تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٣

لا عن الخف معنى والجرموق قبل النزع بدل عن الرجل لان الخلف لم يأخذ حكم الرجل فجرى وجوده مجرى العدم فصار كخف ذى طاقين (قوله كما لو حلق رأسه بعد المسح) وكذالو كان الخف شعر با فسح على ظاهر الشعر فيكون كل واحد بدلا عنه اه تم حلق الشعر فانه لا يلزمه في البدائع في وجه قول (10) ولان البدل لا يكون له بدل ولنا حديث بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين اعادة المسيح اه نهاية قال ولانه تبع الخف استعمالا اذ لا يليس بدون الخلف عادة وكذا اتبع له غرض الان اذلا الغرض من لبسه صيانة الخف عن الخرق والقذر فكان ، كشف ذى طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف وقوله ان الحاجة زفر والحسن بن زیادلانه لا تدع واليه غير مسلم ثم من شرط جواز المسح على الجرموق أن لا يحدث قبل البسه بعد لبس الخف حتى يجوز الجمع بين المسيح على لولبس الخف على طهارة ثم أحدث قبل لبس الجرموق ثم لبسه لا يجوز له ان يمسح عليه سواء لبس قبل المسيح الجرموق وبين المسح على على الخف أو بعده لان حكم الحدث استقر عليه ولو مسح على الجرموقين ثم نزعه ما مسح على خفيه لان الخف ابتدا مبان كان على المسح عليهما ليس مسحا على الخفين لانفصالهما عن الخفين بخلاف المسح على خف ذى طاقين لونزع أحد الخفين جرموق دون أحد طاقيه أو قشر جلد ظاهر الخفين حيث لا يعبد المسيح على ما تحته لان الجميع شي واحد للاتصال الآخر فكذا بقاء واذا بقى فصار الوحلق رأسه بعد المسح ولونزع أحد بر موقيه بطل مسحهما فيعيد مع الخف والجرموق المسح في الجرموق والخف الباقي وقال زفر يمسح على الخف المنزوع جرمونه وليس عليه في الاخر شي لان المسح باق في غير المنزوع فلا معنى للاعادة (قوله ولنا أن طهارة الرجلين لا تتجزأ اذهما وظيفة واحدة ولهذا الايجوز أن يغسل احداهما و يمسح الاخرى وقال زفر) اى والحسن فاذا انتقض في احداهما انتقض في الأخرى ضرورة عدم التجزئ ثم قيل ينزع الجرموق الباقى لان ابن زیاد اه (قوله تحت الجرموقين) أعنى اللذين نزع أحدهما كنزء ما لعدم التجزئ قصار انزع أحد الخفين حيث يجب عليه نزع الآخر ولا ينزع لبسه ما قبل الحدث أه في ظاهر الرواية لانه لو بس الجرموق فوق الخف الواحد فى الابتداء كان له ان يمسح عليه وعلى الخلف الآخر فكذا اذا نزع أحده- ما فى الانتهاء ولو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز (قوله لا يجوز) لانه في غير محل الحدث كمال ويجوز الوجوب المسم على الجرموقين ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لانه لا يمكن متابعة المشي عليه فصار كاللفافة الا أن تنفذ البلة الى الخف قدر الواجب الحصول المقصود قال رحمه الله (والجورب ) المسح على المكعب الساتر المجلد و المنعمل والتخين) أى يجوز المسح على الجورب اذا كان منعلا أو مجلدا أو نخينا أما اذا كان للكعب اتفاقا وفى الاختيار وكذا اذا كانت مقدمته مجلدا أو منعلا فانه يمكن مواظبة المشى عليه والرخصة لاجله فصار كالتلف والمجلد هو الذي وضع مشقوقة اذا كانت مشدودة الجلد على أعلاه، وأسفله والمنعله والذي وضع الجلد على أسفله كالنعل القدم وقيل يكون الى الكعب وأما الثخين فالمذكورة ولهما وحده ان يستمسك على الساق من غير ربط وان لا يرى ما تحته أو من دورة لانها كالمخرورة اه (قوله فلا يلحق به غيره) وقال أبو حنيفة لايجوز المسح علية لان المأمور به غسل الرجلين وعدل عنه في الخلف لماروينا وليس معالم يكن في معناه قال الجورب في معناه لانه لايمكن مواظبة المشى عليه ولهما ماروى انه صلى الله عليه وسلم مسح على قاضيخان في فتاواه وكما الجوربين وهو مذهب على بن أبي طالب و ابن مسعود رضی الله عنهما ويروى رجوع أبى حنيفة إلى يجوز المسح على الخف يجوز قواهما قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى وعنه انه مسح على جوربيه في مرضه المسح على الجبائر اذا كانتم قال لعواده فعلت ما كنت أنهى الناس عنه فاست دلوابه على رجوعه قال رحمه الله الأعلى عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين) أى لا يجوز المسح على هذه الاشياء لانه ثبت في الخف على خلاف القياس وليس يضره المسح على الجراحة فلا يلحق به غيره ولانه لا حرج في نزع هذه الاشياء عادة فلا يمكن الحاقها بالتلف لعدم الضرورة قال وان كان لا يضره المسح على رحمه الله (والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل لما تحتها) وليس بدل بخلاف المسح الجراحة لا يجوزله المسح على الخفين ولهد الايمسح على الخلف في إحدى الرجلين و يغسل الاخرى لانه يؤدى الى الجمع بين الاصل على الجبائراه (قوله كالغسل والبدل ولو كانت الجبيرة في احدى رجليه مسح عليها وغسل الاخرى ولا يكون ذلك جمعا بين الاصل لما تحتها) أى مادام العذر والبدل الاترى الى حديث على رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبيرة في احدى قائما ولهذا لومسح على يديه فثبت أن المسح على الجبيرة مادام العذر قائما أصل لا بدل قال رحمه الله (فلا بتوقت) أى لا يتوقت | عصابة فسقطت فأخذ أخرى على الجبيرة لأنه كالغسل لما تحتها على ما تقدم والغسل لا يت وقت فكذا هذا قال رحمه الله ( و يجمع لا تحب الاعادة عليها لكنه مع الاحسن نقله فى الخلاصة ولهذا أيض الومسح على خرقة رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها تم أحدث فإنه يتوضأ و بـ نزع الخف لان المجروحة مغسولة حكم ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين قال في شرح الزيادات وعلى قياس ماروى عن أبي حنيفة ان ترك المسح على الجبائر وهو لا يضره يجوز ينبغي أن يجوز لانه الماسقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة هذا اذالبس
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.