تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٨٩

قولة وهذا تصريح بأن الفضولي اذا (١٣٤) أتى بلفظين ينعقد) أي موقوفا اتفاقا كذا فى النهاية قال السروجي وهذا خلاف على انه لا يصلح فضوليا من ابن عمها غيره في درجته وكذلك الوكيل لا حاجه اليه ولا بي يوسف أن كلام الـ ما ذكره الجماعة فائهم أصوا الواحد فى باب النكاح يقوم الماسين والافض وليا من هذا كلامين والشخص الواحد يقوم مقام شخصين ولهذا لوكان مأمورا من الجانبين يجوز فاذا لم يكن مأمورا جاب مأمورا من جانب وايت وقف لان تاثير الاذن في النفوذ لا يجعل غير العقد عقدا كما اذا جرى ذلك بين فضوليين أو بين فضولي فضوليا وغيره فإذا أجازه نفذلان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وصار هذا كما لو قال الزوج خالعت امرأتي على اخر وفي جوامع الفته أ كذا وهى غائبة فبلغها فقبلت جاز وكذا الطلاق والاعتاق على مال بخلاف البيع لانه لو صدر عن اذن الواحد لايص فضوليا من الا يصح فبدون الأذن أولى ولهما أن الصادر من الواحد شطر العقد ولهذا كان شطر احالة المحضرة حتى الجانبين أو أصيلا أو وكيلا بطل بقيام أحدهما و يكون الكل واحد منهما الخيار وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس بخلاف من جانب وفضوليا من اما اذا كان وليا من الجانبين لانه صار كل العقد حكم الحق الولاية ولهذا لا يحتاج فيه الى القبول فصار جانب آخر عندهما حتى كشخصين وكلامه ككلامين فيقدر على اعتبار وجود الكلامين لا على اعتبار كلام واحد وانما جعل لو زوج غائبة من نفسه . الكلام الواحد كان كلامين عند وجود الولاية ولا يدل ذلك على أنه ككلامين عند عده ها فبقى مقصورا على أو من موكله لا يتوقف المتكلم حقيقة وان با عتبار الحقيقة بعض العقد فلاية وقف على ما وراء المجلس وهذا لانه لا بد من بقاء عن ماله (قوله ولا يتوقف) الكلام حتى يتصل به القبول في صبر عقدا معتبرا ولا بقاء للكلام حقيقة لانه عرض يتلاشى ويضمحل وانما ای خلافا لابی یوسف اه بيعت با قبا سقاء حكمه فتى أفاد حكما بيبقى باعتباره فتعمل فيه الاجازة والافلا و العقد التام له حكم وبعض باقي غابة قوله في المتن والمأمور العقد لا حكم له وبخلاف المأمور من الجانبين ان عبارته تنتقل اليهما فصارت قائمة مقام عبادتهما ينكح امرأة وفي النهاية فكان عام العقد باثنين معنى وهذا تنتقل عبارته اليهمالات الانتقال بالامر وهو غير مأمور به فبقيت انسية هذا اذا وكله عبارته مقصورة عليه فكانت العقد و بخلاف الخلع والطلاق والاعتاق على مال لان ذلك يمين من جانب بنكاح امرأة غير معينة الزوج والمولى واهد الاعلان الرجوع عن الايجاب واليمين حكم فيبقى باعتبار حكمه ولا يمكن أن يجعل فأما اذا وكات بنكاح امرأة الكاح تعليق الانه لا يحتمل التعليق بالشرط ولا يلزم على هذا بطلانه بقيامها لانه من جانبها معاوضة ولهذا معينة فزوجها مع أخرى بصح خيار اشرط فيه من جانبها وما جرى بين الفضوليين أو بين الفضولي وغيره عقد نام لوجود الايجاب جاز نكاح المعينة وتوقف والسبور ولا يلزم من جوازه جواز المشرط وفى الحواني قال في تعليل قول أبي يوسف لان هذا الواحد يتكلم نكاح الأخرى على الاجارة من الجانبين بكلا واحد حكما ولو تكلم من الجانبين صر ه ا يتوقف بان قال زوجت لانة من فلان لانه وكيل فيها فضولى فى وقبلت عن فلان وهذا تصريح بان الفضولي اذا أتى بلفظين ينعقد ولوزوج ابنة عمه الكبير من نفسه قبل الاخرى اد کاکی (قوله الاستئذان لا يهم ولا يتوقف وبعد الاستئذان يصح وينقذلانه في الاولى فضولى من جانبها و في الثانية يصع فزوجه امرأتين) أى فى وكيل وكذا اذا كانت صغيرة فذلانه ولى من جهتها قاد رحمه الله ( والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين) عندة واحدة اه هدايه : يم: اذا أمر رجل رجلا بان يزوجه امرأة فزوجه امرأتين يكون مخالنا ولا يلزم واحدة منهم الانه (قوله لان له أن يجيز ) قال فضولي فيهما له الفته امره ولا وجه الى تنفيذهما لماذكرنا ولا إلى التنفيذ فى احداهما غير عين للجهالة بعض الافضل لا يرد هذا ولعدم الفائدة اذ لا يقيد حل الوطء اذ الوطء لا يقع الاقى معينة والمنكرة ضدها ولا الى التعيين لعدم على صاحب الهداية لان الاولويه وقول صاحب الهداية فتعين التفريق لا يستقيم لان له أن يجيز نكاحهما أو نكاح احداهما مراده ا ا يرد الأمر ذلك : أيتهما شاء لانه يجوز الجمع بينهما غير أنه لا ينفذ بغيررضاء للمخالفة ولوقال فانت في اللزوم استقام وكان أبو يوسف أو لا يقول يصح نكاح احداء ما بغير عينها والبيان الى الزوج لان المأمور قد امتثل أمره في ورده يتعين التفريق وأما اذا أجازهما وأحدهم الواحدة منهما ولا يبعد أن تكون احداهما منكوحة والأخرى غير منكوحة كما لوطلق احدى امرأتيه فله ذلك اهـ (قوله وقالا !! بغير عينها ثلاثا وهذا ضعيف لانه انما يثبت في الجو ول ما يحتمل التعليق بالشرط وما لا يحتمل التعليق به لا يجوز - ) أى ولاعة الا يذبت في المجهول لانه تعليق بالبيات والنكاح لا يحتمل التعليق به ثم على قول أبي يوسف الاول ان مات الثلاثة اهر قيمة ماعند الزوج قبل أن يخة واحداهما كان الميراث و مهر احداه مابينهما لهما و يلزمهما عدة الوفاة قال رحمه الله الايامة) أى لا يكون المأمورب لسكاح مخالفا بتزويجه الامة وهو معطوف على قوله والمأمور بنكاح امرأة العلامة تحاول اخرة اش مخالف بامرأتين والمراد به أمة الغير أما اذا زوجه أمة نفسه فلا ينفذ عليه لانه متهم فيه ولا فرق بين أن يكون كم أميرا أو غيره وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز الا أن يزوجه كف أو على هذا الخلاف - مرور غاية . الله في " وائل فصل الكفاءة : مانصه وفي المهبط السكة اعة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حنيفة قلت وهو الصحيح من مذهب الشافعي و ابن حنبل اذا
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.