تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٢٨

أبطلا اعتقادهما الجواز النكاح اهم وكتب ما نصه بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فانه لا يتغير به اعتقاد الاخر فيق الأمر الشرعى بعدم التعرض له بلا معارض والاوجه تخريج الخلاف في مرافعة أحدهما على الخلاف في أنه حين صدر كان باطلا عندهما لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة فاذا انقاد أحدهما لحكم الاسلام كان كا سلامه وعنده كان صحيح او رفع أحدهما لا ترجمه على الآخر فى الطال استحقاقه بل يعارضه الآخر فيبقى الحكم على الصحة هذا كله بعد الاسلام أو المرافعة أما اذا لم يكن أحدهما فلا يفرق الا فى قول أبي يوسى الآخر على ما فى المبسوط في الذميين أنه يفرق إذاعلم ذلك لما روى أن عمر كتب الى عماله أن فترة و ا بين المجوس ومحارمهم وأجيب بأنه غير مشهور بل المعروف ما كتب عمر بن عبد العزيز الى الحسن البصري ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وماهم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير فكتب اليه انما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وانما أنت متبع واست بمبتدع والسلام ولان الولاة والقضاة من وقت الفتوحات الى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علهم عباشرتهم ذلك فحل محل الاجماع اه كمال (قوله وكذا فى الخلع يعنى اختلعت من زوجها الذى ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فانه يفرق بينهما (۱۷۳) لان امساكها ظلم وما أعطيناهم العهد على تقريرهم على في الآية دلالة الالزام وإنما هى توجب التخيير وفيها اشارة الى أن مجيئه ، الشرط بقوله فان جاؤك وذكر فى الظلم اه فتح (قوله وكذا لغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلا فالو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لانه لا يتضمن ابطال حق الزوج وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا الوتزوجها قبل زوج آخر فى المطلقة ثلاثا قال لو تزوجها قبل زوج آخر رحمه الله (ولا ينكم مرتد أو مرتدة أحدا) لان النكاح يعتمد الملة ولأملة له وما انتقل اليه لايق عليه ولان الخ) لانهم يعتقدون أن النكاح شرع للبقاء والمرتد يقتل فلا يحصل به ما شرع لاجله فلا يشرع والتأخير ضرورة التأمل وفيما الطلاق مزيل للملك وان لم وراءها كأنه لاحياة فيه واشتغاله بالنكاح يشغله عن شي حياته لاجله وكذا المرتدة لانها تحبس التأمل يعتقد واخصوص عدد اه وخدمة الزوج تشغلها عنه فلا يشرع ولان النكاح شرع لصالحه وهي السكن والازدواج والتوالد فتح (قول في المتن ولا ينكم والتناسل لا لعينه فاذافات ما شرع له لم يشرع أصلا ألا ترى أن البيع لما كانت شرعيته لافادة الملك لم مرتد أو مرتدة أحدا) سواء يشرع في محل الايقبل حكمه وكذا النكاح ولا يرد علينا مستحق القتل للقصاص حيث يجوزله التزوج مع كانت مسلمة أو كافرة أو أنه يقتل لان العفو مندوب اليه فيه فيسلم بخلاف المرتد لانه لا رجع غالب الاسما اذا أعرض عماننا مرتدة اه قال الكمال أما عليه ورأى محاسنه وكذا الايرد علينا الوثى حيث تصبح مناكتهم مع أنهم لا دين لهم لانا نعنى بالملة دينا المسلمة فظاهر لانها لا تكون يعتقد صحته ولم يقتر ببطلانه وقد وجد فيهم ذلك والمرتد قد أقر ببطلان ما انتقل اليه قبل الارتداد فافترقا تحت كافر وأما الكافرة قال رحمه الله ( والولد يتسع خير الأبوين دينا) لانه أنظر له وهذا اذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الاسلام فلانه مقتول معنى اه وكتب أو فى دار الحرب أو كان الصغير في دار الاسلام وأسلم الوالد في دار الحرب لانه من أهل دار الاسلام حكما وأما ما نصه قال الاتقانى والمسالم اذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الاسلام فأسلم لا يتبعه واده ولا يكون مسلمالانه لا يمكن أن يجعل يجز نكاح المرتدلات الردة الوالد من أهل دار الحرب بخلاف العكس قال رحمه الله (والمجوسى شر من الكتابي) لانه له دين سماوى رافعة للنكاح فلات تكون دعوى ولهذا نؤكل ذبيحتهم ويحل نكاح نسائهم المسلمين فكان المجوس شرا حتى اذا ولد بينهم ما ولد يكون مانعة أولى لان الدفع أسهل كابي تبعاله وقال الشافعي يكون مجوسيالات المعارضة قد تحققت فيه فأحدهما يوجب الحرمة من الرفع ولا نها شرعت مزيلة والآخر يو جب الحل فيرجح ما يوجب الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام في للملك فلا يستفاد الملك معها شئ الاغلب الحرام الحلال بخلاف ما اذا كان أحدهما مسلما لان الكفر لا يعارض الاسلام ولنا أن حل كالموت اه (قوله والتناسل) الذبيحة والمناكحة من أحكام الاسلام فيرجح بهما كما يرجح بالاسلام فلا تتحقق المعارضة بينهما ولانه يعتقد أى وحسن العشرة ولا يحصل ذلك بين المسلم والمرتدة اذليس مع الاختلاف ائتلاف اه اتقانى (قوله أو كان الصغير في دار الاسلام الخ) مقتضى قول الشارح رحمه الله أو كان الصغير في دار الاسلام الخ أن الاب اذا أسلم في دار الحرب يصير ولده الذي هو في دار الاسلام مسلما با سلامه لعدم تباین الدارين حكما وتبعه العينى فى هذا و خالفه الكمال فقال هذا اذا كانا في دار واحدة أما لو تباينت دارا همابان كان الاب في دار الاسلام والولد في دار الحرب أو على العكس فانه لا يصير مسلما با سلام الاب وسنذكرها فى السير في فصل من باب المستأ من ان شاء تعالى اه قال الرازي رحمه الله هذا اذالم تختلف الدارفان اختلفت الدار فالولد تابع للدار حتى لو كان الاب في دار الاسلام وهو مسلم والولاد في دار الحرب لا يتبع الولد ولا يكون مسلما با سلام أبيه اه (قوله فى المتن والمجوسى) الذى فى خط الشارح المجوس اه (قوله لان المعارضة قد تحققت الخ) قال الكمال رحمه الله واعلم أن التعارض هنا تجوزفان ثبوته ثبوت المتعارضين مستلزمين لحكميهما وليس هذا الاثبوت حكم على تقدير اعتبار وضده على تقدير آخر فلما اشترك مع المعارضة في ترجيح أحدهما بالقول به سمى تعارض اوا لا فالتعارض تقابل الجنين وليس هنا حجة فضلا عن تنتين
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.