تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٨٦

مع كمال الرأى ظاهر بخلاف غير الاب والجد من العصبات والام لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الرأى في الام وهو معنى قوله والدليل عدمناه في حق غيرهم افلا يصح عقدهم كذلك وعلى هذا يدى الفرع المعروف لوزوج العم الصـ م كذلك وعلى هذا بنى الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت فأجازت لا يسمح لانه لم يكن عقدا موقوفا اذلا مجيزله فان الهم ونحوه لا يصح منهم التزويج بغير السكف وكذا لو كان الاب معروفا بسوء الاختيار أو المجانة والفسق كان العقد باطلا عند أبي حنيفة على ما ذكرناه هو الصحيح اه قال قاضيخان رحمه الله في فتاواه ما نصه غير الاب والجد اذا زوج الصغيرة من رجل كان جده معتق قوم أولم يكن مسلما فى الاصل وانما صاره - لما ولا صغيرة آباء احرار مسلمون ثم أدركت الصغيرة فأجازت النكاح لم يجزلات هذا نكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم يتوقف فلا يلحقه الاجازة وكذ الوان عدمت الكفاءة بسبب آخر لاية عقد نكاح غير الاب والجداه وقال التمرتاشى فى شرح الجامع الصغير وأجمعوا أن غير الاب والجد لوزوج الصغيرة من غير الكف لا يجوز حتى لو بلغت وأجازت لم ينفذاه وقال قاضيخان في شرح الجامع رجل زوج ابنته الصغيرة بعشرة ومهر مثلها عشرة آلاف أوزوج ابنه الصغير امرأة بعشرة آلاف ومهر مثلها عشرة دراهم فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (۱۳۱) لا يجوز النكاح على واحد منهما الا أن يكون الخط والزيادة بقدر ما يتغابن أى لو زوج ولده الصغير غير كف، أن زوج إبنه أمة أو زوج بنته عبدا أو زوجه بغبن فاحش بأن الناس في مثله ذكرههنا زوج البنت ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهرا مر أنه جاز وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز أن النكاح باطل في قول أبي أن يزوجهما غير كف ، ولا يجوز الخط والزيادة الابما يتغابن الناس فيه ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد يوسف ومحمدوذ كر هذه عندهما وقال بعضهم يجوز العقد و يبطل الخط والزيادة لان فساد التسمية لا يوجب بطلان النكاح المسئلة في كتاب النكاح كما اذا لم يسم شيأ أوسمى ماليس مال كالخمر والخنزير والاصح عندهما أنه لا يجوز كما اذا زوجها بغير كف. ولا يجوز الزيادة والنقصان عندهما ووجهه أن الولاية مقيدة بالنظر فعند قواته يبطل العقد وهذ الان الحط عن مهر المثل والزيادة الان فساد التسمية لا يمنع صحة عليه ليس من النظر كما فى البيع ولهذا لا يجوز ذلك لغيرهما من الاولياء كما فى البيع ولا بى حنيفة أن الحكم النكاح كما وتزوج امرأة يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة وفى النكاح مقاصد تربو على ذلك بخلاف البيع فان المقصود فيه بخمر أو خنزير والصحيح أنه المالية فاذا فاتت فات النظر وبخلاف غيرهما من الاولياء لان دليل النظرة يوجد فيه وهو قرب القرابة الايجوز النكاح عندهما لهما و وفور الشفقة واستدل في الغاية على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة على أربعمائة درهم أن ولاية الا با مقيدة بشرط وهي أفضل النساء وزوج أبو بكر عائشة على خمسمائة درهم ومعلوم أن ذلك لم يكن مهر مثلهما ألا ترى أن النظر ولا تطر فى هذا العقد ابن عمر رضى الله عنهما تزوج صفية على عشرة آلاف درهم وكان يزوج بناته على عشرة آلاف وتزوج عمر وعند ترك النظر كان الاب أم كلثوم بنت على من فاطمة على أربعين ألف درهم وهذا الاستدلال لا يصح لأن فاطمة كانت كبيرة : نزلة الاجانب فكم الا ) ولهذا استأذنها عليه الصلاة والسلام وكلامنا فى الصغيرة واستدلاله بأمها وعمر وابنه فاسد لانه يحتمل من الاجانب لا يصح من الاداء ولهذا الوتصرف في المال أنه مازادا على مهر المثل اذلا يجب الاقتصار على مهر المل بل يجوز ذلك برضا الزوج عند عدم رضا عا بمهر المثل ويجوز أن يكون ذلك مهر مثل كل واحدة منهن لانه يختلف باختلاف الزمان ولا يدل ذلك على الفضيلة بغين فاحش لا يصح تصرفه بل هو الظاهر لان المال كان قليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتسع المسلمون بعد ذلك لما حصل لهم وله أن الاب والجد الكمال من فتوح البلاد ولهذا روى عن كثير منهم مثل ذلك مع عليهم بجمهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ووفورشفقته لا يتحمل وأزواجه حتى روى عن الحسن بن على أنه تزوج امرأة فساق اليها مائة جارية قيمة كل واحدة منهن ألف الزيادة والنقصان الناحش الالمصلحة مطلوبة لا يمكنه در هم و تزوج ابن عباس شميلة على عشرة آلاف درهم وتزوج أنس امرأة على عشرة آلاف درهم ومعلوم تحصيلها الابه فيعد ذلك نظرا ان عادتهم لم تجر بذلك والله أعلم ولا يعد ضر را حتى لو عرف الاب بالمجانة وسوء الاختيار لا يه مع عقده بخلاف غير الاب والجد لان شفقته قاصرة فيطل عقده لاجل الضرر الظاهر و بخلاف التصرف في المال لان المقصود ثمة هو المال فاذا فات المقصود بعتضررا ولا بعد نظر افيبطل عقده وعلى هذا الخلاف اذا زوج ابنته الصغيرة عبدا أوزوج ابنه الصغير أمة عند أبي حنيفة يجوز وعنده مالا يجوز ووجه المذهبين ما قلنا اه (قوله وزاد على مهر امرأته جاز أى و ثبت المال كا، في ذمة الصغير فى الثانية لا فى ذمة الاب سواء كان الاب موسرا أو معسرا في قبضه من مال الصغيرة اه فتح (قوله و يعال الاط والزيادة) أى ويجب مهر المنسل اه غاية وقد روى الحسن عن أبي يوسف أن السكاح جائز و التسمية لا تجوز وذكره شام عن محمد ان النكاح جائز اه طرسوسی و غايه (قوله واستدل في العاية الخ) وعزاه فيها الشرح الارشاد اه (قوله زوج فاطمة على أربعمائة درهم) أى وهى من درعه اه غاية وكب ما نصه رواه البيرقى اهـ غابة (قوله وهي أفضل النساء) الذي بخط الشارح أفضل الناس
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.