المشايخ تأويل المسح المذكور بأنه مسح جبيرة لا كسح الخف فعلى هذا يستوعب الخف على ما هو الاولى أو أكثره وهو غير المفهوم من اللفظ المؤقول مع انه إنما يتم اذا كان مسمى الجبيرة يصدق على ساترايس تحته محل وجع بل عضو صحيح غيرانه يخاف من كشفه حدوث المرض البرد ويستلزم بطلان مسئلة التيميم لخوف البرد على عضو أ و اسوداده و يقتضى أيضا على ظاهر مذهب أبي حنيفة جواز تركه رأسا وه و خلاف ما يفيده اعطاؤهم حكم المسئلة اهـ (قوله في المتن ولومسح مقيم فسافر الى آخره هذه المسئلة على ثلاثة أوجه وجه يتحول مدته الى مدة السفر بالاتفاق وهو لو سافر قبل انتقاض الطهارة ووجه لا يتحول اليها بالاتفاق وهو لو سافر بعد استكمال مدة الاقامة ووجه اختلف فيه وهو ما لو سافر بعد الحدث قبل استكمال المدة اه کی (قوله مسح ثلاثا) أى من وقت الحدث لا من وقت السفر (قوله وتغليب حكم الحضر على السفر) وانما غلب حكم الحضر لكونه عزيمة وحكم السفر رخصة واذا اجتمع العزيمة والرخصة في عبادة غلبت العزيمة احتياطا فعلى هذا المسافر فى السفينة اذا دخلت العمران وهو في الصلاة أتمها اولا يجوز القصر اه يحيى (قوله التسوية أى بين المقسيم والمسافر اهـ (قوله كالصوم الخ) قال في الدراية وهذا (٥١) ليس كالصوم والصلاة لان الصوم الواحد والصلاة
من قال تفسد صلاته وهو أشبه السراية الحدث الى الرجل لانعدم الماء لا يمنع السراية ثم يتم له ويصلى الواحدة لا تتجزأ فاعتبار كما لو بقى من أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فانه يتيم فكذا هذا قال رحمه الله ) و بعدهما غسل الاقامة في أوله لا ييج الافطار
رجليه فقط ( أى بعد النزع وبعد مضي المدةغسل رجليه فقط وليس عليه إعادة بقية الوضوء اذا واعتبار السفر في آخره كان على وضوء لان الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الاعضاء و بقيت القدمان فقط فلا يجب عليه الأغسلهما ولا معنى لغسل الاعضاء المغسولة تأسيالان الفائت الموالاة بيج فترجح جانب الحرمة احتياطا وكذا فى الصلاة وهو ليس بشرط في الوضوء قال رحمه الله وخروج أكثر القدم نزع) وقد تقدم الوجه والخلاف فيه ولا فرق بين خروجه بنفسه وبين الاخراج وفي لفظ المختصر ما يشعر بذلك فانه جعل الخروج كالنزع احتياطا أما الوقت فما قال رحمه الله ( ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا ) وقال الشافعي رحمه الله ان سافر بعد يتجزأفلم تجتمع الاقامة ما مسمع يستم يوما وليلة لا غير لان المسح عبادة فاذا شرع فيها على حكم الاقامة لم يتغير بالسفر كالصوم يوما
يسترج جانب الاقامة
والسفر في وقت واحد اذا شرع فيه ثم سافر لا يفطر وكالصلاة اذا شرع فيها في سفينة في الاقامة ثم سارت فصار مسافرافي فكان الاعتبار لماوجد صلاته فلا يتغير فرضه وماذاك الالاجتماع الحضر والسفر وتغليب حكم الحضر على السفر والناقوله وهو السفر الأثرى أنه لو صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ولان الغرض من الرخصة التخفيف عن
المسافرين وهو بزيادة المدة وفيماذهب اليه التسوية فلا يجوز كما لوسافر قبل الحدث أو بعده أحدث ولم يمسح تتغير المدة وان انعقدت المدة على حكمها قبل المسح ولانه حكم متعلق بالوقت فيعتبر آخره كالصلاة بخلاف ما اذا سافر بعد تمام المدة لان لان المدة ليست بعبادة الحدث سرى الى القدم والفر لا يرفعه وقوله كالصوم الى آخره قلنا الصوم عبادة واحدة ولهذا والحكم المتعلق بها وهو
عدم سريان الحدث ليس
يفسد كله بفساد جزء منه وكذا الصلاة وأما المسحات في المدة فكل واحدة منفصلة عما قبله او عما بعدها ولهذا لا يفد الكل بفساد مسحة واحدة فامتنع الالحاق وانما نظيره الصلوات الخمس أوصوم بعبادة أيضا بخلاف الصوم الشهر لا نفصال كل صلاة أوكل يوم عن الآخر قال رحمه الله ( ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع والا يتم والصلاة لانهما عبادتان يوما وليلة ) لان رخصة السنة ولا تبقى بدونه قال رحمه الله ( وصح على الموق) أى يجوز المسح على الموق فاذا اجتمعت الاقامة والسفر وهو الجرموق وقال الشافعي رحمه الله لا يجوزلان الحاجة لا تدعو اليه في الغالب فلا تتعلق به الرخصة تدافعنا فعليت الاقامه السفر لماذكرنا وههنا لما اقتصرت الاقامة وجد السفر فلم ثبت المعارضة والتدافع كذا في الاسرار ومبسوط شيخ الاسلام اه (قوله بعد يوم وليلة نزع) لانه لو مسح يمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة (قوله في المتن وصح على الموق) قال الجوهرى والمطرزى الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب كمال (قوله وهو الجر موقع حاصل الكلام هذا ان الجرموق ما يلبس فوق الخف وانما يجوز المسح عليه اذا لبه قبل أن يحدث وبعده لا يجوز لان الحدث حل بالخف فلا يرفعه المسح على الجرموق وتوليه قبل الحدث ثم أحدث حل الحدث بالجرموق فيمسح عليه حتى لو كان واسعا فأدخل يده الى الخف ومسح عليه لا يجوز اعدم الحدث فيه اه يحيى قال في الدراية وفي قوله استعمالا وغرض إشارة الى جواب سؤال وهوان الجرموق لو كان تبره اللحف ينب فى أن لا يبطل المسيح كما لا يبطل بنزع أحد طاقي خف ولو كان شبه اللرجل ينبغي أن لا يجوز المسيح على الخف بنزعه فقال انه تبع استع الاوغر ضالا من كل وجه فهو في الحقيقة أصل بنفسه بدليل جواز المسح عليه لولبه منفردا بالاجماع فاذا البسه على الخلف عملنا بالشبهين وأثبتنا الحكم بحسب الدلائل فقلنا بالتبعية عند قيام الممسوح فإذا زال الممسوح زالت التبعية فيحول الحدث بما تحته بخلاف ذى طاقين فان كل واحد من الطاقين متصل بالآخر من كل وجه فيصيران بحكم الاتصال كالشعر مع نشرة الرأس فكان المسح على أحدهما مساء على ما تحته حكم فيكون أحدهم بدلا عن الرجل
الجزء 01 — ص ٥١