فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها من أحكام الولى والفضولي ويبقى الرسول نذكره بعده ان شاء الله تعالى ولما كانت الوكالة نوعا من الولاية اذين نفذ تصرفه على الموكل غير أنها تستفاد من الولى على نفسه أو غيره كانت ثانية للولاية الاصلية فأوردها ثانية في التعليم لباب الأولياء ثم ذكر غيرها من الفضولي لتأخره عنهمالات النفاذ بالإجازة انما ينسب إلى الولى المجيز قنزل عقد الفضولي كالشرط له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الاصل في السبب غيران ابتداء، بالولى ان نظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به وان نظر إلى أن عقد الفصل للوكيل أولا وبالذات كان المناسب الإبتداء مسئلة الوكيل اه كمال رحمه الله (قوله فى المتن لابن الهم أن يزوج بنت عمه أى الصغيرة كذا فى شرح المجمع اه (قوله من نفسه بغير اذنها والكبيرة باذنها فيقول اشهدوا أنى زوجت بنت عمى فلانة بنت فلان من فلان أور وجتها من ننسى اه فتح (قوله ولنا أن المباشر في النكاح سفير) أى والواحد يصلح أن يكون معبرا عن اثنين اه فتح (قوله ومعير) أما كونه معبرا فن حيث إن عبارة العقد صدرت منه وأما كونه سفيرا فباعتبار أن حقوق العقد ليست براجعة اليه بل إلى الموكل اهق (قوله والتمانع في الحقوق) أى دون التعبير حتى لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة الفتح (قوله بخلاف البيع الخ) قال الكمال رحمه الله واعلم أنه يستثنى من مسئلة الوكيل بالبيع من الجانبين (۱۳۳) الاب فانه لو باع مال ابنه من نفسه أو اشتراه ولو بغين يسير صح وا تراه ولو بغين يسير صح ولا يخفى أن هذا على التشبيه
والا قبيع الاب ليس بطريق فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها فال رحمه الله لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه والوكيل أن الوكالة بل الولاية والاصالة ثم اذا تولى طرفيه قال المصنف يزوج موكلته من نفسه وقال زفر والشافعي لا يجوز لان الواحد لا يكون مملكا و متملكا كما فى البيع فقوله زوجت فلانة من ولنا أن الميانمر فى النكاح سفير ومعبر والتمانع في الحقوق وهي لا ترجع اليه بخلاف البيع لانه أصيل فيه ولهذا ترجمع الحقوق اليه وروى البخارى أن عبد الرحمن بن عوف قال لام حكيم بنت فارط أتجعلين
نفسى يتضمن الشطرين أمرك الى قالت نعم قال تزوجتك ومقده بلفظ واحد وعن عقبة بن عامر انه عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج الى القبول بعده قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلا نا قالت نعم فزوج وكذا ولى الصغيرين القاني أحدهما صاحبه وكان من شهد الأديبية الحديث رواه أبو داود وذكر فى الغاية أن قواهم الوكـ وغيره والوكيل من الجانبين وكيل في النكاح سفير ون معبر ولهذا الا ترجع الحقوق اليه تعليل صحيح لو سلم من النقض ولم يسلم فان الوكيل توزوج يقول زوجت فلانة من موكله على عبد نفسه يطالب بتسليمه وهـذا وفاته لم يلزمه بمجرد العقد وانما لزمه بالتزامه حيث جعله خواهرزاده هذا اذاذ كر لفظا مهر او أضاف العقد اليه كما قالوافي الصلح بغير الامر واطلع بغير الأمر إذا صالح أو خالع على عبد نفسه أو على هو أصيل فيه أما اذا ذكر ألف مضاف اليه لزمه تسليمه لانه باضافة العقد اليه التزمه كما لو نمنه قال رحمه الله ( ونكاح العبد و الامة بغير اذن السيد موقوف كنكاح الفضولى) وهو قول مالك وأهل المدينة والحن وسعيد بن المسيب لفظا هونا ونائب فيه فلا يكنى فان قال تزوجت فلانة كفى والنخعى غير أن مالكا جعل التفرقة طلاقا وهذا يدل على نفوذه من غير لزوم وقال الشافعي هو
فلان وقال شيخ الاسلام
لا يكفى لانه نائب فيه وعبارة
باطل ولا يتوقف شئ من ذلك على الاجازة لان المباشر لا يقدر على اثبات الحكم وهو الملك لعدم الولاية
وان قال زوجتها من نفسى فيلغو لعدم الفائدة ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام جعل أمر المرأة التى زوجها أبوها بغير اذنها الهداية وهى ماذكرناه آنفا ماصنع القسامن اليها فضالت قد أجرت ما صنع أبى انما أردت لا علم هل للنساء من الأمر شئ وأجاز نكاح امرأة زوجتها أمهاولان العقدصدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضر ر فى انعقاده فوجب القول بانعقاده حتى اذارأى صريحة في نفي هذا الاشتراط المصلحة فيه من تحصيل الزوج الكفء وهو لا يحصل في كل وقت وتقدير المهراجازة ولا يمنع من التصرف النافع شرعا ولا عقلا وقد يتراخى حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار ثم الاصل فيه أن كل عقد أيضا في علامة غريب الرواية
وصرح بنفيه في التجنيس
والفتاوى الصغرى قال رجل زوج بنتها من ابن أخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكيني ولا يحتاج الى أن تقول قبلت وكذا كل صدر من يتولى طرفي العقد اذا أتى باحد شطرى الايجاب يكفيه ولا يحتاج إلى الشطر الآخرلان اللفظ الواحد يقع دليلا من الجانبين ام كمال (قوله في المتن ونكاح العبد والامة بغير اذن السيد موقوف) أى على اجازته فان أجازه المولى جازوان رده بطل وان عتق العبد والامة نفذ اه غاية (قوله ولان العقد صدر من أهله وهو العاقل البالغ اه فتح (قوله مضافا الى محله) وهو غير المحرمات اه فتح (قوله ولا ضرر فى انعقاده) اى على التوقف انما الضرر فى ابرامه بدون اختيار من له الاجازة اه (قوله حنى اذا رأى) أى من له الاجازة اه فتح ( قوله وهو لا يحصل) الذي في خط الشارح لا يتنى اهـ قوله كالبيع بشرط الخيار أى البائع بتراش منك المسترى إلى اختيار البائع البيع فعدم ترتيبه في الحال على عقد الفصولى لا يوجب بطلانه والأولى أن يقال عقد يرجى نفعه واستعقابه حكمه ولا ضرر في انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلك حتى اذارأى الح فقوله لا يقدر على اثبات حكمه فيلغو ممنوع الملازمة بل اذا أيس من مصلحته وانما قلنا هذ الان قوله صدر من أهله مما يمنع ويقول الشافعى ان أريد أهل العقد فى الجمله فسلم ولا يفيدوان أريد هذا العقد الذي هو فيه فضولي ممنوع بل أهله من له ولا يذ اثبات حكمه ام فتح (قوله ثم الأصل فيه أن كل عقد أى كالبيع والإجارة ونحوهما اه
الجزء 02 — ص ١٣٢