(قوله فالافضل أن يفصل بينهما) أى بين وطتها وطلاقها اهـ ( قوله وقال محمد) وقول (۱۹۳) محمد هو قول الائمة الثلاثة اه فتح ( قوله فصارت كا لمتد فالافضل أن يفصل بينهما بشهر ولم يذكر المصنف ولاة الحامل مفردا فالظاهر أنه أرادها بقوله طهرها) أى وفيها الايفرق وفرق على الاشهر فيمن لا تحيض أى فرق طلاق الآيسة والصغيرة والحامل على الاشهر لان الحامل الطلاق على الاشهر اه فتح لا تحيض وحكمها أيضا عندهما محمكم من لا تحيض في حق ايقاع الطلاق إسداء وفى حق التفريق (قوله كما لا يفصل في حق وقال محمد وزفر لا يطلقها للسنة الاواحدة لان اباحة العدد عند التفريق على فصول العدة والشهر في من لا تحيض) قال شمس حقها ليس من فصول العدة فلا يباح فصارت كالممتد طهرها ولنا أن الحاجة إلى ايقاع الثلاث ماسة لما الائمة السرخسي الحامل ذكرنا ولابد من دفعها فأقيم دليلها وهو مضى الشهر مقامها كم فى ذوات الاشهر ولهذا لا يفصل بين وطنها الا تحيض والشهر في حق من وطلاقها بزمان كما لا يفصل في حق من لا تحيض بخلاف الممتد طهرها لان عدتها باقية مادام حيضها لا تحيض فصل من فصول مر جوا فأ مكن التفريق على الاطهار ثم قيل لا يطلقها حتى يستبين جلها قال رحمه الله ( وطلاق الموطوأة العدة في حق انقضاء العدة حائضا بدعى لماذكرنا وقال أهل الظاهر لا يقع لانه منهى عنه فلا يكون مشروعا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام العمر مر ابنك فليراجعها وكان طلاقها فى حالة الحيض والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال ولان ههنا في حق انقضاء العدة النهى لمعنى في غيره وهو تطويل العدة فلا ينا في المشروعية كالسوم على سوم أخيه قال رحمه الله - وجدنا ما هو أقوى من الشهر (فيرا جعها و يطلقها فى طهرثان) يعنى اذا طهرت من ذلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق ثم حاضت
وتفريق الطلاق ولكن
وهو وضع الحمل وفى حق ثم ظهرت وهو الطهر الثاني والكلام فيه من وجهين أحدهما في صفة المراجعة والثاني في وقتها أما تفريق الطلاق لم نجد ما هو
الأول فقد ذكره القدوري بلفظ الاستحباب ووجهه أنه مأمور به على ماهر والامر قد يكون الندب فعل أقوى من الشهر فبق الشهر
عليه لانه أدنى أولانه شرع نظر اله فلوجل على الوجوب لعاد على موضوعه بالنقض وذكر صاحب الهداية فصلا من فصول العدة فلا أن الاصح أنها واجبة عملا بحقيقة الامر ودفع المعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا للضرر يفرق الطلاق على الاشهر عنها بتطويل العدة وصار كالبيع الفاسد وأما الثاني وهو وقت المراجعة فالمذكور هنا ظاهر الرواية وهو (قوله بخلاف الممتد طهرها المذكور في الاصل وذكر الطحاوى انه يطلقها فى الطهر الذى إلى الحيضة قال أبو الحسن الكرخى ماذكره
صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها تم ليمسكها
الخ) قال الاتقانى وانما قيد
يطلقها فى الظهر الخ) قال
الطحاوي قول أبي حنيفة رحمه الله وماذكره في الاصل قولهما وهو قول الحسن وقول محمد مضطرب القدورى بالصغيرة والآيسة ذكره الطحاوى مع أبى حنيفة رحمه الله والكرخي مع أبي يوسف رحمه الله ووجه المذكور فى الاصل الان التي يمتد طهرها لا تطلق ما رواه نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض وفي رواية تطليقة على عهد رسول الله - للسنة الاواحدة لان الشهر ليس من فصول عدتها اه حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك وان شاءطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق (قوله وذكر الطحاوى أنه لها النساء رواه البخاري ومسلم والترمذى وأبوداود والنسائى ولان السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فيكمل بالثانية وهى لا تتجز أفتتكامل ولان بعض الحيضة بمنزلة الطهر الذي بعدها ولهذا الا يعتد به في العدة فكذا فى حق الفصل بين الطلقتين فاذا لم يعتد به صار بمنزلة طهر واحد قول أبي حنيفة وهو القياس فليس له أن يوقع به طلقتين ووجه ماذكره الطحاوی ماروی سالم عن ابن عمرانه طلق امرأته وهي حائض اه اتقانى وقال أبو الحسن فذكر ذلك عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها اذا طهرت أو وهي حامل الكرنى ماذكره الطحاوى رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد قال البيهقي أكثر الروايات عن ابن عمر أنه عليه قول أبي حنيفة قال في الصلاة والسلام أمره أن يراجعا حتى تظهر ثم ان شاء طلق وان شاء أمسك ولان أثر الطلاق قد انهدم الكافي وعن أبى حنيفة أنه بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها ولهذ الو المقها فى طهر ثم راجعها فيه له أن يطلقها فيه أخرى عنده لارتفاع يطلقها في الظهر الذي يلى
في التحفة ماذكره الطحاوى
الاول بالمراجعة وعلى هذا الوقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وهو عسم الشهوة وقعت الثلاث السنة | الحيضة التي طلقها فيها لان متعاقبا عنده لانه يصير مى اجعا بالمس بشهوة وبعد تخلل النكاح لا يكره اتفاقا وقيل عنده خاصة وقيل أثر الطلاق الاول قد انتفى
بالرجعة فيجعل كأنه لم
في تخلل الرجعة ليس له أن يطلق اتفاقا ثم جملة الأمر أن النساء صنفان مدخول بها وغير مدخول بها والمدخول بها نوعان جبالى وحيالى والحيالي نوعان ذوات الاقراء وذوات الاشهر والطلاق نوعان يطلقها واذا لم يطلقها جازله (٢٥) - زيلعي ثاني ) أن يطلقها في هذا الطهر كذا هنا وفى ظاهر الرواية وهو قواه مالا يطلقها حتى تظهر من الحيضة الثانية لان حكم الطلاق الاول لم يضمحل من كل وجه اهـ ( قوله حين تطهر) الذى فى خط الشارح حتى تظهر اه
1
الجزء 02 — ص ١٩٣