تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٣٣

(قوله لكونها منافية للعصمة) أى والمنافي لا يحتمل التراشي بخلاف الاسلام فأنه غير مناف للعصمة كمال (قوله فيجب التسريح بالاحسان) واعترض بوجهين أحدهما أن الردة لا تنافى ملك العين بل يصير موقوفافا بال ملك النكاح لا يكون كذلك والثاني أن الردة لو كانت منافية الما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد الردة كما فى المحرمية لكنه يقع بالاتفاق والجواب عن الاول انما ير جمع الى المحل فالابتداء و البقاء فيه سوامو الردة تنافى النكاح ابتداء فكذا (۱۷۸) بقاء و توقف تحصيل ملك العين بالشراء ابتداء فكذابقاء وعن الثاني أن وقوع لطلاق تابع لا مكان ظهور ولكن لما بقيت المحال المملوكة مملوكة على حكم ملكة لبقاء الحرمة حكم لزمتها العدة بحكم الملك ثره وحيث كانت المحلية لا بحقيقته ويتباين الدارين أسقطت الحومة حقيقة وحكما حتى ان المرتد الذي يلتحق بدار الحرب يصير منصورة العود بالتوبة أمكن بمنزلة الميت حكما فتورث أملاكه ويعتق مدبروه فأوجب الزوال لا الى أثر ملكه قال الراجي عفور به عللوا طهور أثره وعن هذا قالوا العدم وجوب العدة بتباين الدارين وما كانوا يحتاجون الى هذا التعليل فان عنده الذي اذا طلق الذمية في ذا ارتد الرجل ولحق بدار دار الاسلام لا تجب العدة الا اذا كانوا يعتقدونه في الصحيح وعند بعضهم تجب لكن لا تمنع من صحة النكاح لحرب لم يقع على المرأة الضعف ها على ما بيناه فصار المعوّل عليه في عدم وجوب العدة كونها تحت كافر لا غير قال رحمه الله L طلاقه لان تباين الدارين وارتداد أحد هما فسخ فى الحال) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ان كانت الردة من المرأة مناف للنكاح فكان منافيا فكذلك وان كانت من الزوج فهي فرقة بطلاق هو مر على أصله فى الاباء وكذا أبو يوسف وعلة كل الطلاق الذي هو من أحكام واحد منهما ما بيناه هناك وأبو حنيفة فرق بينهما فوافق أبا يوسف في الردة ووافق محمدا في الاباء والفرق النكاح فان عاد الى دار اله أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة ألا ترى أنه يسخط به عصمة النفس والمسال فلم يبق لمملكه الاسلام وهى فى العدة وقع حرمة والطلاق منه يستدعى قيام النكاح فتعذر جعل طلا قا لذلك بخلاف الاباء فانه تفويت عليها الطلاق لان المسافى الامساك بالمعروف فيجب التسريح بالاحسان ولهذا توقف الفرقة بالاباء على القضاء ولا تتوقف وهو تباين الدارين قد ارتفع عليه بالردة وفرق أيضا بين الفرقة بالاباء وبين الفرقة بخيار البلوغ أن الفرقة بالخيارة للعقد الاول ومحلية الطلاق بالعدة وهى والعقد اذا انفسح يجعل كأنه لم يكن والاحكام به من عدم لزوم المهر اذا كان فيه قبل الدخول بخلاف قائمة فيقع واذا ارتدت واذا ارتدت الاباء وفرق محمد رحمه الله بين الفرقة باباء وردة و بين الفرقة عملك أحدهما صاحبه و بالمحرمية فقال ان المرأة ولحقت بدار الحرب الفرقة بالاباء والردة قولية كالطلاق وبالملك والمحرمية حكمية كالموت ولو أسلم أحدهمانم ارتد والعياذ لم يقع طلاق الزوج عليهالات بالله تعالى قبل عرض الاسلام على الآخر انفسخ النكاح لانه كان باقيا إلى أن يحكم بالفرقه فتنافيه العدة قد سقطت عنها عنده الردة وقوله فى المختصر فسخ فى الحال احتراز عن قول الشافعي فان عنده ان كانت الرد: بعد الدخول لقوات المحلية لان من كان الانيين منه حتى قضى ثلاثة قروء وأن كانت قبل الدخول تبين في الحال وقال ابن أبى ليلى لا تقع الفرقة في دار الحرب فهو كالميت بردة أحدهما ولكن يستتاب فان تاب فهى امرأته وجعله كالاباء ونحن نقول الارتداد منافيه واعتراض المنافى يوجب الفرقة كالمحرمية بخلاف ما اذا أسلم أحدهما على ما تقدم وهذا ظاهر الرواية في حقها وبقاء الشيء في غير و بعض مشايخ بلخ و سمرقند كانوا بقتون بعدم وقوع الفرقة بالردة حسم الباب المعصية وعامتهم يقولون محله مستحيل والعدة متى سقطت لا تعود الا بعود سيها يقع الفسخ ولكن تجبر على النكاح لزوجها بعد الاسلام لان المقصود يحتل بذلك ومشايخ بخارى كانوا مخلاف الفصل الأول لان على هذا قال رحمه الله (فلموطوأة المهر ) أى لمرتدة المدخول بها المهر كله سواء كانت الردة منها أو منه العدة هنا لشباقية بقاء محلها لانه تأكد بالدخول فلا يتصورسقوطه قال رحمه الله ( ولغيرها النصف ان ارتد) أى ولغير الموطوأة نصف لانها في دار الاسلام الا أن المهران كان المرتد هو الزوج لان الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر قال رحمه تباين الدارين كان مانعا من الله ( وان ارتدت لا والاباء نظيره أى وان كانت المرتدة قبل الدخول في المرأة لا يجب لها شي لان الفرقة من جهتها قبل الدخول بمعصية توجب سقوطه الحصول النقوبت منها قوله والا با نظيره أى نظر الارتداد وقوع الطلاق فاذا ارتفع حتى اذا كان بعد الدخول من أيا ما كان يجب المهركا وان كان قبل الدخول فان كان منه يجب المانع والعدة باقية وقع النصف به وان كان منها لا يجب شئ لماذكرنا فی ارتدادها قال رحمه اند. (ولوارد أو أسلمها معالم تين) وقال أبو يوسف يقع الطلاق لان العدة باقية عنده اهـ الـ ( قوله ولهذا توقف الفرقة) توضيح لكون الردّة منافية للطلاق دون الاباء اهال (قوله ولكن تجبر على النكاح لزوجها الخ) ولكل قاض أن يجدد النكاح بينهما عه ويبر ولا بدينار رضيت أم لا وتعز رخسة وسبعين اہ کا کى (قوله في المتن فلله وطوة المهوالخ) قال الكمال رحمه الله ثم ان كان الزوج هوا بار تدخلها كل المهران دخل بها ونفعة العد أيضا ونصفه أن لم يدخل بها وان كانت هى المرتدة فلها الكل ان دخل بها الا نفقة العدة لان الفرقة من جهت تاوان لم يكن دخل بها فلا مهم ولا نفقة اه (قوله ولوارتنا أو أسلما معالم تين) هذا اذا لم يلحق أحد منهما بدار الحرب بعد ارتدادهما فان الحق في التباين اه فتح فال
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.