تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٥٠

وهو اثبات الثابت وهو البينونة حتى لو كان صريحا يعمل ولا تقول إنه يقع كل طلاق كل زوج بل نقول يقع طلاق كل زوج و طلاق هذا الزوج مما يقع في الجملة اه (قوله وقيل في الفاصل الخ) نقله الاتقانى عن الولوالجي ام وذكره قاضيخان أيضا (قوله وغيره نادر) أى غير المستقيم من كلامه وأفعاله نادر اهـ ( قوله وقيل المجنون من يفعل ما يفعله (الخ) قال الاتقانى رحمه الله وفيه أيضا أى في فتاوى الولو الجي اذا طلق انسان امرأة الصبي فبلغ الصبى بعد الطلاق فقال أجزت لا يقع ولو قال أوقعت عليها الطلاق الذي أوقعه فلان يقع وقال في خلاصة الفتاوى النائم اذا طلق امرأته في المنام لا يقع فلما استيقظ قال لامر أنه طلقتك في المنام لا يقع ولو قال بعد ذلك أجزت ذلك الطلاق لا يقع الطلاق ولو قال أوقعت ذلك الطلاق يقع وكذا الصبى لو قال أوقعت ما تلفظت به فى حال النوم لا يقع وقال في شرح الطحاوى ولو أن الصي والمجنون طلق امرأته لم يقع طلاقه وكذا المغمى عليه والميرسم والمدهوش والنائم والمعتقل والذى شرب الدواء مثل البنج و نحوه فتغير عقله اذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم يقع طلاقه وقال أبو بكر الرازي في شرحه (۱۹۵) مختصر الطحاوى وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن طلاق الصغير جائز يحا لحقها ولانه ليس بزوج من كل وجه والمراد هو الزوج مطلقا والمعتوه والمغمى عليه كالنائم والمجنون لان الله تعالى لم يستثنة وقال لعدم التمييز أو العقل والمعذوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير الا أنه لا يضرب ولا يشتم سعيد بن المسيب اذا كان كما يفعل المجنون وقيل في الفاصل بينهم ان العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله وغيره نادر والمجنون ضده الصبي يعقل الصلاة جاز والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء وقيل المجنون من يفعل ما يفعله لا عن قصد و العاقل قد يفعل طلاقه الى هنا لفظ أبي بكر ما يفعله المجانين أحيانا لا عن قصد على ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين عن قصد مع الرازي وعند أحمد بن حنبل ظهور الفساد وقال الشافعي رحمه الله طلاق المكره لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى اذا عقل الصبي الطلاق الخطأ والنسيان وما استكر ه و ا عليه والمراد حكمه فيشمل حكم الدارين ولانه يسلب الاختيار فطلق لزمه اه (قوله وقيام والتصرف الشرعى لا يمتير بدون الاختيار قصار كالاكراه على الاقرار بالطلاق بخلاف المهازل لانه مختار السيف على رأسه يريح جانب في التكلم به والحجة عليه ما روينا ولا نسلم عدم الاختيار بل له اختيار لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما الكذب) أى فيهما كان كذبا الا أنه فات رضاه وذلك لا يخل بوقوع الطلاق كالهازل ولانه مخاطب أما في غير ما أكره عليه فظاهر وكذا فلا يكون صدقا بخلاف فيما أكره عليه لانه أبيح له الفعل تارة وفرض عليه أخرى وحرم عليه ثارة والخطاب بدون الاهلية لا يتصور الانشاء فانه لا يحتمل الكذب بخلاف الاكراه على الاقرار لانه خبر محتمل للصدق والكذب وقيام السيف على رأسه يرجع جانب الكذب ولهذا لو أقر بالطلاق هازلا والمراد بمارواه أحكام الآخرة لان نفسه ليس بمراد لوجوده حقيقة وحكمه نوعان دنيوى وأخر وى فلا لم يقع واذا أنشأ به ها ز لا يقع يتناوله ما اللفظ الواحد لانهما كالمشترك و حكم الآخرة مراد بالاجماع فانتقى الآخر أن يكون مرادا اه اتقانى (قوله ثم ج-لة واستدل الطحاوى على أن طلاقه واقع بحديث حذيفة وابنه حين حلفهما المشركون فقال لهما ما يهم من الاحكام مع الاكراه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقى لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم فقال الطحاوى بين رسول الله صلى الخ) قال الكمال رحمه الله الله عليه وسلم أن اليمين على الطواعية والاكراه سواء فكذا الطلاق والعتاق لعدم القائل با فرق وقال وقد جمعتها لتسهيل حفظها می قولى عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه البخارى وجماعة وقال الترمذى حديث حسن غريب أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الاسناد ايصح مع الاكراه عتق ورجعة نکاح و ابلاء طلاق مفارق وقال في الغابة العمل على هـذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على عدم وفي ظهار واليمين ونذره اشتراط الرضائم جمله ما يصح من الاحكام مع الاكراه عشرة العناق والطلاق والنكاح والعفو عن وعفو لقتل شاب عنه مفارقى وهذا فى الاكراه على غير الاسلام والاقبالا كراء على الاسلام تتم أحد عشر لان الاسلام يصح معه اه قوله وهذا فى الأكراه على غير الاسلام قال قاضيخان في فتاواه فيما يكون كفر من المسلم ومالا يكون ما نصه وكذا اسلام المكره اسلام عندنا ان كان حربيا وان كان ذميا لا يكون اسلاما اه فليحفظ هذا فانه مقيد لا أطلقوه من قولهم اسلام المسكره صحيح والله الموفق والعجب أن قاضيخان في باب الاكراه أطلق كما أطلق وافقال واذا أجبر الكافر على الاسلام صبح اسلامه فشمل كما ترى الحربي والذمي لكن قال الشيخ جلال الدين الخبازي في مختصر المحيط ما نصه أكره الذى على الاسلام فأسلم يصح اسلامه استحسانا خلافا للشافعي قياسا ولو أكره الحربي على الاسلام فاسلم صح اسلامه بالإجماع اه وقال في الاختياراً كره الذي على الاسلام فأسلم يصح اسلامه اه فقد طهر أن ماذكره قاضيخان من قوله وان كان ذميا لا يكونا - لا ما هو جواب القياس والاستحسان يكون اسلاما و على هذا فالمذهب الاطلاق ولهذا لم تنقيده المشايخ بالحربي والله الموفق وقال قاضيخان في فتاواه في باب الاكرا، ولو أكرهت المرأة على ارضاع صغير أو أكره الرجل على أن يرضع من ابن أمر أنه صغيرا ففعل ينبت أحكام الرضاع الفرع السلطان اذا أكره وحلا الموكله لطلاق ام أنه فقال الرحل مخافة الضرب والحمد أنت
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.