تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥١٦

(قوله ولو طلقها الخ) يعنى على قول أبي حنيفة في العين لها نصف العين وفى غير العين في الجمر لها نصف القيمة وفي الخنزير لها المتعة لان مهر المثل لا يتصف با اطلاق قبل الدخول بل في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل الطلاق فالواجب المتعة بعد الطلاق وعند أبي يوسف لها المتعة على كل حال وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال اه اك باب نكاح الرقيق الرقيق العبد ويقال للعبيد اه فتح وانما أخر هذا الباب عن فصل النصراني والنصرانية لما أن الرقيق لا ينفذ نكاحه أصلا الا اذا أذن له مولا بخلاف أهل الكتاب فان لهم ولاية النكاح فلما ذكر من اهم ولاية النكاح بأنفسهم وهم المسلمون وأهل الكتاب ألحق بهم من ليس لهم ولاية النكاح بأنفسهم وهم الارقاء وقدم هذا الباب على نكاح أهل الشرك لان الرق يتحقق في المسلم بقاء وان لم يتحقق إبتداء والرقيق المسلم خير من المشرك المحرقاله الاتقانى رحمه الله وقال الكمال لما فرغ من نكاح الاحرار (١٦١) المسلمين شرع في بيان نكاح الارقاء والاسلام فيهم غالب فلذا قيمة الخنزير انما تكون كعينه أن لو كان بدلا عن الخنزير كما في مسئلة النكاح أما اذا كان بدلا عن غيره فلا قدم باب نكاح المسلمين ثم وفي مسئلة الشفعة قيمة الخنزير بدل عن الدار المشفوعة والمناصير اليها للتقدير بهالا غير فلا يكون لها أولاد نكاح أهل الشركة حكم عينه ولوطلقها قبل الدخول بها فن أوجب لها مهر المثل أوجب المتعة لانها حكم مهر المثل ومن وأما ما تقدم من فصل أوجب القيمة أو جب نصفها والله أعلم باب نكاح الرقيق النصراني فانما هو في المهر من توابع مهور المسلمين الرق الضعف وضده العتق قال رحمه الله الم يجز نكاح العبد والامة والمكاتب والمدير وأم الولد الا باذن والمهر من توابع النكاح السيد) والصواب أن يقال لا ينفذ لانه يجوز لكنه لا ينفذ كعقدا لفضولى وقال مالك لا ينكح العبد فأردفه تتمة له اه (قوله في الا باذن سيده فان عقده من غير اذنه صبح ثم السيد أن يطلق عليه ويكون ذلك طال قا وكذا الوطالمقها العبد المتن لم يجز نكاح العبد الخ) قبل اجازة المولى يكون طلاقا بخلاف الامة فان العقد عليها بغير اذنه باطل ولا يصح بإجازته و عنه السيد قال العيني هذه المسئلة مكررة فسخه أو تركه كنكاح العبد وهي شاذة ولنا قوله تعالى ضرب الله مثلا عبد ا مملو كالاية در على في فلذا ذكرها الشيخ فيما والنكاح شيء فلا يقدر عليه وقال عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عا هر رواه أبو مضى فى باب الاولياء بعبارة أحسن من هذا حيث قال ود والترمذي من حديث جابر وقال حديث حسن والمدبر وأم الواد والمكاتب مابقى عليه درهم عبد ونكاح العبد و الامة بلا اذن فيتناوله اللفظ ولان فى تنفيذ نكاحهم تعييبهم اذ النكاح عيب فيهم فلا يملكونه بغير اذن مولاهم ولا يقال السيد موقوف وههنا قال إن اقرار العبد بالحدود والقصاص مقبول مع انه تعييب بل فيه اهلاك فالنكاح أولى لا مانقول لا يدخل لم يجز والصواب أد يقال العبد تحت ملك المولى فيما يتعلق به خطاب الشرع وهذه الاحكام تجب عقوبة جزاء على ارتكابه المحظور موقوف مثل ما قال هناك وزجرا للعباد عن الفساد وذلك بالادمية وملكة ثبت من حيث المالية وما ثبت من التعيب فى ضمنه أولا ينفذ اه (قوله وقال ليس مذهبه وحاصل تقرير ضروری فلا يبالی به قال رحمه الله (فلونكم عبد باذنه ) أي باذن المولى (بيع في هرها) أى فى مهر ا مر أنه مالك الخ) قال الكمال وما لان هذا الدين ظهر فى حق المولى فاشبه ديون المأذون له في التجارة فيتعلق برقبته دفعا للضرر عنها وهذا نسبه الى مالك في الكتاب لان ذمته ضعيفة فلولم يتعلق برقبته لتضررت بخلاف ما اذا تزوج بغير اذن مولاه ودخل بها حيث لا يباع به بل يطالب به بعد الحرية لعدم صدور الاذن من المولى كما اذا لزمه الدین با قراره بخلاف ما اذا لزمه بالاتلاف وجهه المذكور ملازمة بين (۲۱) - زیلعی ثانی) الملكين شرعا فقد تبين بان من ملك رفع شي ملك وضعه وتمنع علك رفع الضرر عن النفس ولا يملك اثباته شرعا على نفسه واذا ملك التطيب ولم يملك أكل السم وادخال المؤذى على البدن والاوجه بيانها بانه ملك الطلاق لانه من خواص الآدمية فكذا النكاح ويجاب بما سنذكر ثم قال الكمال ولان في تنفيذ نكاحهما تعييهما أما فى العبد فيشغل ماليته بالمهر والنفقة وأما في الامة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح وهـذا تصرف في ماله بالافساد فلا ينفذ الابرضاه وبهذا يجاب عن المنسوب الى مالك من قوله يملك الطلاق فيملك النكاح فالطلاق ازالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح اهـ ( قوله وهى شاذة) أى الرواية المنقولة عن مالك من أصلها يدل على ذلك ماذكره الكمال رحمه الله اه (قوله فهو عاهر) أى زان اهـ ( قوله تعبيهم ) أى فى السع اه (قوله فيما يتعلق به خطاب الشرع) أى أمر او نهيا كالصلاة والصوم والغسل والزنا والشرب وغسيره الافيما علم اسقاط الشارع اياء عنه كالجمعة والحج اه فتح (قوله في ضمنه ضرورى أى ضرورة صيانة الواجب كذا بخط الشارح اه (قوله يبيع فى مهرها) أى ان لم يقده المولى اه فتح وكتب مانصه على قوله في مهرها بخط الشارح بمهره اه (قوله بخلاف ما اذا تزوج بغير اذن مولاه ودخل بها) أى ثم فرق المولى بينهما أه اتقانى
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.