بشرط نفسه والبيع لا يتم الا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اله فتح وكتب مانصه قال الاتقانى وهو جعل غير المنطوق منطوقا المنطوق وهذا اذا لم يصرح بالمقتضى أما اذا صرح به المأمور يقع العتق عن المأموراتفاقا ولهذا قال في التقويم لو قال المأمور بعتك بألف درهم ثم أعتقت لم يصر مجيب الكلامه بل كان مبتدئا ووقع العتق عن نفسه (۱۷۱) اهـ (قوله لم تذكر المسال) أى بات
قالت أعتقه على مقتصرة
ثم جدد البيع بخمسمائة ينعقد الثاني وينفسخ الاول ولا يقال ان البيع ينعقد بالايجاب لانا نقول نعم على ذلك اه (قوله وقال أبو اذا كان مقصود او أما اذا دخل في ضمن شئ آخر فلا ولا يقال ان الملك للأمر مختطف غير مستقر ومثله يوسف هو والاول سواء) لا يوجب فسخ النكاح كالوكيل اذا اشترى زوجته للموكل لان نقول الملك لما ثبت ثبت بموجبه وانفساخ أي عدم ذكر البدل مع ذكر النكاح لازم الملك فلا يفارقه ألا ترى أن من قال لامر أنه الامة ان اشتريتك فأنت حرة فاشتراها عتقت المبدل سواء يعنى يقع العنق وفد النكاح وكذالوقال أصغير هذا ابنى فجاءت أمه بعدمونه فطلبت ارثه ترث وان كان الاقرار عن الأمر في الصورتين اهـ بالنكاح ضرورة ثبوت النسب ولا نسلم أن المشترى يدخل في ملك الوكيل بل يقع الملك ابتداء الموكل في اتقالى (قوله كما سقط القبول الصحيح كالعبد يتهب يقع الملك لمولاء ابتداء ولمن وقع الملك للوكيل كما قاله البعض فيه ومتعلق به حق الموكل في السع المقدر ) أي كقوله حالة ثبوته ومثله لا يوجب فسخ النكاح بخلاف ما نحن فيه فان العبد لم يتعلق به حق الغير ولا يقال ان أعتق عبد له عنى بألف اهـ الشئ اذا ثبت للضرورة بتقدر بقدرها فوجب ان لا يظهر في حق فسخ النكاح لا نا نقول الشئ اذا ثبت قوله فلا يدخل في ضمن يثبت بلازمه كما تقدم فان قيل لو قال لعبده كفر يمينك بالمال لا يعتووان كان لا يمكنه التكفير بالمال القول أى ففعل اليد الذي الابعد العتق فكذا هنا وجب ان لا ينفسخ النكاح قلنا الحرية أصل للتكفير بالمال وأصل الشيء لا يكون هو الأخذ لا يتصور أن تبعا لفرعه ولو ثبت اقتضاء لصار تبعاله فامتنع لذلك قال رحمه الله ( ولولم تقل بالف) أى لم تذكر المال يتضمنه فعل اللسان ويكون والمسئلة بحالها (لا يفسد) النكاح ( والولاء له) أى الأمور وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف موجود ابوجوده بخلاف فيصح الامر وتملكه المرأة فيعتق عنها وولاؤه لها ويفسد النكاح ويسقط المهولانه تقدم القول فانه يتضمن ضمن قول الملك بغير عوض تصحيح التصرف ويسقط القبض كما يسقط القبول في البيع المقدر بل أولى لان القبول آخر و يعتبر ماده معه وهذا في البيع ركن والقبض في الهية شرط فلما سقط الركن فأولى أن يسقط الشرط ولهذا لو قال أعتق عبدك ظاهر وقول أبي اليسر قول عنى بألف درهم ورطل من خمر أو أكره المأمور على أن يعتق العبد عنه بألف يقع العتق عن الآخر وبيع أبي يوسف أظهر لا يظهر
المكره فاسد والقبض فيه شرط كالهبة ومع هذا سقط اعتباره فكذاهذا وصار كالامر بالتكفير عنه اه کمال بالاطعام وله ما أن القبض فعل حسى فلا يدخل في ضمن القول وانما يدخل في الضمن الحكمي لا التحدى باب نكاح الكافر وقياسه على القبول باطل لانه انما يسقط تبعا ما يحتمل السقوط والقبض فى الهبة لا يحتمل السقوط فلا قال الاتقانى انى أخر نكاح يعمل فيه دليل السقوط وهو التبعية والركن في البيع يحتمل السقوط كما فى التعاطى وسقوط القبض في أهل الشرك عن نكاح الرقيق
البيع الفاسد ممنوع فيما ذكره الكرخي ولئن سلم فالفاسد منه معتبر بالصحيح فيسقط القبض فيه بخلاف لانهم أدنى منزلة من الرقيق الهبة لان القبض منصوص عليه فلا يمكن اسقاطه أصلا وهذا هو الاصل المعول عليه ولا تأثير لكونه قال تعالى ولعبد مؤمن خير
من مشرك اه وكتب عليه
ركنا أو شرط ألا ترى أن الطهارة ونية الصلاة لا يسقطان وهما شرطان فيها والقيام والقراءة يسقطان بعذر وهـ ماركان والفغير في مسئلة التكفير ينوب عن الآخر في القبض لكون الطعام قابلا للقبض فتتم به أيضا مانصه يتناول الذمى الهبة ثم يصير مؤديا إلى نفسه بحق الكفارة وأما العبد فلا يمكن أن يجعل قابضا نيابة عن الامر لان والمشرك والمجوسى ونحوهم ماليته تتلف بالاعتاق فلا يقع في يده فى لينوب عن الأمر ولانه عند عدم ذكر المال يحتمل أن يقدر هبة اهع (قوله أو فى عدة كافر) ويحتمل أن يقدر بيعا فاسد العدم ذكر الثمن وليس البعض باولى من البعض فوقعت الجهالة فى التقدير أى بموت أو طلاق اه باب نكاح الكافر وكتب مانصه لانه لو كان في
قال رحمه الله ( تزوج كافر بلا شهود أو فى عدة كافروذا في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه) وهذا عند أني عدة مسلم كان النكاح فاسدا بالاجماع كذا قيل وفيه نظر حنيفة وقال زهرا النكاح فاسد فى الوجهين الا أنا لا تتعرض لهم قبل الاسلام أو المرافعة إلى الحكام لان كلامنا في أهل السرك
وهما في الاولى مع أبي حنيفة وفى الثانية مع زفر له أن الخطابات عامة الا أنا لا تعرض لهم از متهم ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة
أي
حتى تكون في عدته ويجوز أن يتصور بان أشركت بعد الطلاق والعياذ بالله وهم فى عدة المسلم اهـ أكل (قوله وذا في ديتهم) التزوج بلا شهود أو فى عدة كافر اهع (قوله وقال زفر النكاح فاسد فى الوجهين) أى النكاح بغير شهود و فى عدة كافراه وبه قال
مالك اه ع (قوله وهما فى الاولى أى وهو النكاح بلا شهود اه (قوله وفى الثانية مع زفر) أى النكاح في عدة الكافر اه
الجزء 02 — ص ١٧١