وحدها أم مع زوج وأما المشتراة متزوجة خارجة بالإجماع فرجب أن يبقى ما سواها داخلا تحت العموم على الاباحة والجواب أن المسبية مع زوجها تخص أيضا بدليلنا وبمانذكر وتبة المسبية وحدها ذات بعل و بلا بعل والله سبحانه أعلم وكتب على قوله وتنكم المهاجرة الخ مانصه هذه المسئلة حكم آخر زائد على حكم بعض ما تضمنه موضوع المسئلة التي قبلها لانها كانت اذا خرج أحد الزوجين مهاجر ا وقعت الفرقة وهذه اذا كان الخارج منهما المرأة ووقعت الفرقة اتفاقا هل عليها عدة فيها خلاف اه كمال (قوله وتنكح المهاجرة) أي تاركة الدار إلى أخرى على عزم عدم العودبان تخرج مسلمة أوذمية اه فتح (قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ) ثم اختلفا لو خرج بعدها وهي بعد في هذه العدة فطلقها هل يلحقها طلاقه قال أبو يوسف لا يقع عليها وقال محمد يقع والاصل أن الفرقة اذا وقعت بالتنا فى لا تصير المرأة محلا لاطلاق عند أبي يوسف وعند محمد تصير وه و أوجه الا أن تكون محرمية لعدم الفائدة على ما قدمناه وثمرته تظهر فيما لوطلقها ثلا تا لا يحتاج زوجها في تزوجها اذا أسلم الى زوج آخر عند أبي يوسف وعند محمد يحتاج اليه اه فتح وكتب مانصه وثمرة الخلاف تظهر في أن الحربية اذا دخلت دار الاسلام لم يلزم الحربي ولدها عنده لعدم العدة الا أن (۱۷۷) تأتى به لاقل من ستة أشهر وعندهما يلزمه الى سنتين لقيام العدة قيد وليس في الآية دلالة على أن أزواجهن كانوا معهن فلا يلزمناحجة قال رحمه الله (وتنكم المهاجرة بالمهاجرة لانه لوهاجر زوجها الحمائل بلا عدة أى يجوز تزوج من خرجت من دار الحرب الى دار الاسلام مسلمة أو نقية ولاعدة عليها لا تجب العدة اتفاقا حتى وكذا اذا أسلمت في دار الإسلام أوصارت ذمية وقيده بكونها حائلا لان الحامل لا يجوز تروجها حتى تضع وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجب عليها العدة لانها حرة فارقت زوجها بعد الاصابة كان له أن يتزوج أختها وأربعا سواها في الحال اتفاقا وفرقتها وقعت في دار الاسلام فتلزمها العدة كالمطلقة في دارنا وهـذالان العدة حق الشرع كيلا يجتمع ماء رجلين في رحمها وذلك محترم حتى يثبت نسبه الى سنتين بخلاف المطلقة فى دار الحرب وهى حرية ية تم من الحقائق اه این فرشته خرجت الينا حيث لا تجب عليها العدة لان الطلاق وقع غير موجب للعدّة لكونها غير مخاطبة فلا ينقلب (قوله وفرقتها وقعت في دار موجبا و بخلاف المسبية لان حلها للسابى دليل على فراغ رجها ولابي حنيفة قوله تعالى فلا جناح عليكم الاسلام الخ احتراز عمالو أن تنكحوهن فأباح نكاح المهاجرة مطلقا فتقييده ما بعد العدة زيادة والزيادة على النص نسخ وهو قوله وقعت الفرقة في دار الحرب تعالى ولا تسكوا بعصم الكوافر فن منع فقد أمسك ولانها فرقة وقعت بتباين الدارين فلا توجب العدة وسيأتي قريبا ( قوله فتلزمها كما في المسبية وهذ الان تباين الدارين مناف النكاح فيكون منافي الا ثره والعلة من أثره ولانه لو وجب العدة أى حقا للشرع اهـ لوجب حقا للزوج ولا حرمة للحربى حتى ألحق بالجهاد و صار محلا الملك فكيف يكون لملكة حرمة وهو فتح (قوله كالمطلقة في دارنا) كن أشترى امرأته لا تجب العدة لان الحل الثابت بالملك حقه لا حق الشرع لوجود المنافى وأما اذا أى من المسلمات اهـ (قوله كانت حاملا فلا تقول بوجوب العدّة عليها ولكن لا يهم نكاحها حتى تضع حله الان فى بطنها ولدا ثابت حتى يثبت نسبه الى سنتين) النسب من الغير وذلك يمنع النكاح كأم الولد اذا حبات من مولاها لا يروجها حتى تضع جملها وروى أي عندهما وعنده لا يشت الحسن عن أبى حنيفة أنه يصح النكاح ولكن لا يقر بها حتى تضيع جلها لانه لا حرمة الماء الحربى فكان نسبه الا أن تأتى به لاقل من كالزاني والأول أصح لان نسبه ثابت فكان الرحم مشغولا بحق الغير بخلاف الحمل من الزنا فان قيل ستة أشهر اه این فرشته أبلغ ما فى الباب أن يكون سقوط الحرمة بتباين الداريز فى حكم السقوط بالموت وبالموت تسقط العدة فكذا بالتباين قلنا أن الموت لا يوجب سقوط الحرمات أصلافات التركة مبقاة على لى أصل ملكه وانما أسقط
(قوله لان حلها للسایی دلیل
على فراغ رحمها ) قال الاتقانى بالموت الحرمة في حقيقة صفة مالكيته وذلك منقطع بالموت حتى لا تصح اضافة الطلاق الى ما بعد الموت بخلاف المسببة قائم البست
(۲۳) - زيلعي (ثانى بحرة وتأثير ذلك انها تحل للساني وحل الوطء دليل فراغ الرحم فلا حاجة الى العدة على أن الاستبراء يجب عليها بحيضة وفراغ الرحم كما يحصل بالعدة يحصل بالاستبراء فلا حاجة الى ايجاب المدة اه (قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر) جمع كافرة فلو شرطت العدة لزم النمسك بعقدة نكاحهن الموجودة في حال كفر هن وبهذا يبطل قولهما وجبت لحق الشرع كيلا تختلط المياه اه كمال رحمه الله (قوله بخلاف الجمل من الزنا) وتحقيقه أن الحمل من الغير يمنع الوطء مطلقا و ثابت النسب محترم فيمنع النكاح أيضا دون غيره اه الـ قال الاتقاني رحمه الله ولابي حنيفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ثم قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولاة سكوا بعصم الكوافر فأوجب قطاع العصمة بينها و بين زوجها بخروجها الينا والعصمة المنع كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله أى لا مانع فدل على أنها ليس عليها أن تمتنع من الازواج لاجل الزوج الذى كان لها فى دار الحرب وأمانى العادة فلق وله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن لانه أباح نكاحها من غير شرط العدة والوجه الثاني قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافرة وجب علينا بظاهر الآية أن لا تمنع نكاحه الاجل زوجها الذي في دار الحرب فلو اشترطت العادة يلزم التمسك بعقد نكاحهن حال كفر من فلا يجوز اه
الجزء 02 — ص ١٧٧