٢٠٧
اذا قصرت أسيافنا كان وصلها * خطانا الى أعدائنا فنضارب
وتستعمل بمعنى الوقت قال الشاعر واذا سكون كريهة أدعى لها * واذا يحاس الحيس يدعى جندب
(قوله في الشعرة مضارب)
جزمه عطفا على المحل اه
من خط الشارح (قوله
واذا ترددت لم تطلق في الحال بالشك والاحتمال ولا يلزمه مسئلة المسيئة لان الامر صار بيدها فلا يخرج طلقت هذه الطاقة) أي بالشك أيضا واستعمالها في الشرط مطلقا يدل على أنها حقيقة فيه ولهذا تصح نيته وان كان فيه تخفيف هذه الطاقة الاخيرة لا المعاقة ولا يقال اذا ترددت كان الاحتياط في الوقوع تغليبالجانب الحرمة لا نا نقول يرجح بالاصل وهو أنها في بعدم التطليق اه (قوله اذا عصمته بيمين فلا تطلق بالاحتمال كما اذا شك في الوضوء أو الحدث ترجح بالاصل وان كان الاحوط ايجاب قال ذلك موصولا أى أمالو التوضئ ولا يلزمنا قوله أنت طالق حين لم أطلقك حيث تطلق في الحال وان كانت تستعمل في الزمان فالممفصولاية مان بالاجماع الطويل على ما عرف في موضعه لانا نقول انما وقع للمحال اذا أضيف إلى الزمان الماضى حتى لو أضافه الى قياسا واستحسانا لوجود المستقبل بأن قال حين لا أطلقك لم تطلق حتى تمضى ستة أشهر لما عرف في كتاب الايمان وذكر فى الغاية ان الزمان الحالي عن التطليق اذا شرطية عند الكوفيين وعند المبرد من البصريين فان وليها اسم كان بتأويل الفعل كان وبعضهم قال اه (قوله والقياس أن يقع اذا دخلها ما يجازي بها لان ما تكفها عن الاضافة فيحصل الايهام و الشرط بابه الابهام وهذا صحيح لان اذر ثنتان) أى المعلقة والمضافة مع كونها للماضى اذا دخلت عليها ما جوزى بها لماذكرنا فهذه أولى ولا حجة لهما في قوله أنت طالق اذا اه (قوله وهو المقصود به) شئت لان اذ الما ترددت وكان الامر بيدها في الحال بيقين لا يخرج بالشك وكذا قوله اذ اسكت عن طلاقك أى لأن الحالف انما حلف فأنت طالق لاحجة لهما فيه لانه لو قال ان سكت عن طلاقك كان الحكم كذلك وما غرضنا الا أن تكون ليبر فى يمينه اه (قوله فيمن مثل ان ولوقال اذا طلقتك فأنت طالق واذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلق حتى مات وقع عليها تطليقتان حلف لا يليس هذا الثوب ولو قال اذا لم أطلتك وأنت طالق واذا طلقتك فأنت طالق فات قبل أن يطلق وقعت تطليقة واحدة لانه وهو لابسه) أي فنزعه في بالموت صار حاتنا فيقع به طلقة ثم يقع طلقة أخرى فى المسئلة الأولى لوجود الطلاق بكلام وجد بعد المين الحال (قوله وأخواتها) الأولى فيحنث به ولا تطلق في المسئلة الثانية لأنه وقع عليه الكلام وجد قبل اليمين الثانية فلا تقع المعلقة أى كما لو حلف لا يركب هذه لعدم الشرط قال رحمه الله أنت طالق عالم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة معناه اذا قال ذلك الدابة وهو راكبها فنزل موصولا والقياس أن يفع ثنتان اذا كان مدخولا بها وهو قول زقر لانه أضاف الطلاق الى زمان خال عن من ساعته اه (قوله قال التطليق وقد وجد ذلك وان كان قليلا وهو زمان اشتغاله بالطلاق قبل أن يفرغ منه وجه الاستحسان ان الله تعالى ومن يولهم يومئذ زمان البرغير داخل في اليمين وهو المقصود به ولا يمكن تحقيقه الاباخراج ذلك القدر عن اليمين وأصل دبره والفرار من الزحف
الخلاف فيمن حاف لا يليس هذا النوب وهو لابسه وأخواتها قال رحمه الله أنت) كذا يوم أتزوجك حرام ليلا ونهارا اهـ فيكها البلا حنث بخلاف الامر باليد) يعني اذا قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها لي لا حنث (قوله فكان الاليق أن بخلاف ما اذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان حيث لا يكون أمرها بيدها الا اذا قدم بالتهاولان اليوم يذكر يحمل الممتد أى وهو الامر و یراد به مطلق الوقت قال الله تعالى ومن يولهم يومئذدبره وقال الله تعالى وذكرهم بأيام الله أى بأوقات باليد ونحوه (قوله على نعمائه و بلائه ويقال يوم لنا و يوم علينا ويذكر و يراد به بياض النهار قال الله تعالى اذا نودى للصلاة من الممتد أى وهو بياض النهار يوم الجمعة والمراد النهار وهو الحقيقة فاذا شاع استعماله فيهما فلا بد من ضابط يمتاز به أحدهما عن الآخر اه (قوله وغير الممتد ) أى فتقول اذا قرن به فعل يمتد یراد به بياض النهار واذا قرن به فعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت ونعنى بالممتد كالتزوج ونحوه اه (قوله ما يقبل التأقيت كالامر باليد والصوم وبما لا يمتد مالا يقبل التأقيت كالطلاق والتزوج لانه لا يقال على غير المعتد) أى وهو طلقت شهرا و يراد به الايقاع فى جميعه أو الامتداد اليه ولا تزوجت يوما بهذا المعنى فكان الاليق أن مطلق الوقت اه (قوله يحمل الممتد على الممتد و غير الممتد على غير الممتد رعاية للمناسبة واستعمال أهل العرف ثم اختلفت الانصرافه الى النهار) أى عبارتهم فيما ذا يعتبر الامتداد و عدمه فنهم من يعتبره في المضاف اليه اليوم ومنهم من يعتبره في الجواب لانه لانه جعل اليوم معيارا
هو العامل فيه وكان يحسبه والاوجه أن يعتبر الممتد متهما وعليه سائلهم ولهذا الوقال لها أمرك بيدك للأمر باليد اه
يوم يقدم فلان فقدم نهارا ولم تعلم بالقدوم حتى جنّ الليل بطل خيارها لانصرافه الى النهار ومضيه ولوقال
الجزء 02 — ص ٢٠٧