تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٨٥

(قوله وهو) أى الكفاءة فى المال اه (قوله أن يكون مالكا للهر و النفقة) وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية اه هداية (قوله و بالنفقة الخ) وفي المجتبى الصحيح أنه اذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كه أو معناه منقول عن أبي يوسف قال اذا كان قادرا على ايضاء ما يعجل لها باليد و يكتسب ما يتفق لها يوما بيوم كان كفالها وفى غريب الرواية للسيد من شجاع جعل الاصح ملك نفقة شهر اه فتح (قوله وقيل في النفقة تعتبر نقة ستة أشهر) وفى جامع مس الأئمة سنة اله فتح (قوله وان كانت فقيرة) قال الكمال رحمه الله عقب كلام الذخيرة وفيه نظراه (قوله لانه الانفقة لها) أى (۱۳۰) فيكتفى بالقدرة على المهر اه غامة (قوله وهو غا د ورائح الغادى الذاهب من أول النهار إلى الزوال والرائح عليها أحكام الدنيا الا اذا كان يصفع و يسخر منه أو يخرج سكران و يلعب به الصبيان لانه مستخف به من الزوال الى آخر النهار وعن أبي يوسف أنه ان كان معلنا بالفسق فغير كف، وان كان مستقرا فهو كف ، وهو قريب من قول محمد والمراد بما هنا مطلق وقوله ومالا أى تعتبر الكفاءة في المال أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام الحسب المال ولانه يقع به التفاخر الذهاب اه (قوله في المتن وهو أن يكون مالكا المهر والنفقة والمراد بالمهر المهر المعجل وهو ما تعارفوا تعجيله ولا يعتبر الباقى ولو كان ولو نقصت من مهر مثلها حالا و بالنفقة أن يكتسب كل يوم قدر النفقة وقدر ما يحتاج اليه من الكسوة ولا يعتبر أن يكون مساويا أى نقصا لا يتغابن الناس لها فى الغني هو الصحيح وعن أبي حنيفة ومحمد فى غير رواية الاصول ان من ملكه مالا يكون كفأ للفائقة في مثله أما اذا كان يسيرا وليس بشي وقيل ان كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفأ وان لم يملك الا النفقة لان الخلل ينجبر به يكون عفوا المستصفى ومن ثم قالوا الفقيه العجمى يكون كذا للعربي الجاهل وقيل ان النفقة تعتبر نفقة ستة أشهر وقيل نفقة وقوله من مهر مثلها الذى شهر وفى الذخيرة اذا كان يجد نفقته اولا يجد نفقة نفسه يكون كفأ وان لم يجد نفقتها لا يكون كفأوان بخط الشارح عن اه ( قوله كانت فقيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كف وان لم يقدر على النفقة لانها لا نفقة لها و عن حتى يتم لها مهرها أو بغارة ها) أبي يوسف انه لم يعتبر القدرة على المهر لانه تجرى المساء له فيه ويعد قادرا يسار أبيه ولان المال لاثبات أى والثابت التزام حدا له وهو غاد و رائع قوله وحرفة أى تعتبر الكفاءة فى الحرف وهى الصنائع لان الناس يفتخرون بشرف الحرف الامرين وهو فرع قيام ويتعرون بدنامتها وعن أبى حنيفة أنها لا تعتبر أصلا لانها ليست بلازمة ويمكنه التحول الى أنفس منها مكنة كل منهما فعن هذا وعن أبي يوسف مثله الا أن يفحش كالحائك والجمام والدباغ وعن محمد انها لا تعتبر فى الحرف والاول أظهر ما في فتاوى النسقي لولم يعلموا الروايتين عنه وقيل هذا اختلاف عادة لا اختلاف حجة قال رحمه الله (ولو نقصت من مهر مثلها فاللولى | أن يفرى أو يتم مهرها أى لو تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فلاولى الاعتراض عليها حتى يتم لها - بذلك حتى ماتت ليس لهم مهرها أو يشارة ها فاذا فارقها قبل الدخول فلا مهر لها وان فارقها بعده فلها المسمى وكذا اذامات أحدهما أن يطالبوه بتكميل مهر قبل التفريق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لهم ذلك لان المهرة ها لاحق الاولياء ومن أسقط المثل لان الثابت ليس لهم حقه لا يعترض عليه فصار كما لو أبرأته بعد العقد ولابي حنيفة ان الاولياء يتفاخرون بغلاء المهر ويتعيرون الا أن يفسخ أو يكمل فاذا بنقصانه فصار بمنزلة عدم الكفاءة بل أولى لان ضرره أشد من ضرر عدم الكفاءة لأنه عند تقادم العهد امتنع هنا عن تكميل المهر يعتبر مهر قبيلتها بمهرها فيرجع الضرر على القبيلة كلها فكان لهم دفعه بخلاف الابراء بعد العقد لاته لا يمكن الفسخ اه كمال الاضرر عليهم بل هو من باب الكرم ومكارم الاخلاق وهذا الوضع انما يصح على قول محمد على اعتبار قوله (قوله المرجوع اليه في المرجوع اليه في النكاح وقد صح ذلك وهذه المسئله شاهدة عليه ومن المشائخ من منع ذلك فقال المسئلة | النكاح) أى بغير الولى اهتتصور فيما اذا أكره الولى على النكاح على أقل من مهر المثل ثم زال الاكراه وهي راضية ولم يرض الولى هداية (قوله في المتن ولم ويحتمل أن يأذن لها الولى بالسكاح ولم تدركها المهر وتزوجت على أقل من مهر مثلها فعلى هذا لا تشهد يجز ذلك) أى تزويج الطفل عليه هذه المسئلة وروى انه رجع الى قولهما قبل موته بسبعة أيام ولا يقال فائدة في هذا الاتمام لانها الصغير بغير كف، وبغين تسقطه لانانة ول فائدنه اقامة حق الولى كما اذا كان المسمى أقل من عشرة دراهم بتم لها عشرة دراهم اقامة حق الله تعالى قال رحمه الله (ولو زوج طفله غير كفء أو بغين فاحش صح ولم يجز ذلك لغير الاب والجد فاحش اه عينى وكتب أي ما نصه قال العيني دفعا للضرر عنه وهذا بلا خلاف اه قال فى الهداية ومى زوج بنته وهى صغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة قال الانقساني في شرحه ثم هذه المسئلة من خواص الجامع الصغير قال فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير وكذلك ان زوج بنته الصغيرة ممن لا يملك مهرها أولا يقدر على نفقتها فهو على الاختلاف وان كان ذلك من غير الأب والجد فهو باطل بالاجماع اه وقال الكمال ولابي حنيفة أن النظر و عدمه في هذا العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار أمر باطن فالضرر كل الضر راسوء العشرة وادخال كل منهما المكروه على الآخر وا انظر كل النظر في ضده في هذا العقد وأمر المال سهل غير مقصود فيه بل المقصود فيه ما قلنا فاذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحكم عليه ودليل النظرقا ثم هنا وهو قرية القرابة الداعية الى وفورا الشفقة
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.