تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٤٩

(قوله من حيث ان وقوع الثلاث (١٩٤) جملة عرف بالسنة) الماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال من طلق أمر أنه الغاباتت بثلاث اه كافي ولهذا من أذكر و بدعی فالسنى من وجهين أحدهما من جهة العدد والآخر من جهة الوقت فالسنة من حيث العدد شامل وقوع الثلاث بجملة ينسب الى مذهب الرفض والبدعة للكل حتى لا يجوز له أن يطلق بكلمة واحدة أو فى طهر واحد من غير تخلل رجعة أو نكاح أكثر من واحدة والسنة من حيث الوقت يختص بالمدخول بها الحائل ذات الاقراء والبدعى أنواع أن يطلقها بكلمة وهو خلاف السنة اه اتقانى (قوله فإذا صحت نيته واحدة أو فى طهر واحد من غير تخلل ماذكرنا أو يطلق المدخول بها في حالة الحيض أو فى طهر قد جامعها فيه وهي من ذوات الاقراء أكثر من واحدة فكل ذلك مذكور في المتن فتأمله قال رحمه الله ولو قال للمحال الخ) قال الاتفاني وكذا تصح ينته اذا نوى أن الموطواته أنت طالق ثلا باللسنة وقع عند كل طهر طلقة) لانه مطلق فيتناول الكامل هذا اذا لم يتوشياً يقع عند رأس كل شهر أونوى أن يقع عند كل طهر طلقة وكانت هي من ذوات الحيض وان كانت من ذوات الاشهر يقع للمعال طلقة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى وكذلك الحامل ان لم يكن له نية أو نوى كذلك فان كان قبل واحدة لانه اذا نوى السني في الدخول به اوقعت للحال طلقة ثم لا يقع عليها قبل التزوج ى لان تقدير هذا الكلام أنت طالق ثلاثا الوقوع دون الايقاع بصح عندنا وهنا يحتمل أن يكون الوقت السنة فينصرف في حق كل واحدة منهن قال رحمه الله (وان نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة (صحت) وقال زفر رجمه الله لا يصح لانه نوى ضد السنة والشيء لا يحتمل ضده وانا انه نوى سنيا في الوقوع والايقاع ما يحتمله افظه فصحت نيته وهـذا الانه سنى وقوعا من حيث ان وقوع الثلاث بجملة عرف بالسنة لا ايقاعا لان رأس الشهر جائز أن فلم يتناوله مطلق كلامه اذا المطلق ينصرف الى الكامل وهو السني وقوعا وايقاعا و ينتظمه عنديته كما اذا تكون المرأة فيه طاهرة قال كل مملوك إلى مر أو حلف لا يأكل لما لا يتناول المكاتب ولا لحم السمك الا بالنية الفصور فيه وقد عرف فيكون الطلاق سنيا وقوعا في موضعه فإذا صحت نيته للمحال فأولى أن تصح عند كل شهر لانه احتمل أن يكون سفيا مطلقا بأن يصادف وايقاعا وجائز أن تكون حائضا فيكون سنيا وقوعا طهر الاجماع فيه فان قيل لما كان اللام للوقت كان تقديره أنت طالق ثلاثا أوقات السنة فلو قال ذلك وتوى الوقوع جملة لا تصح فوجب أن يكون هنا كذلك قلنا اللام هنا ليست بصريح للوقت بل هي محتملة لا ايقاعاونية السنى الذى تحمل العلة وانما حملناها على الوقت بذكر السنة والسنة المطلقة هى الكاملة فاذا نوى عمله صحت نيته لا يحتمل الايقاع بحسب وأماذكر أوقات السنة صريحا فلا يحتمل خلافه فلا تصح نية الوقوع جمله بل يقع متفرقا على الاطهار السنة تصح كما اذا نوى المنصوص عليها فان قيل اذا كان سفيا من حيث الوقوع وجب أن يكون سنيا من حيث الايقاع ولا الثلاث جملة فا يحتمله أولى اه (قوله ولو قال أنت طالق يكون بدعة لان الوقوع بدون الايقاع ممتنع قلنا الوقوع لا يوصف بالحرمة لانه ايس يفعل للمعالف فلا يخرج من أن يكون سنيا بخلاف الايتاع فيكون تقديرد بعد هذا التمر يرأنت طالق ثلا ناجلة لاجل أنا للسنة ونوى ثلاثا) فان لم ينوشيأ يقع واحدة اذا طهرت من الحيض اه اتقالى عرفنا وقوعه جملة بالسنة ولو قال أنت طالق للسنة وقوى ثلانا جملة أو متقرقا على الاطهارسم لان قوله للسنة عبارة عن زمان وقت الوقوع ووقت الوقوع أنواع مستحب وبدعة وكلاهما عرف بالسنة فأيهما (قوله في المتن ولو مكسرها نوى صح هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الاسلام وصاحب الاسرار وذكر تفخر الاسلام والصدر الشهيد و جماعة منهم صاحب الهداية أنه لا تصح نية الجملة فيه لانه المادح نية الثلاث فيه وسكران ولا خلاف بين أصحابنا في وقوع طلاق من حيث ان اللام فيه للوقت في قيد تعميم الوقت ومن ضرورة تعميم الوقت أن يتعمم الواقع فيه فيكون ناويا المكره كذا قال الانقاني محتمل لفظه فيجوز أ مالونوى وقوع الثلاث جملة فقد الغاقضيه اللام وهو عموم الوقت المستفاد منه رحمه الله قال في الهداية فيكون هذا ايقاع اللحال بقوله أنت طالق فلا تصح فيدنية الثلاث بخلاف النمل الاول لان العـددة ثبت نصا و ألفاظ السنة أن يقول أنت طالق للسنة أولى السنة أومع السنة أو على السنة أو طلاق وطلاق السكران واقع السنة أوطلاق العدة أو للعدة أو الدين أو الاسلام أو الحق أو القرآن أو الكتاب أو أحسن الطلاق الكمال وكذا اعتاقه وخامه أو أجمل أو أعدله ولو قال فى كتاب الله أو بكتاب الله تعالى ان نوى السنة فهو سنة قال رحمه الله ويقع قال وهو من لا يعرف الرجل من طلاق كل زوج عاقل بالغ و لو مكره او سكران وأخرس باشارة حرا أو عبدا لاطلاق الصبي والمجنون المرأة ولا السماء من الارض والنسائم والسيد على امرأة عبده لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز الاطلاق الدي والمجنون ولو كان معه من العقل ما يقوم ولانه صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية فوجب القول بود وعه وقوله يتع طلاق كل زوج به التكليف في وكالصاحي اه (قوله لا ينتقض الخ) هذا لا ينتقض بالمبانة حيث لا يلحقها البائن لان امتناعه العارض الاستحاله تحصيل الحاصل حتى لو كان ماخوذ من كلام الشيخ الامام بدر الدين حيث قال لا ينتقض بالحاق البائن البائن حيث لا يعمل لان ذلك من أمر خارج حا
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.