تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥١٥

١٦٠ مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت عنه وفى كل منهما ير جمع الى اعتقادهم وقيل في الميتة والسكوت روایتان عنه في رواية يجب مهر المثل لانها لم ترض بغير بدل والاصح أن الكل على الخلاف فعنده لا يجب واده وقيل في الميتة والسكوت روايتان عنه شی بدون اعتقادهم لانها المارضيت عاليس بمال ولا قيمة له فقد رضيت بغير بدل ولانه لو و جب لوج حق الله تعالى والكافر غير مخاطب به ولا يجب حقالها لرضاها بدونه واختلف العلماء في خطاب الكفار أى عن أبي حنيفة اه بالشرائع وفي جواز خطابهم بها عقلا وذكر صاحب كفاية الفصول اختلافهم في جوازه عقلا وأما وقوعه (قوله وذكر صاحب كفاية الفحول) أي في علم الاصول فني مختصر البزدوى أن الكافر أهل لاحكام لا يراديه وبحه الله تعالى وليس بأهل لوجوب الشرائع وفي أصول أبي الحسن البستى قال أبو حنيفة وعامة أصحابه ان الخطاب بالحرمات وما يوجب العقوبات اه غاية (قوله الاماقام دليل يتناول الكفار وخطاب العبادات لا يتناولهم ولا خلاف في تناولهم الأمر بالايمان وفي أصول شرعى عليه نصام أي كعفود ام غابة اه السرخسى الكفار مخاطبون بالايمان والمشروع من العقوبات فيما اعتقدوا حرمته ولهذا تقام عليهم أهل الذمة من حرمة الربا الحدود بطريق الجزاء والزجر عن الاقدام على أسبابها ولا يحدون حد شرب الخمر والسكر لعدم اعتقادهم ووجوب الحدود والقصاص حرمته وكذا يتناولهم الخطاب بالمعاملات كا البيع لوجود التزامهم قال ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع كذا في المتون والذي مخط يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة لان موجب الأمر اعتقاد لزوم المأمور به وهم ينكرون اللزوم وذلك (قوله ولو تزوج) الشارح تزوج بغير قوله ولو كفر منهم منزلة انكار التوحيد لان صحة المتصديق والاقرار بالتوحيد لا يكون مع انكار شي من الشرائع وفي الميزان قال بعض مشايخ سمرقند لا يتناولهم الخطاب أصلا لا فى حق المحرمات ولا في حق العبادات (قوله وفي غير العين) أى وهو الدين وهو الموصوف الاما قام دليل شرعى عليه نصا وقال بعض أهل التحقيق منهم انهم مخاطبون بالحرمات والمعاملات في الذمة (قوله كان على دون العبادات وفي المحصول قال الاكثرون منا ومن المعتزلة الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على الزوج) أى ويجب عليه الايمان وقال الجمهور من أصحاب أبي حنيفة انه يتوقف عليه وهو قول أبي حامد الاسفراين من الشافعية قيمته الغاية (قوله ولهذا ومال الكرخي والجصاص الى تناولهم الخطاب بالفروع ولا يمكنهم الاحتجاج بمثل قوله تعالى وويل تلك) أى تلك المرأة التصرف للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هـم كافرون لان المراديها المجود أى يجعدون الزكاة وقد في الصداق المعين وهو عرف الحج من الجانين في موضعه قال رحمه الله ( ولو تزوج ذمی ذميسة بخمر أو خنزير عين فأسلما ايضاح التمام الملك بنفس أو أسلم أحدهمالها الحر والخنزير وفي غير العين لها قيمة الكهرومهر المثل في الخنزير) معناه أسلماً أو أسلم العقد في الصداق المعين أحدهما قبل القبض وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف انه امهر المثل في المعين وغير المعين وهو (قوله بخلاف المشترى) قوله الآخر وقال محمد لها قيمتهما فى الوجهين وهو قول أبي يوسف الأول لهما أن القبض مؤكد متصل بقوله ان الملك فى الملك فى المعين حتى لو طلقها قبل الدخول بها بعد القبض لا يثبت ملك الزوج في النصف الابا القضاء أو الصداق المعين الخ يعنى التراضي على الاسترداد وقبل القبض يثبت له بنفس الطلاق ولهذ الوهلك قبل القبض كان على الزوج بخلاف ما اذا باع الخمر وبعده عليها فكان القبض شبهة بالعقد فيمتنع بالاسلام إلحاق للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط والخنزير أو اشترى ثم أسلم فصار كالبيع وفي غير المعين موجب لذلك اذ لا يملك قبله فكان القبض ابتداء ملك للعين فيمتنع بالاسلام قبل القبض فانه لا يجوزله كالعقد فاذا امتنع تسليم المعين فأبو يوسف يقول يجب مهر المثل كما لو أنشأ العقد بعد الاسلام القبض بل ينفسخ العقد ومحمد رحمه الله يقول صحت التسمية لكون المسمى ما لا عندهم الا أنه امتنع التسليم بالاسلام فتحجب قيمته لان المبيع يستفاد ملك كما اذا هلاك المسمى قبل القبض ولابي حنيفة رحمه الله أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا التصرف فيه بعد القبض ذلك التصرف فيه من البيع والهبة وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج الى ضمانها وذلك لا يمتنع بالاسلام لا قبله والاسلام مانع منه كاسترداد الخمور المغصوب بخلاف المشترى لان ملك التصرف فيه قد بات بالقبض فصار كالعقد وفى اه الـ (قوله ولهذا لو أنى غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالاسلام فيتعذر قبضه فاذا تعذر القبض لا تجب القيمة بقيمة الخنزير) أى قبل في الخنزير لانه من ذوات القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه ولهذا لو أتي بقيمة الخنزير تجبر على الاخذ الاسلام اه هدامة ولا كذلك الخمر وقال في الغاية يرد على هذا ما لو اشترى نمى دارا من ذمى بخسر أو خنزير وشفيعها مسلم يأخذها بالشفعة بقيمة الخمر والخنزير فلم تجعل قيمة الخنزير كعينه ولم يجب عنه بشئ والجواب أن
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.