مسكين وعن الحسن عن أبي حنيفة انه يمسح ما بين أطراف الاصابع إلى الساق وفي قول المصنف من الاصابع الى الساق إيماء اليه لان الغابة لا تدخل تحت المغيا اه مجتبى ولو بدأ من قبل الساق جاز الا أنه ترك السنة اه مسكين (قوله في المتن والخرق الكبير) بالباء الموحدة وبإنشاء المثلثة أيضا اله ع (قوله في المتن و هو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها) وماذكر من اعتبار أصابع الرجل رواية الزيادات وفي الأجناس في اعتبارها مضمومة أو منفرجة اختلاف المشايخ قال بعضهم قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا منفرجة أه كاتى وقوله أصغرها بالجر بدل من الاصابع و يجوز الرفع على انه خبر مبتدا محذوف أى هي أصغرها و النصب على تقدير أعنى اه ع قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله سواء كان الخرق في ظاهر الخف أو فى باطنه أو فى ناحية العقب والحكم لا يختلف يعنى اذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع من أى جانب، كان فذلك يمنع جواز المسح وذكر شمس الائمة الحلواني وشيخ الاسلام المعروف
(٤٩)
بخواهر زاده رحمهما الله انه
نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان المسح بدل الغسل فيكون معتبر ابم وهذا بيان السنة اذا كان المكشوف من قبل حتى لو بدأ من الساق الى الاصابع جاز لحصول المقصود إلا انه خلاف السنة قال رحمه الله (و الخرق الكبير العقب أكثر من المستور يمنعه ) أي يمنع المسيح لانه لا يمكن مواظبة المنى معه فصار كاللفافة قال رحمه الله (وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز المسخ عليه والمروى القدم أصغرها) أى الخرق الكبير قدر ثلاث أصابع القدم أصغر هالان الاصل في القدم هو الاصابع عن أبي حنيفة رحمه الله في والثلاث أكثرها فيقوم مقام الكل والاعتبار بالاصفر للاحتياط وفي رواية الحسن يعتبر أصابع هذه الصورة انه يسمح حتى اليد اعتبارا بالمسح وهو قول الرازي والاول أصح ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة على سدوا كثر نصف العقب ما يأتي وانما يعتبر الاصغر اذا انكشف موضع غير موضع الاصابع وأما اذا انكشف الاصابع كذا واللكز نفسها يعتبر أن ينكشف الثلاث أيتها كانت ولا يعتبر الاصغر لان كل إصبع أصل بنفسها فلا للشيخ مسكين رحمه الله (قوله يعتبر بغيرها حتى لو انكشفت الايرام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح لان الاصل في القدم هو فان كان مع جارتيه الايجوز المسح وفى مقطوع الاصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل بأصابع (الاصابع حتى يجب بقطعها . نفسه لو كانت قائمة والخرق المانع هو المنفرج الذى يرى ما تحته من الرجل أو يكون منضما لكن الدية اه ع ولو كان فيه يتفرج عند المشي ويظهر القدم منه عند الوضع بأن كان الخرق عرضا وان كان طولا يدخل فيه ثلاث خف واحد خرق في مقدم أصابع فاكثر ولكن لا يرى شئ من القدم ولا ينفرج عند المشي لصلابته لا ينع المسمع ولوانكشفت الخف قدر إصبع وفى الظهارة وفى داخلها بطانة من جلدأ وخرقة مخروزة بالخلف لا يمنع والخرق فوق الكعب لا يمنع لانه لا عبرة مؤخره مثل ذلك وفي جانبه بلبسه والخرق فى الكعب وما تحته هو المعتبر في المنع وقيل لو كان الخرق فوق القدم لا يمنع ما لم يبلغ مثل ذلك كل ذلك كان في أكثر القدم لأن موضع الاصابع يعتبراً كثرها فكذا القدم كذا فى الغاية قال رحمه الله (ويجمع فى الاسفل من الساق لا يجوز حف لافيه ما) أى ويجمع الخروق في خف واحد لا في خنين لان الرجلين عضوان حقيقة فعمل بها أى لانه اذا جمع يصير قدر ثلاثة بالحقيقة ولم يجمع ولهذا لم يجز نقل البيلة من احداهما الى الاخرى اعتبار اللحيةة وجعلنا في حكم أصابع الفتاوى قاضيخان عضو واحد في منع المسح على احداهما وغسل الاخرى احتراز ا عن الجمع بين الاصل و بدله فيماه و كعضو رحمه الله (قوله والاول واحد الاترى الى قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الاتحاد أصبح أى لان منع الخرق على الاحاد فيتناول رجلا واحدة ولكن مما جعلنا فى الحكم كعضو واحد تناولهما الامر فوجب باعتبار أنه يخل بالمذى وهو غسلهما ثم الخرق الذي يجمع أقل مايدخل فيه المسلة ومادونه لا يعتبر إلحاقاله بمواضع الخرز قال بالرجل بخلاف المسح فانه رحمه الله (بخلاف النجاسة والانكشاف) أى بخلاف النجاسة المتفرقة حيث يجمع وان كانت متفرقة باليد اه يحيى (قوله يعتبر فى خفيه أوتو به أو بدنه أو مكانه أو فى المجموع وبخلاف انكشاف العورة المنفرفة كانكشاف شئ من أكثرها) أى وهو ثلاثة ) - زیلعی اول) أصابع ولو بدا ثلاثة من أناس له اختلف المشايخ قال بعضهم لا يمنع وقال بعضهم يمنع وهو الصحيح اه بدائع قال فى الجوهرة وفى المحيط اذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة قال السرخسى يمنع وقال الحلواني لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الاصح ام (قوله في المتن و يجمع في خف لافيهما) القائل أن يقول لا داعى الى جمعها وهو اعتبارها كأنه في موضع واحد لمنع المسح لان امتناعه فيما اذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معنى الخف باستناعسه قطع الم المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف والألوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعنى منتف عند تعرفها صغيرة كقدر الحصة والفولة لامكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادى قاله الكمال رحمه الله (قوله فوجب غسلهما) والاجعلا كعضو واحد في وجوب الغسل وازالة النجاسة المانعة احتياطا وانمالم يجعلا كذلك في جميع الخروق وان كان الاحتياط في ذلك لان المسح رخصة فلا يناسبه التضييق بايجاب الاحتياط اه يحي (قوله المسلة) بكسر الميم الابرة العظيمة
الجزء 01 — ص ٤٩