(قوله في المتن وتباين الدارين الخ) اعلم أن علة وقوع البينونة بين الزوجين عندنا هو تباين الدارين سوام وجسد السبي أولم يوجد وعند الشافعي العلة السبي سواء وجد التباين (١٧٦) بين الزوجين أم لا اه اتقانى وكتب مانصه ثم فائدة وقوع البينونة حل وطء الامة أن وقعت في سهمه بعد على المصرسوا مخرج المسلم أو الآخر قال رحمه الله ( ولو أسلم زوج الكتابية بقى نكاحها) لانه يجوزله الاستبراء وان الخارج هو التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه أسهل من الابتداء ولهذا يشترط فيه الشهادة في الابتداء دون البقاء الرجل يجوز له أن يتزوج وكذا حق الملك يمنع الابتداء دون البقاء حتى لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لا يفسد النكاح ولو عقد
أربعا سواها أو أختها ان
عليم الابتداء لا يجوز وكذالوتزوج المكاتب بنت سيد مفات سيده لا يفسد نكاحه ولو تزوج بها بعد موته
كانت في دار الاسلام لانها لما جاز لان حقها فيه يمنع الابتداء دون البقاء فال رحمه الله وتباين الدارين سبب الفرقة لا السبي) حتى لاعدة على التي بقيت في دار الو خرج أحد الزوجين مسلما أود ميا من دار الحرب الى دار الاسلام أو أسلم أو عقد عقد الذمة في دار الاسلام الحرب عندهم جميعا اه
وقعت الفرقة بينهما وكذا اذا سبى أحد الزوجين ودخل به دارالاسلام ولوسيا معالم تقع الفرقة بينهما
اتقانى (قوله يقتضى صفاء وقال الشافعي رحمه الله سبب الفرقة السى دون تباين الدارين حتى تقع الفرقة عنده بالسبي ولو سبيا معا المسي) قال الكمال والصفاء ولا تقع بالتباين لان السبي يقتضى صفاء المسبى للنسابي ولهذا لا يبقى الدين الذي كان على المسبي ولو بقى هنا بالمدأى الخلوص اه النكاح بينهما لا متنع الصفاء أما تباين الدارين فتأثيره في انقطاع الولابه وانقطاع الولاية لا تأثير له في ابطال (قوله ولهذا أى لنبوت لم النكاح الأترى أن الحربى المستأمن أو المسلم المستأمن لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته وان اختلفت الصفاء بالمسي اه وكتب دارهم حقيقة وكذا الخروج من منعة أهل البغى إلى منعة أهل العدل أو بالعكس لا تقع به الفرقة ولهذا
على قوله ولهذا يعنى لوسي ارد عليه الصلاة والسلام بنته زينب الى زوجها بالعقد الاول وذلك أن بعض أصحابه عليه الصلاة الحربي وفي ذمته دين لحربي والسلام تحتر جوا في وطئهن لاجل أزواجهن فنزل قوله تعالى والمحصنات من النساء الاما ملكت أيمانكم آخر بطل الدين في السبي أى ذوات الازواجحر من عليكم الاما ملكت أيمانكم من تلك السبايا وأباح وطء سبايا أوطاس بعد ذكره في الاسرار اه كاكي الاستبراء وقدسين مع أزواجهن وهذا لان السبي سبب لملك ما يحتمل التملك ومحل النكاح محمل للتملك ( قوله لا يبقى الدين الذي كان فيكون مملو كالك ابي وهذا لانه لو امتنع ثبوت الملك فأنا يمتنع لحق الزوج وهو ليس بذيق محترم ألا ترى على المسبى) أى ان كان أنه يسقط مالكيته عن نفسه وماله ولهذا لو كانت المسبية منكوحة اسلم أودتى لا يبطل به النكاح
الكافر بعدم احترامه اه
فتح (قوله فتأثيره في انقطاع الكون المالك للنكاح محترما ولنا أنه مع التباين حقيقة وحكم لا تنتظم المصالح والنكاح شرع لمصالحه الولاية أى ولاية من في دار الالعينه فلا يبقى عند عدمها كالمحرمية اذا اعترضت عليه وهذا لان أهل الحرب كالموتى ولهذا الو التحق الحرب عليه ان كان خارجا --م المرتد تجرى عليه أحكام الموتى فلا يشرع النكاح بين الحى والميت بخلاف المستأمن لان تباين الينا وولاية من في دارنا ان الدار فيه لم يوجد حكم القصده الرجوع الى داره اذهو لم يدخلها للقرار ولهذا يمكن الذى من دخوله دار كان لاحقا بدار الحرب بحيث الحرب بهذا الطريق وأما منعة أهل البغى فهى فى دار الاسلام فلم تختلف الدار و السبي سبب لملك الرقبة يتعذر الالزام عليه اه فتح ما لا وملك المتعة ثبت تبعا لا مقصود ا فلا يكون مبطلا للنكاح كالشراء وهذا الان ملك البضع مقصودا (قوله ولنا أنه مع التباين بشرطه كالشهود وفي السبيى لا يشترط ذلك وانما يثبت الملك فيه تبعا لملك الرقبة اذا كان فارغا ولهذا لو كان مالك النكاح محترمايان كان مسلما أوذ ميالا يبطل السكاح ولو كان السبى يوجبه لما اختلف حقيقة وحكم المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا بين المحترم وغيره ولان السبي لا ينافي ابتداء النكاح فلا ينا في البقاء كسائر أسباب الملك وأنا الدين فان و بالحكم أن لا يكون في كان على عبد لم يسقط وان كان على حريسقط لان الحركان دينه ثابته فى ذمته فلوبقى بعد السبى لوجب
في رقبته لانه موجب دين العبد حتى يباع فيه فلا يمكن ابقاؤه بالصفة التي وجبت بخلاف دین العبدلات الدار التي دخلها على سبيل صفته لا تختلاف وأمارتزينب فقد روى انه عليه السلام ردها بعقد جديد فكان المثبت أولى من النافي الرجوع بل يكون على على أن ما رواه غير صحيح عند أهل النقل فلا يعارض مارويناه لصحته وماروى أن فيما روينا حجا جا وهوا سبيل القرار والسكنى اه متكلم فيه لا يه ع لانه جرح مبهم وقد وثقه أهل النقل حتى خرج له مسلم ولان مارواه متروك الظاهر لانه | الـ ( قوله لان رجالهن قتلوا ذكر فيه أن اسلامها كان قبل اسلامه بست سنين وقيل بسنتين وهو لا يرى بقاء النكاح بعد انفضاء عدتها قبل اسلام المتأخر منهما وأما سبايا أوطاس فلا يلزمناهجة لانهن سبين وحدهن لان رجالهن قتلوا
الخ) في الكاكي المروى أن
وليس
الرجال هربوا الى حصون م وانماسى النساء و حددناه قال الكمال وأما سبايا أوطاس فقد روى أن النساءسبين وحدهن ورواية الترمذى تفيد ذلك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم لكن بقى أن يقال ان العبرة لعموم اللفظ لا نلخصوص السبب ومقتضى اللفظ حل المملوكة مطلقاسوا مسيت
الجزء 02 — ص ١٧٦