والعدة وان كان وقع في
(قوله اذا كانت المرأة ممن لا تحيض اصغر ) أى بأن لم تبلغ من الحيض وهو تسع على المختار وقيل ثمان وسبع اه فتح (قوله أو كير) بأن كانت آيسة بنت خمس وخمسين على الاظهر أولا لهما بأن بلغت بالسن ولم ترد ما أصلا اه فتح (قوله ثم قيل الاشهر قائمة مقام الحيض والطهر واليه ذهب صاحب المنافع وغيره اه اتقانى (قوله والاصح أنها قاعة مقام الحيض لاغير) واليه ذهب صاحب الهداية تبع الشمس الائمة في المبسوط وكتب مانصه وهذا الخلاف فليل الجدوى لاغرة له في الفروع كذا فى فتح القدير قال الاتفاني أقول لا نسلم أن الشهر قائم مقام الحيض وحده ولئن كان ذلك لم يحتج إلى اقامة ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض بل يكنى اقامة شهر واحد مقام ثلاث حيض لان الحيض أكثره عشرة أيام ومدة ثلاث حيض تحصل في شهر واحد (قوله ولهذا يعتبر الاستبراء بالشهر ) أي فيمن لا تحيض لصغر أوكبر اهـ ( قوله حتى يكون أحدهما (۱۹۲) محجوجا) أى أحد المختلفين اه (قوله ثم ان كان الطلاق في أول الشهر ) أى وه وأن يقع في أول ليلة رئى فيها يوجد دليل الحاجة فلا يباح له وعلى هذا لا يكره له تخيير ها قبل الدخول في حالة الحيض وان تختار نفسها الهلال تعتبر الشهور وأن يفرق القاضي بينه ما بخيار البلوغ وغيره قال رحمه الله وفرق على الاشهر فيمن لا تحيض) أى فرق بالأدلة اتفاقا في التفريق الزوج الطلاق على أشهر العدة اذا كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر أو كبراً وحمل لان الاشهر فصول عدة الصغيرة والكبيرة لاقامتها مقام فصول العدة وهي الحيض في حق من تحيض فيفرق عليها وكذا فى حق وسطه فبالايام في التفريق أى تفريق الطلقات الحامل يفرق على الاشهر وان لم تكن الاشهر من فصول عدته التتجدد الرغبة على ما يجي من قريب ثم بالاتفاق فلا يطلق الثانية قبل الاشهر قائمة مقام الحيض والطهر والاصح أنها قائمة مقام الحيض لا غير لان المعتبر في ذوات الحيض في اليوم الموفى ثلاثين من الحيض دون الطهر الا أن تكرر الحيض لا يتصور بدون تخلل الطهر فا حتيج اليه ضرورة وانعدم هذ الطلاق الأول بل في الحادى المعنى في حقهما فلا حاجة اليه فلا يعتبر ولهذا يعتبر الاستبراء بالشهر وهو بحيضة وكذا الفصل بين والثلاثين فما بعده لان كل التطلقتين يكون بحيضة بدليل جواز الايقاع قبيل الحيضة وبعدها فيقام مقام ما هو المعتبر ولا يقال شهر معتبر ثلاثين يوما فلو على هذا وجب أن يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض فى أى شهر وقع من الاشهر الثلاثة لا نا نقول طلقها في اليوم الموفى الخلف تبع للاصل بحاله لا بذاته فان ذاته طهر حقيقة وانما أقيم مقام الحيض في حق بعض الاحكام والا ثلاثين كان جامعايين لزم الطلاق فى حيض قد جامعها فيه ولم يقل به أحد ولا تظهر مرة الخلاف الامى حق لزوم الحجة حتى يكون أحدهما محجوجأ ولو طلق الصغيرة ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهر فله أن يطلقها أخرى للسنة عند أبى طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة وكذا الوطالق الحائض ثم أيست فله أن يطلقها أخرى لتبدل الحال ذكره في جوامع الفقه ثم ان كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالاهلة وان كان في وسطه قبالايام في حق التفريق والعدة عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطات بالاهلة وهي مسئلة الاجارة
حنيفة تعتبر بالايام وهو رواية عن أبي يوسف فلا قال رحمه الله (وصح طلاقهن بعد الوطم) أى جاز طلاق ذوات الاشهر و الحامل عقيب الوطء من غير فصل تنقضى عدتها الا بعضى تسعين يوما وعندهما يكمل و قال زفر رحمه الله فى ذوات الاشهر يفصل بينهما بشهر كما يفصل بين التطليقتين به وه دالانه بالجماع
الاول بالاخير والشهران
في العدة بالاهلة بالاجماع
فالافضل
تفتر الرغبة فلابد من مضى المدة التجددها كذوات الاقراء بخلاف الحامل لان الرغبة فيها وان فترت من المتوسطان بالاهلة وقوله وجه بقيت من وجه آخر لان الحبل يدعو الى امساكها لمكان الولد منها ولنا أن الكراهية فى ذوات الحميض باعتبار توهم الحبل لان عند ذلك يشتبه وجه العدة لاحتمال العلوق ولم يوجد هذا المعنى هنا في الفتاوى الصغرى تعتبر وصارت كالحامل والرغبة وان فترت من وجه كثرت من وجه اخر لانه يرغب في وطء غير معلق لان الطباع تميل اليه فصارت كالحامل على ماهر وفي الذخيرة فيسل اذا كانت الصغيرة يرجى منها الحيض أو الحبل يخالف نقل الخلاف اه فتح تعتبر الشهور بالاهلة) أى بالاتفاق ناقصا كان الشهر أو كاملا اه اتقانى (قوله وهي مسئلة الاجارة) يعني اذا استأجر ثلاثة أشهر فى رأس الشهر اعتبر بالاهلة اتفاقا نا قصة كانت أو كاملة وان استأجرها في أثناء شهر تعتبر الاشهر الثلاثة بالايام عنده وعندهما يكمل الشهر الاول بالاخير وفيما بين ذلك بالاهلة وقيل الفتوى على قولهم الانه أسهل وليس شيء ووجه بأن الأصل في الاشهر الاهلة فلا يعدل عنه الالضرورة وهى مندفعة بتكميل الأول بالاخير ويمكن أن يقول ذلك في الاشهر العربية وهي المسماة بالاسماء و هو لم يستأجر مدة جماديين ورجب ثلاثة أشهر مثلا وليس يلزم من ذلك الاهلة وحينئذ فلا بد من تسعين لانه لمسالم يلزم من مسمى اللفظ الاهلة صار معناء ثلاثة أشهر من هذا اليوم فلا ينقضى هذا الشهر حتى يدخل من الآخر أيام ثم يبتدئ الآخر من حين انتهاء الاول فيلزم كذلك في الثلاثة اهم فتح (قوله وقال زفر فى ذوات الاشهر يفصل بينهما أى بين الوطء والطلاق اه (قوله لانه
ات الأعين اداء من المال أه في
الجزء 02 — ص ١٩٢