(قوله لمنع جواز الصلاة) أى ان بلغ المجموع ربع عضو يمنع (قوله ونزع خف) ذكر لفظ الواحد ولم يقل نزع الخفين ليفيد أن نزع احدهما ناقض فأنه اذا نزع أحدهما وجب غسل احدى الرجلين فوجب غسل الاخرى اذلا جمع بين الغسل والمسح اه ش وقاية واعلم بان خلع الخفين قبل انتقاض الطهارة التي لبس بها الخفين لا يضره وان تكر ولان الطهارة قائمة وخلع الخفين ليس بحدث كذا بخط قارئ الهداية رحمه الله ونفعنا به (قوله يسرى إلى القدمين فكأنه توضأ ولم يغسل رجليه فعليه غسلهما اه كافى (قوله أو أكثرها ) يعنى اذا أخرجه قاصدا اخراج الرجل بطل المسح حتى لو يد الله اعادتها فأعادها لا يجوز المسح وكذا لو كان أعرج يمشى على صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف الى الساق لا يمسح والى ما دونه يمسح أما لو كان الخلف واسعايرتفع العقب برفع الرجل إلى الساق ويعود بوضعها فلا يمسح اه كمال (قوله والا انتقض) فحمد رحمه الله اعبر محال المسح لار مدرجه خروج ماوراء، كلا خروج أه ( قوله وقال بعض المشايخ أن أمكن إلى آخره قال فى الفتح وهذا في التحقيق هوم مى نظر الكل في نقض بخروج العقب ليس الا لانه
(0*)
فرج المرأة وشئ من ظهرها وشئ من بطنها وسي من فيذها وشئ من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة وقع عنده انه مع حلول والفرق بين الخف وبينهما أن الخرق في الخف انما يمنع لكونه ما نعا لتتابع المشى فيه به والخرق العقب في الساق لا يمكنه في أحدهما لايمنع قطع السفر بالا آخر والنجاسة تمنع الجواز لكونه حاملاتها أو مجاور أو هو حامل متابعة المشي فين وقطع للكل أو مجاورله وكذا الانكشاف انما يمنع لكونه غير ساترا هورنه وهو يوجد فى الكل ولان البدن كله . المسافة بخلاف ما اذا كانت كعضو واحد فى الحكم ولهذا يجوز نقل البلة من عضو الى عضو في الجنابة فجعلناه عضوا واحدا فى تعود الى محلها عند الوضع حق النجاسة والانكشاف احتياطا وهذا بخلاف الخف لانه شرع رخصة فلا يناسب التضييق ثم ومن قال الاكثر فلطنه ان كيفية جمع الخروق في الخف ظاهر وكيفية انكشاف العورة والنجاسة المتفرقين يأتي في باب شروط الامتناع منوط به وكذا الصلاة ان شاء الله تعالى قال رحمه الله * و ينقضه ناقض الوضوم) لانه بدا ، عن الغسل فينقضه ناقض من قال يكون الباقي قدر أصله كالتيم قال رحمه الله (ونزع خف) لان الحدث السابق يسرى إلى القدمين لزوال المانع وحكم الفرض وهذه الامورانا النزع يثبت بخروج القدم الى ساق الخلف لان موضع المسح فارق مكانه فكأن قدمه قد ظهرت لم وهذا تبنى على المشاهدة ويظهر الان ساق الخلف لا عبرة به ولهذا يجو زمسح خف الاساق له بعد أن كان الكعب مستورا وكذا
أن ما قاله أبو حنيفة أولى ينبت حكم النزع بخروج أكثر القدم اليه في الصحيح لان الاكثر حكم الكل وعن أبي حنيفة أنه ان لان بقاء العقب في الساق
دوا على الساق نفسه
فانه عضى على صلاته) لانه
خرج العقب أو أكثرها إلى الساق بطل المسح وعن أبي يوسف انه ان خرج أكثر القدم بطل وعن محمد يقلق عن مداومة المشى أنه ان بقى في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض والا انتقض وقال بعض المشايخ ان أمكن المشى به لا ينتقض والا انتقض قال رحمه الله ومضى المدة) أى و ينقضه مضى المدة اللاحاديث اه (قوله في المتن ان لم التي دلت على التوقيت اعلم أن نزع الخف ومضى المدة غير ناقض في الحقيقة وانما الناقض الحدث يحف ذهاب رجله من البرد السابق لكن الحدث يظهر عند وجودهما فاضيف النقض اليهما وينقضه أيضا دخول أحد خفيه قال الزاهدى رحمه الله وان الماء لان رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الاخرى لا متناع الجمع بينهما وذكر المرغيناني أن مضت وهو يخاف البرد على يخاف البرد على غسل أكثر القدم ينقضه أيضا فى الاصح قال رحمه الله (إن لم يخف ذهاب رجله من البرد) أى ينقضه مضى رجليه بالنزع يستوعبه المدقان لم يخف على رجله العطب بالنزع وان خاف جازله المسح مطلقا من غير توقيت ذكره في جوامع بالمسح كالجبائر اه (قوله الفقه والمحيط وهذا لانه يلحقه به ضرر و هو مدفوع ولانه اذا كان يضره الغيل صار كا الجبيرة وهى غير مؤقتة وقد قالوا اذا انقضت مدة المسمع وهو فى الصلاة ولم يجد ماء فانه يمضى على صلاته ومن المشايح | لا فائدة في القطع لان حاجته غسل الرجلين وهو عاجز عنه لعدم الماء ولاحظ للرجلين من التيم فيمضى على صلاته اه کاکی قال في فتاوى قاضيخان و هو الاصح وقال الزاهدى والاصح انه يمضى فيها بلا تيم قال العلامة المحقق كمال الدين رحمه الله في فتح القدير لكن الذي يظهر عدم صحة هذا القول لان الشرع قدر منع الخف بهذه فيسرى الحدث بعدها اذلا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ابنتيم ل للرجلين فقط ليلزم رفو الاصل بالخلف بل للكل لان الحدث لا يتجزأ فيصير محمد ثا بحدث القدمين وان كان بحيث لو اقتصر على غسلهما ارتفع من غسل ابتداء الاعضاء الارجليه وفى الماء فانه يتيم لا لا رجلين فقط والالمكان جمع الاصل والخلف ثابتا في كثير من الصور ل للحدث القائم به فانه على حاله مالم يتم الكل وهذ الان التميم ان لم يصب الرجل حدثا لكنها يصيها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه وعلى هذا فاذكر في جوامع الفقه والمحيط من انه انما ينزع اذاعت اذالم يخف اذهابهما من شدة البرد فان خاف فله أن يمسح مطلقا فيه نظرفان خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما ان عدم الماء لايمنعها فغاية الامر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتمم لخوف البرد و الله سبحانه وتعالى أعلم وعن هذا نقل بعض
الجزء 01 — ص ٥٠