تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٢٧

(قوله اعراض الا تقريرا أى لا تقرير الهم على صنعهم الفاح لى القيح اه (قوله بخلاف الربا والزنا على ما تقدم) أى فى آخر باب المهر عند قوله ولونكم ذهي ذهبية عينة أو بغير مهرالخ اه (قوله وجب التفريق أى لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله اهـ ( قوله والنكاح بغير شهود مختلف فيه) أى فان مالكا وابن أبي ليلى يجوزانه اهـ لـ ( قوله ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات) وقد تقدم من مذهبهما ان أهل الذمة التزموا أحكامنا فيما ير جميع الى المعاملات وهذا تقييد له حيث أفاد أنهم التزموا المجمع عليه في ملتنا الا مطلقا اه كمال بالمعنى في بعضه (قوله لانه لا يعتقده ولا يمكن أن تجب للولدلان في الزنالا تجب مع وجوده فاذا لم تجب العدة صح النكاح اهـ رازي وكتب على قوله لا يهم تقدم ما نصه أى الكافر لا يعتقد العدة وتذكير الضمير على تأويل الاعتداد اه (قوله بخلاف ما اذا كانت) أى الكتابية اهـ ( قوله تحت مسلم) (۱۷۲) طالمقها فانه تجب العدة حقاله لانه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها اه كمال (قوله حتى لا تثبت له اعراض الا تقريرا كما لا نتعرض لهم في عبادة الأوثان بخلاف الربا والزنا على ما تقدم فاذا ترافع وا أو أسلموا الرجعة) أى الزوج بمجرد طلاقها لانه انما عليكها في والحرمة قائمة وجب التفريق ولهما أن النكاح فى العدة لا يجوزا بجماعا وقد التزموا أحكامنا فتلزمهم (قوله الا اذا والنكاح بغير شهود مختلف فيه ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات ولابي حنيفة رحمه الله أن العدة العدة اه (قوله الااذا جاءت به أى بعد الطلاق لا يمكن اثباتها حقا للشرع لكونهم غير مخاطبين به ولاحقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت تحت اه (قوله كالاستبراء) أى مسلم والخلاف في صحة نكاحهم في العدة بناء على أن العدة تجب عندهما وعنده لا تجب حتى لا تثبت له فيما بين المسلمين اله الا الرجعة ولا يثبت نسب ولدها الا اذا جاءت به لاقل من ستة أشهر وقيل تجب عنده الكنها لا تمنع من صحة وكتب على قوله كالاستبراء النكاح لضعفها كالاستبراء فاذا صح النكاح فحالة الاسلام والمرافعة حالة المبقاء والشهادة ليست شرطا مانصه يجوز ترويج الأمة فيها وكذا وجوب العدة في حالة البقاء لا ينا فى النكاح ألا ترى أن المنكوحة اذا وطئت بشبهة بان تزوجها رجل ودخل بها تجب عليها العدة وتحرم على الأول على ما هو المختار و اختار خواهر زاده أن العدة لا تجب في حال قيام وجوبه على ولا يحرم وطؤها على الأول وقيل إذا كان الثاني عالمافكما اختاره خواهر زاده وان لم يعلم ف كالاول وذكر السيداه فتح (قوله حالة صاحب النهاية معزيا إلى المبسوط أن الاختلاف بينهم فيما اذا كانت المرافعة أو الاسلام والعدة غير منقضية البقاء) أى حالة بقاء النكاح وأما اذا كانت (قوله يجب عليها العدة) وأما اذا كانت المرافعة أو الاسلام بعد انقضاء العدة لا يفرق بالاجماع قال رحمه الله ( ولو كانت محرمه فرق أى مع بقاء النكاح اه رازي بينهما) أى لو كانت منكوحة الكافر محر ماله أى للزوج بأن كانت أمه أو أخته فأسلم أحدهما أو كلاهما (قوله لو كانت منكوحة فرق بينهما لعدم المحلية فيستوى فيه الابتداء والبقاء بخلاف ما تقدم ثم هل لهذه الافكمة حكم الصحة فعند أبي حنيفة هي صحيحة بينهم حتى يترتب عليها وجوب النفقة ولا يسقط احصانه بالدخول بها بعد الكافر) أى المجوسى اه العقد وقيل عنده هي فاسدة وهو قولهما الا أنا لا نتعرض لهم قبل الاسلام أو المرافعة اعراض الا تقريرا (قوله فأسلم أحدهما أو لان الخطاب محرم لهذه الانكمة في ديارنا وهم من أهلها وقد شاع الخطاب في دار الاسلام فينبت في حقهم لانه ليس فى وسع المبلغ التبليغ الى الكل وانما في وسعه جعل الخطاب شائعا فجعل كالوصول ولهذا بينهما ما نصه أى وهذا توارثون بها وا اصحيح الاول لانا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون قصار الخطاب كأنه لم ينزل فى حقهم لان الالزام بالسيف والمحتاجة وقد ارتفعا والشيوع انما يعتبر فى حق من يصدق رسالة المبلغ وانما لا يتوارثون بالاتفاق لكن عندهما بها لان الارث ثبت بالنص على خلاف القياس فيما اذا كانت الزوجة مطلقة بنكاح صحيح في قتصر عليه كلاهما فرق بينهما) أي اجماعا اه فتح وكتب على قوله باعتبار أن نكاح المحارم حكمه و عليه هذا الخلاف المطلقة ثلا نا والجمع بين المحارم أو المس وفي النهاية لو تزوج اختين في عقدة واحدة البطلان فيما بينهم لكونه ثم فارق احداهما تم أسلم أقرا عليه ثم مرافعة أحدهما لا يفرق عنده وعندهما يفرق لالتزامه حكم مجمعا عليه كما فى المعتدة الاسلام فصار كما اذا التزمه بالاسلام وقال الله تعالى فاحكم بينهم ولد أنه بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر وأما عنده فله حكم الصحة الانه لم يلتزم أحكام الاسلام وليس لصاحبه ولاية الزامه بخلاف ما اذا أسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى وليس في الصحيح الا أن المحرمية في تنا في بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة فانه بالاتنافيه اه (قوله حتى يترتب عليها وجوب النفقة) قال الاتقانى وكذا اذا ترافعا الينا وطلبت المرأة النفقة فان القاضى يقضى بالنفقة في قول أبي حنيفة وهذا دليل على أن النكاح وقع بها ولكن لما أسلم أو أسلم أحدهما يفرق بينهما للمنافاة بين المحرمية والنكاح وذلك لان كل صفة ترجع إلى المحل مالابتداء والبناء فيه سواء كالرضاع اه اتقانى (قوله ولا يسقط احصانه بالدخول بها الخ) حتى لو قذفه انسان يحد اله فتح قوله يجد أى في قول الامام ولو كان النكاح فاسد الا وجب الدخول فيه سقوط الاحصان اهـ (قوله والجمع بين المحارم أو الخمس) يعنى لو تزوج مجوسي مطلقته ثلاثا أو يجمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما اجماعا اه (قوله ثم بمرافعة أحدهما الخ) ولوترافها يفرق بالاجماع لان مرافعتهما كصكمهما اه هداية (قوله وعندهما يفرق) أى كالسلام أحدهما اه (قوله بخلاف ما اذا أسلم الخ) وبخلاف ما اذا اتفقا على التفريق لانهما
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.