تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٨٨

(قوله انعقد موقوفا) أى على الاجازة فاذا أجاز من له الاجازة ثبت حكمة مستندا إلى العقد فسر المجيز فى النهاية بقابل يقبل الايجاب سواء كان فضوليا أو وكيلا وقال في فصل ببيع الفضول من النهاية الاصل عندنا أن العقود تتوقف على الاجازة اذا كان لها مجسير حالة العقد وان لم يكن تبطل والشراء اذا وجد نفاذا نفذ على العاقد والا توقف بيانه الصبى اذا باع ماله واشترى أو تزوج أو زوج أمته أو كاتب عبده ونحوه يتوقف على اجازة الولى فى حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولى فأجاز بنفسه فذلانها كانت متوقفة ولا ينفذ بمجرد بلوغه ولو طلق الصبى امرأته أو خلعها أو أعتق عبده على مال أودونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى بأكثر من القيمة مما لا يتغابن فيه أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينقذ كانت هذه الصور باطلة غير متوقفة ولو أجازها الولى لعدم المجيز وقت العقد الا اذا كان لفظ الاجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الانشاء كان يقول بعد البلوغ (۱۳۳) أوقعت ذلك الطلاق والعناق اه وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا صدر من الفضولى وله مجيز انعقد موقوفا وما لا مجيز له يبطل كما اذا كان تحته حرة وزوجه الفضولي بمن يقدر على امضاء العقد أمة أو أخت امرأته أو كانت تحته أربع نسوة فزوجه الفضولى خامسة فان العقد وقع باطر فى لا بالقابل مطلقا ولا بالولى اذ هذه المواضع ولا يتوقف على اجازة أحد حتى لو زال المانع بأن ماتت امر أنه وأجاز العقد لا يجوز وكذا لا توقف في هذه الصورة وان لوزوجه خسافي عقدة واحدة ليس له أن يجيز في بعضهن وعلى هذا الوباع الصبي بغين فاحش أو زوج قبل فضولي آخر أو ولى لعدم المكاتب عبده كان باطلا ولا يتوقف على اجازة أحد حتى لو بلغ الصبى أو عنق المكاتب فأجازه لم يجز قدرة الولى على إمضائها ولو ولا يلزم على هذا المكاتب اذا تكفل بعمال ثم عتق حيث تصبح هذه الكفالة وان لم يكن لها مجيز حال أراد بالمجز هذا المخاطب مطلقا وقوعها حتى يؤاخذيها بعد الحرية وكذالووكل المكاتب رجلا بعتق عبده ثم أجاز هذه الوكالة بعد كان ينبغي أن يقول وله مجيز العتق نفذت الوكالة وان لم يكن لها مج يز حال وقوعها وكذا لو أوصى بعين من ماله ثم عنق فأجاز الوصية ومن يقدر على انفاذه ليصح تصح لان كفالته جائزة في حق نفسه نافذة عليه لانها التزام المال في الذمة وذقته مملوكة له قابلة للالتزام جواب المسئلة أعنى قوله وانا لا يظهر في الحال لحق المولى فاذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه وأما التوكيل والوصية فالاجازة العقد موقوفالات الصيفي فيهما انشاء لانهما ينعقدان بلفظ الاجازة والانشاء لا يستدعى عقدا سابقا ألا ترى أنه لو قال الرجل الصور المذكورة فضولى أجرت أن تطلق امرأتي أو تعتق عبدى أو أجزت أن تكون وكيلي في ذلك كان توكيلا صحيحا وكذالوقال ولو قبل عقده آخر لا يتوقف أجزت أن يكون مالى وصية لفلات كانت وصية صحيحة بخلاف غيرهما من التصرفات فانه لو قال أجزت لعدم من يقدر على انفاذه عتق عبدي أو أجزت أن يكون من مالي لفلان كذا أو أجرت أن تكون فلانة امرأتى لا يصح فإذا تعذر وعلى هذا لا يكون العقد جعلها انشاء ولا يمكن انعقادها لعدم المجيز حال صدورها لغت قال رحمه الله ( ولا يتوقف شطر العقد على شاملا لليمين لانها لا تتوقف قبول ناكم غائب) وصورته أن تقول المرأة اشهدوا أتى تزوجت فلانا وهو غائب أو يقول الرجل اشهدوا على مخاطب بل على من له أنى تزوجت فلانة وهي غائبة لم يجز ولا يتوقف على اجازته حتى لو بلغ كل واحد منهما الخير فأجازم يجز قدرة امضائه فقط وصورته ولو قال رجل آخراشه دوا أنى زوجتها منه حين قال الرجل ذلك أو قال أشهدوا أنى قد زوجته منها حين قالت أن يقول أجنى لامرأة ذلك جاز و على هذا الو قال فضولي اشهدوا أنى قد زوجت فلانة من فلان وه ما غائبان لم يجز ولو بلغهما فأجازا رجل ان دخلت الدار مثلا لا ينفذ وهذا عند أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتوقف جميع ذلك وحاصله أن الواحد يصلح وكيلا فأنت طالق فانه يتوقف على من الجانبين أو وليا من الجانبين أو أصيلا من جانب وليا من جانب أو وكيلا من جانب أصيلا من جانب اجازة الزوج فان أجاز تعلق أو وليا ا من جانب وكيلا من جانب باتفاق الثلاثة ولو كان فضوليا من الجانبين أو من أحدهمالم يتوقف فتطلق بالدخول وأود خلت عندهما وعنده يتوقف وعندرة ولا يجوز النكاح بعبارة الواحد أصلا على ما تقدم وكذا عند الشافعي قبل الاجازة لا تطلق عند الا إن كان فيه ضرورة مثل الجد فانه يزوج ابن ابنه من بنت ابنه لانه لا يوجد أحد فى درجته حتى يزوجهما الاجازة فان عادت ودخلت بخلاف ابن العم اذا أراد أن يزوج بنت عمه من نفسه حيث لا يجوزلاته لا ضرورة اليه لأنه يمكن أن يزوجها وبعدها طلقت كذا في الجامع و في المنتقى اذا دخلت قبل الاجازة فقال الزوج أجزت الطلاق على فهو جائز ولو قال أجزت هذا اليمين على لزمته اليمين ولا يقع الطلاق حتى تدخل بعد الاجازة وعرف ماذكرنا أن الصبي اذا تزوج يتوقف على اجازة وليسه لان الصبي العاقل من أهل العبارة غيرانه يحتاج الى رأى الولى فالصواب أن يحمل المجيز على من له قدرة الامضاء يندرج المخاطب في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فان اسم العقد لا يتم الا با الشطرين أو ما يقوم مقامه ما فعلى هذا قوله ومالا يجيز له أى ما ليس له من يقدر على الاجازة يبطل اه فتح (قوله لانهما ينعقدات) الذي في خط الشارح يعقدان اهـ ( قوله أن تقول المرأة اشهدوا أنى قد تزوجت فلانا وهو غائب) أى من غير اذن سابق لها منه اه فتح (قوله أو يقول الرجل اشهدوا أني قد تزوجت فلانة أى من غير اذن سابق منهاله اله فتح (قوله حيث لا يجوز) أى هندزفر والشافعي اه
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.