينوى الطلاق كانت (۳۰۸) طالعا وهذا مذهبنا اه وهو يفيد أنه لابد من النية في قوله أنا منك بائن وعليك
حرام واستفيد من قوله في في مسئلة الكتاب عنيت به النهار صدق قضاء لانه نوى حقيقة كلامه في صدق وان كان فيه تخفيف على المتن وتبين في البائن والحرام نفسه ثم النهار البياض خاصة وهو من طلوع الشمس إلى غروبها والليل للسواد خاصة وهو ضد النهار
ولزم منه أنه لا بد فيهما من النية لان الكتابة لا بد فيها
من النيسة والله الموفق اهـ
أن الواقع بهما بائن لا رجعى واليوم من طلوع الفجر الى غروبها قاله النضر بن شميل وعليه الفقهاء وقيل من طلوع الشمس وفي المجمل الابن فارس النهار ضياء ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس والمشهور الاول وقيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من اليوم ولا من النهار ولا من الليل قال رحمه الله أنا منك طالق لغو وان نوى وتبين فى البائن والحرام) يعني اذا قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشي وان نوى الطلاق وتبين منه بقوله - ( قوله وقال الشافعي رحمه أنا منك بائن أو عليك حرام وقال الشافعي رحمه الله يقع الطلاق في الوجه الاول أيضا اذا نوى وعلى هذا الله تعالى يقع الطلاق في الخلاف اذا ملكها الطلاق فطلقته هو يقول ان الملك وقع مشتركا بينهما حتى ملاك كل واحد منهما الوجه الاول الخ) وبه قال المطالبة بحقوق النكاح وكذا حكم النكاح وهو الحل وقع مشتركابينته ما حتى يستمتع كل واحد منهما مالك وأحمد اهع (قوله صاحبه ويسميامتنا كمين وينتهي بموت أحدهما ويرت كل واحد منهما الآخر والزوج مفيد من جهتها خطأ الله نوأها) يقال لمن حتى لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها والطلاق وضع لازالة الملك والحل فيصح مضافا اليه كما يه مع مضافا
طلب حاجة فلم ينجح أخطأ اليها كما في الامانة والتحريم غير أن اضافة الطلاق اليه غير متعارف فلا بد من النية ولنا أن الطلاق فو ألد أراد جعل الله نوأها شرع مضافا إلى المرأة بقوله تعالى فطلقوهن وبقوله اذا طلقتم النساء وغير ذللت من النصوص وهو اذا طلق
ویروی خطی الله قواها بلا
هم ز من خطى الله عنك
مخطئا لها لا يصيبها مطره نفسه فقد غير المشروع فيلغو كالعتق المضاف الى المولى والهذا قال ابن عباس في امرأة جعل زوجها أمرها بيدها في الطلاق الثلاث فقالت أنت طالق ثلا تا خطأ الله نو أنها لوقالت أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت تحقيقه أن الطلاق لازالة القيد وهو فيها دونه أولازاله الملك وهو عليها دونه كالعتق لازالة الرق ثم النوء أي جعله يتخط الا يريد المولى اذا أعتق نفسه أو أعتق العبد مولا، لا يعتق العبد فكذا الزوج اذا طلق نفسه أو طلقته هي تعداها فلا يمطرها ويكون الا تطلق المرأة لعدم اضافته الى المحل ولانه يستحيل ان يطلق الانسان ويقع الطلاق على غير المطلق ولا نسلم من باب المعمل اللام كذا في أن الملك مشترك بل الملك للزوج خاصة حتى ظهر عليها أثره من المنع من التزرج والخروج ومازله تزوج نهاية ابن الاثير وصاحب الطلبة صحيح الثاني وخطأ الكتابية دونها وصار المهر لها بدل ما ملك عليها وما ثبت لها من الحمل تبع الثبوت الحل للزوج فيزول يزواله وما يكون تبعا فى النكاح لا يكون محلا لاضافة الطلاق اليه على ما عرف فى موضعه وما نبات لها
الاول اه (قوله ولم يقل
أنا مائن أو حرام ولم يقل منك
-
عليك لم تطلق) أى وان عليه من الحق كالمهر والنفقة والكسوة فالطلاق غير موضوع لازالته و رفعه وتسميته ما متناكين من باب التغليب لا سيما عن دم حيث لا يجوز العتدمنها وأما حرمة أختها وأربع سواها فابت بالنص نوى اه قال في الوجيز ولو الا لدخوله في ملكها ألا ترى أن حرمة الجمع بين الاختين أو بين الخامس ثابت قبل التزوج بها بخلاف الامانة قال أنا بائن أو حرام ولم يقل والتحريم لانه مالازالة الوصلة والحل وهما مشترك بينهما فتصح اضافتهما الهما والطلاق لرفع القيد فلا منك أو عليك لا يقع شي يضاف الا الى المعيد وقوله الا أنه غير متعارف فلابد من النبيه قلنا انه صريح غير محتاج إلى النية الجماعا وان نوى ذكره في الكنايات كونه غير متعارف ايقاعه لا يخرجه من أن يكون سريعا كقوله عشر ك مطالق أوفر حك طالق وفي غاية السروجي ولوقال أو طلقتك نصف تطليقة ونحوه ولو قال أنا بائن ولم ينتقل منك أو حرام ولم يقل عليك لم تطلق بخلاف ما اذا قال أنت بائن أو حرام ولم يزد عليه حيث تطلق اذا نوى والفرف أن البينونة أواسا رام اذا كان مضافا اليها ولا عليك لم يقع الطلاق وان نواه بخلاف أنت بائن أو تعين لازالة ما بينهما من الوصلة والحل واذا أضافه اليه لا يتعين الجواز أن يكون له امرأة أخرى فيريد بقوله حرام ونوى الطلاق ذكره أنا بائن منها أو حرام عليها قال رحمه الله ( أنت طالق واحدة أولا أو مع موتى أومع موزات لغو) أى اذا قال له و الوجيز ومثله في المسوط اه وفى النهاية ألا ترى أنه اذا قال لامر أنه أنا بائن يعنى منك ولم نل منك لا يقع به شی وان عوبه الطلاق وكذالوقال أنا حرام ولم يقل عليك اه وقول العيني رحمه الله في شرحه ولو قال أنا بائز أو حرام ولم نرد عليه تعلق اذانوى غير صحيح لما تقدم من النقول اه (قوله في المتن أنت طالق واحدة) أى أو ثنتين أو ثلانا (قبله أولا) أى وكذا طائف أو غير طالق أو وطالي أولا وبه قالت الائمة الاربعة قال المصنف هكذاذ كر فى الجامع الصغير من غير خلاف اه فتح
أنت
الجزء 02 — ص ٢٠٨