تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥١٤

(قوله وكان قائما) أى وان كانها الكالا يرجع اه فتح (قوله وفي فتاوى أهل سمر قند الخ) ولو خطب بنت رجل وبعث اليها شيأ ولم تزوج الاب البنت قالوا ما بعث المهر وهو قائم أوهالك يسترد (1) وكذا ما بعث هدية وهو قائم فاما الهالك والمستهلك فلا شي له في ذلك اهـ استروشنی (قوله وبعث اليه ابهدايا الخ) قال الكمال رحمه الله هذا و الذى يجب اعتباره فى ديارنا أن جميع ماذكر من الحنطة واللوز و الدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيه قول المرأة لان المتعارف فى ذلك كله ارساله هدية فالظاهر مع المرأة لامعه ولا يكون القول له الا في نحو السياب والجارية وفيما اذا بعث الاب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت لهم حق الرجوع على الوجه الذي ثبت في فتاوى أهل سمرقند وكذا البنت فيها أذنت في بعثه تعويضا هذا اذا كان بعثهما عقيب (١٥٩) بعث الزوج فان تقدم عليه فالظاهر أنه هدية من جنس المهر فالقول قولها وان كان من خلافه فالقول قوله ولو بعث الى امرأته شيأ و بعث الله لا يوجب الرجوع فيه للزوج الا ان كان قائما والله أبوها شياً ثم قال هو من المهر فلا بيها أن يرجع بما بعث إن كان من مال نفسه وكان قائما وان كان من سبحانه وتعالى أعلم (قوله اد مال البنت بإذنها فليس له أن يرجع لانه هبة منها لزوجهاذكره في الذخيرة وفي فتاوى أهل سمر قند رجل العادة دفع ذلك اليها بطريق تزوج امرأة وبعث اليها بهدايا وعوضته المرأة على ذلك عوضا تم زفت اليه تم فارقها وقال انما بعثت اليك عارية وأراد أن يستر تذلك وأرادت المرأة أن تستردا العوض فالقول له في الحكم لانه أنكر التمليك فاذا الملك) وهذا القول هو الذى وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه کان یفتی به مشابختار جهم استر تذلك منها كان لها أن تسترد ما عوضته وفى الذخيرة جهزينته وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه الله تعالى للعادة الفاشية في اليها ماله وكان على وجه العارية عندها فقالت هو ملكي جهزتني به أو قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول ديارنا بالملك وتجد الزوجة قواه مادون الاب لان الظاهر شاهد بملك البنت اذ العادة دفع ذلك اليها بطريق الملك وحكى عن على تتصرف في الجهاز تصرف السعدى أن القول قول الاب لان ذلك يستفاد من جهته وذكر مثله السرخسى وأخذ به بعض المشايخ - وقال في الواقعات ان كان العرف ظاهر امثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج وان كان مشتركا الملاك من استمتاع وبيع فالقول قول الاب ولو أبرأت زوجها من مهرها أو ووهبته اياه ثم ماتت بعد مدة فقالت الورثة أبرأنه في وهبة على طول السنين ولا يوجدنهى من أبويها عن مرض موتها وأنكر الزوج فالقول له وقيل ينبغي أن يكون القول قول الورثة لان الزوج يدعى سقوط ذلك بل ولا يسمع منهما شئ ما كان ثابتا وهم ينكرون وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق وانما كان لها وهم يدعونه لانفسهم من ذكر العارية وقد اتفقت والزوج يشكره فكان القول له قال رحمه الله (ولونكم ذى ذمية بمبينة أو بغير مهروذا جائز عندهم فتوای و فتاوی قاضی القضاة فوطئت أو طلقت قبله أومات عنها فلا مهر لها وكذا الحربيان ثمة) أى فى دار الحرب وهذا قول أبي حنيفة رجمه الله وهو قولهما في الحربيين وأما فى الدمية فلها مهر مثلها ان دخل بها أومات عنها و المتعة ان نورالدين الطرابلسي منع طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر لها مهرالمثل في الحربيين أيضالان الخطاب الله بحياته المسلمين على هذا عام والنكاح لم يشرع بغير المال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الاسلام وولاية الالزام منقطعة والله الموفق اه (قوله وذكر لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فان أحكام أهل الإسلام جارية عليهم من استحقاق النفقة في النكاح مثله السرخسي) أى في والعدة والتوارث بالنسب و بالنكاح الصحيح وثبوت خيار البلوغ وحرمة نكاح المحارم والمطلقة ثلاثا شرح السير فى باب الوصية والزنا والربا وغيرها من الاحكام وقد تحققت ولاية الالزام مع تحقق الالتزام ولابي حنيفة رحمه الله أن والهبة تبرع والاولى أدناهما أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات ولهذا الاغنه هم من (قوله وقال في الواقعات) أى شرب الخمروا كل الخنزيرو بيعهما و ولاية الالزام بالسيف والمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد للصدر الشهيد هو انختار الذمة فانا أمرنا أن تتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب فلا فائدة للمحاجة بعد الامر بالترك ورفع الفتوى (قوله في المتن ولونكم السيف عنهم بخلاف بائع متروك التسمية ونحوه حيث نبطله بالحجة ولان المهر حق الله تعالى والكافر نمي نميـة الخ) لماذكر غیر مخاطب به بخلاف الاحكام التي ذكر على ما يأتى ان شاء الله تعالى عن قريب وقوله في الكتاب أو بغير مهور المسلمين شرع في ذكر مهور الكفار اه كمال ولا تعتبر الكفاءة بينهم أيضا ذكره في جوامع الفقه اهـ غاية قوله فلا مهرلها) وكذا اذا أسلما بعد ذلك اه غاية (قوله لان الخطاب عام) أى وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم اه (قوله و بالنكاح الصحيح) سيأتي عند قوله ولو كانت محرمه فرق ما يؤيده اهـ (قوله لا يلتزمون أحكامنا في الديانات) أى كالصوم والصلاة اهـ وحرمة الخمر والخنزيراه اتقانى (قوله وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات أى كالنكاح بغير شهود اه اتقانى (قوله ولان المهر ) أى ولان تسمية المهر عند العقد حق الله تعالى اه (قوله حق الله ) أى بدليل أن المهر لا يسقط يتراضيهما على اسقاطه الله غاية (۱) (قوله وكذا ما بعث هدية الخ) من هنا إلى أول باب التعليق انفردت بيدنا نسخة سقيمة كثيرة التعريف بالمال فقال العارية تبرع
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.