تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٤

الخف على الصحيحة لاغير فان لبس على الجريحة أيضا بعد ما مسح على جبيرتها فانه يمسح عليها لان المسح عليها كغسل ما نحتها اه كمال رحمه الله قال قاضيخان في فتاواه وان مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده أنه لا يشترط فيه الاستيعاب وان مسح على الاكثر جاز وان سم على النصف ومادونه لا يجوز وبعضهم شرط الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة اهـ ( قوله بخلاف الف) أى فانه لم يسقط غسل ما تحته (قوله انه قال كسرت صوابه كسر أحد زندى لان الرند مذ كر كذا في المغرب اه الدارقطني عن على رضى الله تعالى عنه قال انكسر أحد رندى فأمر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر یرو به عمر و بن خالد الواسطى ولا يهم اه عبد الحق (قوله يوم أحد) في المغرب يوم خيبر والزندان عظما المساعد (قوله فأمرني) ومطلق الامر اللوجوب (قوله ليس بواجب) أى بل مستحب لان المسخ قائم مقام الغسل وهو ليس بواجب فكذا بدله فأمر على به للاستحباب اهـ يحي (قوله والصحيح أنه واجب) لان غسل هذا العضو كان واجباتم تعذر فيجب بدله كالتيم اذا تعذر الوضو مولا قرينة للاستحباب فيحمل الأمر على الوجوب اه يحيى قال القدورى فى التجريد الصحيح من مذهب (٥٣) أبي حنيفة أنه ليس بفرض وقوله في الخلاصة إن أبا مع الغسل) أي يجمع المسح على الجبيرة مع الغسل وقد تقدم الوجه فيه قال رحمه الله ( ويجوز حنيفة رجع الى قوله ما وان شدها بلا وضوء أى وانشد الجبيرة بلا وضوء جاز المسم عليها لان في اعتباره في تلك الحالة حرجا لم يشتهر شهرة نقيضه عنه ولان غسل ما تحتها سقط وانتقل الى الجبيرة بخلاف الخف ثم أعلم أن المسح على الجبيرة واجب عند هما وامل ذلك معنى ما قيل لا يجوز تركه لحديث على رضى الله عنه أنه قال كسرت احدى زندى يوم أحد فأمرني رسول الله صلى الله ان عنه روايتين وقال عليه وسلم أن أمسح على الجبائر وعند أبي حنيفة ليس بواجب حتى يجوز تركه من غير عذر فى رواية المصنف في التجنيس الاعتماد وقال في الغاية والصحيح أنه واجب عنده وليس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه وقيل لا خلاف بينهم على ما ذكره في شرح لانهما انما قالا بعدم جواز ترك المسيح فيمن لا يضره المسيح وانما قال أبو حنيفة بالجواز فيمن يضره المسح الطحاوى وشرح الزيادات ذكره القدورى وقال أبو على النسفي انما يجوز المسح على الجبيرة اذا كان المسح على القرحة يضره وأما انه ليس بفرض عنده اه اذا قدر على المسح عليه ان لا يجوزله على الجبيرة كما لو قدر على غسلها وفى المستصفى الخلاف في المجروح كمال رحمه الله قال في وفي المكسور يجب المسح اتفاقا وفي المحيط اذا زادت الجبيرة على رأس الجرح ان كان حل الخرقة البدائع ولو كانت الجراحة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا وان كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزيه على رأسه وبعضه صحيح مسح الخرقة بل يغسل ماحول الجراحة ويمسح عليه الا على الخرقة وان كان يضره المسح ولا يضره فان كان الصحيح قدر ما يجوز ل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة اذا الثابت الضرورة عليه المسح وهو قدر ثلاث يقدر يقدرها قال رحمه الله (و يسح على كل العصابة كان تحتها جراحة (أولا) هذا اذا كان أصابع لا يجوز الا أن يمسح يضره نزعها او غسل ما تحتها كالجبيرة ولو دخل تحتها موضع صحيح أجزاء المسيح للضرورة لان العصابة علميه لان المفروض من مسح لا تعصب على وجه يأتي على موضع الجراحة فحسب بل يدخل ماحول الجراحة تحت العصابة وسوى الرأس هذا القدر وهذا بين الجراحة وغيرها مثل السكر والكسر لان الضرورة تشمل الكل وقوله ويمسح على كل العصابة لان القدر من الرأس صحيح فلا الواجب انتقل اليها وكذا الجبيرة مع على كلها لان الاستيعاب واجب وذكر الحسن أن المسح على حاجة إلى المسيح على الجائر الاكثر كاف لانه قائم مقام الكل ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو على كافان كان يضره نزعه مسح وان كان أقل من ذلك لم عليه وان ضمره المسح تركه و شقوق أعضائه يمر عليها الماء ان قدر والا مسح عليها ان قدر والاثر كم وغسل يمسح عليه لان وجوده ما حواها قال رحمه الله ( فان سقطت عن بره بطل) أى أن سقطت الجبيرة عن بره بطل المسح لزوال العذر وعدمه بمنزلة ويمسح على الجبائر (قوله اذا كان المسح على القرحة يضره ) حتى لولم يضره بالماء الحار وهو بقدر عليه وجب استعماله اه كمال (قوله الخلاف في المجروح لان الغسل يضر الجراحة دون الكسر اه (قوله وفى المكسوريجب) وكانه بناء على ان خبر المسح عن علي في المكسور اه كمال (قوله في المتن ويمسح على كل العصابة قال ابن وهبان رحمه الله في شرح منظومته لو كان المسح يضر بالماسح سقط بالاتفاق للحرج وقيل لان الغسل سقط للعذر والمسح أولى ولقائل أن يقول الغسل سقط الى خلف بخلافه اهـ (قوله هذا اذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها) وان لم يضراه غسل ما حولها ومبها نفسها وان ضره المسم لا الحل يمسح على الخرفة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الحرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم أولهم ما اذا ضره الحل لا المسح اظهور أنه حينئذ يسح على الكل اه كمال ومن ضرورة الحل ان يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها اه كمال (قوله وذكر الحسن ان المسح على الاكثر كاف) قال في الكافي و يكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح اللا يؤدى الى افادا لجراحة اه (قوله في المتن فان سقطت عن بر بطل) وان كان في صلاة استقبل لانه تبين أن غسل ما تحتها واجب بالحدث السابق فتبين ان شروعه في الصلاة لم يصح فيستقبلها كافى وفى المجنسي
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.